الدكتور صلاح يوسف يكتب : “بدل الجودة” ما بين مجلس الوزراء ووزير الزراعة

بشأن البلبلة التى صاحبت قرار وزير الزراعة
رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٠ في 2020/7/1 والخاص بالغاء القرار الوزارى رقم ١٣٦٦ لسنة ٢٠٠٨ والخاص ببدل الجودة..

والقرار الوزارى الاخير صادر بناء على خطاب رئيس المركز وردا على خطاب وزارة المالية..

وهناك عدد من الحقائق لآبد أن يعيها الجميع المخلصين لهذا البلد ومتحملى المسؤولية بقدرها حتى لا نسبب بلبلة البلد في غنى عنها.

١. القرار الوزارى الاخير لا يمس بدل الجودة السارى حاليا والمطبق على الجامعات ومراكز البحث العلمى بالوزارات المختلفة بناء على قرار مجلس الوزراء في ٢٠١١، حيث أن اى قرار وزارى لا يلغى قرار رئيس وزراء أو مجلس وزراء أو رئيس جمهورية.. ولو صدر قرار مثل هذا فهو قرار معيب غير فاعل، بمعنى إن بدل الجودة الحالى سارى بدون مساس، وربما هذا ما اشار إليه الدكتور رئيس المركز اعلاميا.

٢. القرار الوزارى الاخير يلغى قرارا وزاريا صادر في ٢٠٠٨، وهذا الالغاء لا يلغى ما ترتب عليه من احكام قضائية حيث أن القرار الوزارى الأخير صادر في 2020/7/1 وليس بأثر رجعى، ولو كان بأثر رجعى لاصبح قرارا معيبا أيضا ويبطل.

٣. ليس من سلطة الوزير إصدار قرار وزارى يلغى احكام قضائية وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية.

٤. المعتاد أن اى مسؤول عن قطاع من العاملين أن يحافظ على حقوقهم أو مكتسباتهم، وارى أن اى تفريط في هذا يشير الى عدم تحمل المسؤولية بقدرها، بالعكس المفروض أن يوفر اى مسؤول فرص حياة كريمة لمن هو مسؤول عنهم بل ويعمل على تحسين دخولهم ومرتباتهم بكل جهده.

٥. أعتقد أن العرض على السيد الوزير كان غير موفق حيث نتج قرار أقرب الى البلبلة عن التطبيق، كما أنه يسبب القلق للسادة الباحثين الذين يعانون تكاليف الحياة الصعبة بمرتبات لا تتناسب معهم ولا مع ما يقدمون أو قدموا ولا أيضا مع قطاعات كثيرة في الدولة أقل علما وتعليما ويتقاضون مرتبات و معاشات أضعاف حاملى شعلة العلم و التطور والتقدم للبلاد .

وعليه.. اعتقد أن معالى السيد الوزير وتقديرا لسيادته أن يلغى مشكورا القرار الوزارى الصادر في ٢٠٢٠ حيث لا محل له من الاعراب، وهذا يزيد يقينا تقدير السادة الباحثين لمعاليه ويوقف بلبلة لا داعى لها.

الأستاذ الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سابقا