قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان زراعة القطن لم تعد زراعه مجديه ولا مرغوبه للمزارعين بعد الفشل الذريع من الحكومه لمحاولة إنقاذ تدهور زراعته
لافتا ان انهيار زراعة القطن ليست وليدة هذه الاعوام ولكن تدهورت زراعته نتيجه طبيعيه لتخلي الحكومات السابقه عن تسويقه واتجاه المصانع المحليه لاستخدام الاقطان المستورده قصيرة التيله حيث انها ارخص سعرا وذات عائد اقتصادي عالي بالنسبه لهم كما ادي غياب الدوره الزراعيه الي اتجاه معظم مزارعي الاقطان لزراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع وقليلة التكاليف بالنسبه لشجرة القطن المتعبه
واضاف ابوصدام ان زراعة القطن انحدرت من نحو مليوني فدان في الخمسينيات الي نحو 236 الف فدن الموسم الماضي بعد ان شهد عام 2018 نقله نوعيه في زراعة القطن وسمي عام الذهب الأبيض، وتم تحديد سعر ضمان للمحصول 2700 جنيه للوجه البحرى، و2500 جنيه للقبلى، ووصلت المساحة المزروعه من القطن لنحو 336 ألف فدان
وأوضح «أبوصدام» أنه يتوقع أن تقل مساحة زراعة القطن الموسم الحالي الي ادني مستوياتها مره اخري بسبب انتهاح الحكومة استراتيجيات خاطئه
ظنا منها انها بذلك تستعيد بريق وسمعة ومكانة القطن لدي التجار والمزارعين المحليين وفي الأسواق العالمية بتطبيق نظام البيع بالمزايده الموسم الماضي في الفيوم وبني سويف حيث لم يزد السعر عن 2100 جنيه للقنطار وغاب المزايدون من التجار، لأنهم كانوا يملكون فائض قطن كبيرا من العام السابق، ومع تدني أسعار القطن عالميا تعثرت المنظومة الجديدة وأصبح أمل الفلاحين هو بيع القطن بأي سعر، عاقدين العزم على عدم زراعة القطن مرة أخرى.
واكد عبدالرحمن أن قرار بيع القطن المصري بالمزايده كان قرار غير مدروس وجاء في وقت غير مناسب لان معظم المصانع المصرية تعمل على القطن قصير التيلة،
مع الانخفاض الكبير في اسعار القطن عالميا و وجود فائض كبير من قطن العام السابق وسيتسبب هذا الخطأ في تدهور وتقلص زراعة القطن هذا الموسم
وتابع ابوصدام ان الحل الوحيد الان لتحفيز المزارعين علي زراعة القطن هو اقرار قانون الزراعات التعاقديه والبدء الفوري في التعاقد علي شراء الاقطان من الفلاحين
