أخبارانتاج حيوانىخدماتدواجنرئيسيزراعة عربية وعالميةشركاتمجتمع الزراعةمحاصيلمشروعك
خطوة تؤكد المساندة للقطاع الزراعى .. ” المركزى” : توفير التمويل للشركات بعائد 8% (مستند و تفاصيل)
فى خطوة وصفها رجال الأعمال وأصحاب الشركات الزراعية والمصدرين بأنها ترجمة لحجم المساندة التى توليها الدولة للقطاع الزراعة ودعم الصادرات الزراعية ، وكذا مدى تفاعل وحرص وزير الزراعة السيد القصير مع مطالب هذه الشركات ، وافق البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر على إضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصنيع وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلى مبادرة تمويل ودعم القطاع الخاص الصناعي بفائدة 8% متناقصة
وأكد البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر اليوم الخميس، حصلت “بوابة الزراعة” على نسخه منه أن القرار يشمل الشركات التى يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وأكد البنك المركزي استمرار سريان مبادرة منح تسهيلات ائتمانية بفائدة 5 في المائة متناقصة للشركات والمنشأت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي، التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.
عبد الحميد الدمرداش
ورحب المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالقرار الصادر من البنك المركزى برئاسة طارق عامر والخاص بإضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى وكذا محطات تصنيع وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلى مبادرة تمويل ودعم القطاع الخاص الصناعي بفائدة 8% متناقصة
وأوضح الدمرداش أن ما تم من جانب البنك المركزى يؤكد أن القطاع الخاص يحظى بتقدير لدى الدولة والحكومة وهو ما تم بالاستجابة للطلبات الخاصة بضمه لمبادرة البنك المركزى ، مشيرا إلى أن أن القرار يشمل الشركات التى يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
د. سمير النجار
من جانبه رحب الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رحال الأعمال للإنتاج والتصنيع الزراعى “ايجا” بقرار البنك المركزى ، مؤكدا أن صدور القرار بهذه الصيغة يعنى حرص الدولة وتفهمها للتحديات التى يمر بها القطاع الزراعى عموما والشركات الزراعية والمصدرين على وجه الخصوص .
وأوضح الدكتور سمير النجار أن القرار الصادر من البنك المركزى بشأن تقديم الدعم والتمويل للشركات الزراعية والتى يبلغ حجم أعمالها وايرادتها السنوية 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه يمثل مطلبا للعديد من الشركات ويكشف أيضا عن مدى حرص وتفاعل وزير الزراعة السيد القصير مع مطالب ومقترحات الشركات الزراعية وهو ما كنا نتمناه ونحلم به .
