ورشة عمل دولية : تعزيز صادرات مصر البستانية من خلال تحسين الامتثال لمعايير سلامة الأغذية..صور

كتبت : نهال حسونة

في ختام مشروع استمر 3 سنوات لمساعدة المنتجات البستانية المصرية على الوصول إلى السوق العالمي من خلال تحسين امتثالها للمعايير الدولية لسلامة الأغذية، عقدت في القاهرة ورشة عمل جمعت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مع أصحاب المصلحة في المشروع عبر سلسلة القيمة لعرض الإنجازات المتحققة وتشارك الدروس المستفادة والتخطيط للخطوات التالية.

وضع سلامة الأغذية على محفظة الصادرات المصرية

يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة بشكل وثيق مع السلطات المصرية والقطاع الخاص لتحسين وصول مصر إلى أسواق التصدير عالية القيمة وتعزيز الاستثمار، بما في ذلك في قطاع البستنة. ويحظى المشروع، الذي يركز على تعزيز الامتثال لمعايير سلامة الأغذية لتمكين الوصول إلى هذه الأسواق، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج “التجارة والقدرة التنافسية”.

ويعتبر قطاع الفاكهة والخضروات في مصر من بين أسرع قطاعات الأعمال الزراعية نمواً في البلاد، كما تعتبر مصر واحدة من أكبر المصدرين في العالم لبعض المنتجات مثل الحمضيات، حيث حققت قيمة تصديرية تزيد عن 920 مليون دولار أمريكي في الموسم الزراعي 2022-2023. ويتمتع هذا القطاع بإمكانية النمو بشكل أكبر إذا ما تم توفير المستوى المناسب من الدعم وتوسيع نطاق الاستثمار لمساعدة الشركات على تلبية معايير سلامة الأغذية الصارمة المطلوبة والمتزايدة في الأسواق الدولية الرئيسية التي تصدر إليها مصر.

وفي ورشة العمل الختامية، جمع البنك الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة الجهات المشاركة في المشروع والشركاء لعرض الإنجازات والنتائج الرئيسية والتوصيات، والنظر في التقدم المحرز، ومناقشة الآليات التي يمكن من خلالها الحفاظ على الجهود المستقبلية. وفي هذا السياق، قال السيد محمد منصور، كبير المصرفيين في الأعمال الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “لكي يظل القطاع الخاص قادراً على المنافسة، عليه التكيف باستمرار مع التغيرات الجارية في السوق وتعلم الآلية التي يمكن من خلالها تحديد هذه التغييرات والتكيف معها. وهذا يتطلب التفاعل مع اللاعبين الرئيسيين على طول سلسلة القيمة لتشجيع المواءمة والتنسيق لتلبية متطلبات الامتثال على كل مستوى من مستويات عملية الإنتاج”.

وشارك في ورشة العمل ممثلون حكوميون من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمعمل المركزي لتحليل بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة في الغذاء، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالإضافة إلى مصدّرين وجمعيات خاصة مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وممارسين في مجال الزراعة ومكافحة الآفات والأمراض.

من تقييم الاحتياجات إلى بناء القدرات

بدأ المشروع بتقييم الاحتياجات لتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الامتثال للمعايير الدولية لسلامة الأغذية في سلاسل قيمة الفاكهة والخضروات الرئيسية الموجهة للتصدير في مصر. وشمل ذلك تقييم مستوى تبني ممارسات الإنتاج وما بعد الحصاد لتقليل مستويات بقايا المبيدات الحشرية في منتجات البستنة. كما ساعد في تحديد الفجوات التنظيمية والتفتيشية التي ستساعد في حال معالجتها المنتجين على الالتزام بشكل أفضل بمعايير الجودة والسلامة. كما أُجريت دراسة لتحديد المحاصيل ذات الإمكانات التصديرية العالية وغير المعرّضة للرفض من قبل المستوردين بسبب عدم الامتثال لسلامة الأغذية.

وقد ساعد تقييم الاحتياجات في وضع برنامج لبناء القدرات لدعم كل من القطاع الخاص والهيئات التنظيمية المصرية لإجراء فحوصات سلامة الأغذية عبر سلاسل التوريد المختلفة بحيث تكون أكثر سهولة وفعالية وتهيئة ظروف أفضل للامتثال. وشملت المواضيع التي تناولها البرنامج معايير سلامة الأغذية، ومكافحة الآفات والأمراض، وإدارة المبيدات الحشرية، والتغييرات التنظيمية المقترحة على الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي، وتكمّلها مبادئ توجيهية مفصلة لخمسة محاصيل مستهدفة هي الحمضيات، والعنب، والنباتات الطبية والعطرية، والفراولة، والطماطم – والتي تحدد معايير سلامة الأغذية المطلوبة لكل أسواق التصدير الرئيسية.

وفي هذا السياق، قال السيد نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر: “تسعى منظمة الأغذية والزراعة جاهدة لدعم الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية الزراعية المصري لتلبية المعايير الدولية لسلامة الأغذية. إن تنمية القدرات وتبادل المعرفة بشأن أفضل الممارسات يعتبران عنصران أساسيان لدعم صناع القرار والممارسين لتلبية متطلبات السوق ووضع المنتجات الزراعية المصرية على الخارطة العالمية”.

الإنجازات والدروس المستفادة والخطوات التالية

تضمنت ورشة العمل الختامية عرض دراسة سوق جديدة تركز على توسيع الصادرات البستانية المصرية إلى أوروبا. وبيّنت الدراسة أن اثني عشر منتجاً بستانياً شكلت حوالي 80 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية في مصر عام 2021، وأن الدول الأوروبية، خاصة تلك التي لديها مراكز توزيع مثل هولندا وألمانيا وإيطاليا وتلك التي لديها طلب مرتفع على هذه المنتجات مثل المملكة المتحدة، هي من بين الوجهات العشرة الأولى للمنتجات البستانية المصرية. كما تعتبر الدول التي لديها مراكز لوجستية متقدمة مثل فرنسا مهمة أيضاً في هذا المجال. وتؤكد الدراسة على أهمية التكيف مع التغييرات التنظيمية التي تحدث في الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المدرجة في الصفقة الأوروبية الخضراء المتعلقة باستخدام المبيدات الحشرية المحظور استخدامها حالياً مثل الكلوربيريفوس، من أجل استمرارية وصول المصدرين المصريين إلى الأسواق وتشجيع الممارسات المستدامة.

وقال السيد عبد الحميد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: “نعتقد أن تشارك أحدث المعارف والمعلومات مع جميع العاملين عبر سلسلة التوريد يمثل أولوية لضمان الشفافية ودعم جهود التتبع في كل مرحلة من المزرعة إلى المائدة ولضمان السلامة الغذائية للمنتجات المصرية”.

وقد لفت العمل الذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سياق هذا المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي، الانتباه إلى أهمية معالجة قضايا سلامة الأغذية باعتبارها عوامل تمكين رئيسية لصادرات البستنة المصرية. وقد ساهم هذا بدوره في فهم أفضل للتحديات التي يواجهها القطاع كما حفز على تجديد الجهود المتضافرة في القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على القدرة التنافسية.