الدكتور جمال صيام يكتب : الميزان المائي في مصر وتطوراته المحتملة بحلول 2050

يشتمل الميزان المائي water balance للدولة علي جانب الموارد المائية بمصادرها المختلفة (العرض) من ناحية واستخدامات المياه (الطلب) من ناحية أخري.ويطلق عليه البعض أحيانا الموازنة المائية Water budget ، فى تصوير قريب الشبه بالموازنة المالية التي تشتمل علي جانبي الإيرادات والمصروفات.

وبالنسبة للحالة المصرية ، فإن تحليل الميزان المائي يعد أمرا فى غاية الأهمية سواء علي المدي القصير أو المتوسط أوالطويل ، وتتأكد أهمية هذا التحليل فى ضوء ما تعاني منه مصر من عجز مائي مزمن يتوقع أن يتفاقم علي المدي الطويل للأسباب التي سوف نوضحها فى هذه الدراسة.

الميزان المائي (الحالي) فى عام 2020

هو كما يوضحه الجدول التالي ، ويشتمل علي جانبين ،الموارد والاستخدامات .فعلي جانب الموارد ، تبلغ جملة الموارد المائية العذبة نحو 59.7 مليار متر مكعب سنويا ، 93% منها عبارة عن حصة مصر فى مياه النيل وهي 55.5 مليار متر مكعب والباقي ، وهو 7% (4.2 مليار متر مكعب سنويا ) يأتي من المياه الجوفية العميقة (2.5 مليار متر مكعب) والأمطار (1.3 مليار متر مكعب) وتحلية مياه البحر (0.4 مليار متر مكعب).

ويتم إعادة استخدام المياه فى كمية تبلغ فى الجملة نحو 21.4 مليار متر مكعب ، تشمل 13.5 مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف (بأنواعه الزراعي والصحي والصناعي) ، ونحو 7.9 مليار متر مكعب من إعادة استخدام المياه الجوفية الضحلة بالدلتا.وعلي ذلك، يبلغ إجمالي الموارد المائية 81.1 مليار متر مكعب سنويا.

وتجدر ملاحظة أن كمية المياه الناتجة عن إعادة الاستخدام (21.4 مليار متر مكعب) تمثل فى الواقع العجز فى الميزان المائي بما نسبته 26.4% من إجمالي الموارد المائية. أما علي جانب الاستخدامات (الطلب علي المياه) ، فكما يوضح الجدول ، يبلغ إجمالي الاستخدامات المائية 81.1 مليار متر مكعب سنويا ، يستخدم القطاع الزراعي (الري) منها 61,6 مليار متر مكعب بنسبة 76% ، بينما يستخدم القطاع المنزلي (الشرب) 11.5 مليار متر مكعب بنسبة 14.2% ،ويستخدم القطاع الصناعي (المصانع) 5.4 مليار متر مكعب بنسبة 6.7%، ويفقد فى شبكة المياه 2.5 مليار متر مكعب.وعلي ذلك يتضح أن جملة الاستخامات غير الزراعية (الشرب والصناعة) تبلغ 16.9 مليار متر مكعب سنويا وتمثل نحو20.8% من إجمالي الاستخدامات المائية.

هناك بعض المؤشرات المهمة يمكن استنتاجها من الميزان المائي الحالي .:

1) بالنظر إلي أن عدد السكان فى مصر بلغ نحو 100 مليون نسمة فى 2020، فإن نصيب الفرد من المياه العذبة يبلغ 597 متر مكعب سنويا وهو أقل من خط الفقر المائي العالمي (1000 متر مكعب سنويا) بنسبة نحو 40%.

يُشار هنا إلي أن مصر دخلت منطقة ما تحت الفقر المائي منذ أوائل التسعينيات. وبطبيعة الحال يزداد “عمق” الفقر المائي بمرور الزمن نتيجة للنمو السكاني مع ثبات الموارد المائية

2) يبلغ نصيب الفرد من المياه (العذبة) لأغراض الشرب والصناعة  169 متر سنويا، منها 115 متر مكعب للشرب والاستخدام المنزلي ، و 54 متر مكعب للصناعة

3) كمية المياه المعاد استخدامها (21.4 مليار متر مكعب) يتم استخدامها كلها فى القطاع الزراعي ، أما الكمية الباقية وهي 40 مليار متر مكعب فتأتي من الموارد المائية العذبة ، أي أن ما يزيد عن ثلث ( نحو34.7%) من مياه الري هي مياه معاد استخدامها، والثلثان الآخران مياه عذبة.

يُلاحظ أن هذه “التركيبة” لمياه الري سوف تتجه ، مع مرور الزمن، بالضرورة إلي زيادة المكون المعاد استخدامه مع تناقص المكون العذب ، وهو ما سوف يتضح من الميزان المائي لعام 2050.

المتغيرات المؤثرة علي الميزان المائي بحلول 2050

بحلول عام 2050 ، سوف يكون الميزان المائي محصلة للعديد من المتغيرات ،منها ما يؤثر علي جانب الموارد ، ومنها ما يؤثر علي جانب الاستخدامات.
أولا : المتغيرات المؤثرة علي جانب الموارد
1) إيراد النيل : من المحتمل أن يتأثر إيراد نهر النيل بمتغيرين رئيسيين ، الأول هو التغيرات المناخية بما فى ذلك احتمالات الجفاف ومعدلات هطول الأمطار علي الهضبة الحبشية ، الثاني ، طريقة ملء وتشغيل سد النهضة والسدود الإثيوبية الثلاثة الكبري التي تخطط إثيوبيا لتشييدها علي المجري الرئيسي للنيل الأزرق بعد بدء تشغيل سد النهضة وكذا مشروعات التوسع الزراعي الإروائي الإثيوبية. ومع بداية يوليو يبدأ الملء الرابع لبحيرة السد ، والذي من المتوقع أن يصل بمخزون البحيرة إلي 35 مليار متر مكعب.

ويتوقع أن يكتمل الملء الأول خلال المواسم الثلاث القادمة (2024-2026) حين يصل المخزون المائي بالبحيرة إلي 74 مليار متر مكعب، وبعدها يبدأ تشغيل السد. ومن المفترض أن يتم الاتفاق علي كل هذه الأمور مع الطرف الإثيوبي ، فى إطار اتفاق قانوني ملزم.
2) المياه الجوفية العميقة يحتمل أن تظل علي ماهي عليه ،
3) الأمطار، تمثل جزءا هامشيا فى الموارد ، ومن المحتمل أن تتأثر سلبا أو إيجابا بالتغيرات المناخية.
4) تحلية مياه البحر، رصدت الدولة ، فى إطار خطة الموارد المائية والري، استثمارات قدرها 134 مليار جنيه لإنشاء محطات تحلية مياه البحر خاصة لتلبية الطلب علي مياه الشرب من قبل المنشآت السياحية ، ومن المخطط أن تنتج هذا المحطات 5 مليارات متر مكعب سنويا اعتبارا من 2037 . ومن المستبعد إلي حد بعيد استخدام هذه المياه فى الزراعة ، وذلك لارتفاع تكلفتها (الإنشائية والتشغيلية) ، ومع ذلك فهذه الكمية تساهم فى زيادة إجمالي الموارد من ناحية ، وتخفف الضغط علي مخصصات مياه الري من ناحية أخري.
5) إعادة استخدام المياه :خصصت الدولة لهذا الغرض استثمارات قدرها 160 مليار جنيه) ،وقد أنشأت بالفعل 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي ، هي 1) محطة الحمام بطاقة إنتاجية 6.5 مليون متر مكعب يوميا تعادل نحو 2.5 مليار متر مكعب سنويا، تخصص لري أراضي مشروع مستقبل مصر(مساحة نحو 1.1 مليون فدان) الذي هو جزء من مشروع الدلتا الجديدة (مساحة كلية 2.2 مليون فدان) وتساهم المياه الجوفية مع المياه المعلجة فى ري هذه المساحة. ،2) محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميا تعادل نحو 2.0 مليار متر مكعب سنويا تخصص لري 400 ألف فدان بشمال سيناء ، 3) محطة المحسمة لمعالجة المياه بشرق قناة السويس بطاقة انتاجية 3 مليون متر مكعب يوميا تعادل نحو 1 مليار متر مكعب سنويا ، تخصص لري مساحة 100 ألف فدان بوسط سيناء.

وعلي ذلك يبلغ إجمالي كمية المياه المعالجة من مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي 5.5 مليار متر مكعب سنويا .وبديهي أن هذه الكمية من المياه المعالجة سوف تضاف إلي الموارد المائية المعاد استخدامها (حاليا 21.4 مليار متر مكعب سنويا).
ثانيا: المتغيرات المؤثرة علي جانب الاستخدامات:
1) استخدامات المياه للشرب والصناعة ، تتأثر هذه الاستخدامات بشكل مباشر بمعدلات الزيادة السكانية. مع الزيادة السكانية المطردة (بمعدل 2% سنويا) يتوقع أن يصل عدد السكان فى مصر إلى 180 مليون نسمة في 2050. وبافتراض أن الاستخدام المنزلي والصناعي من المياه سوف يزيد بنفس معدل زيادة الزيادة السكانية ، وهو ما يعني ان استهلاك الفرد من المياه لهذين الغرضين سوف يظل علي ما هو عليه حتي 2050، فيتوقع أن يبلغ هذا الاستخدام نحو 30.6 مليار متر مكعب سنويا فى 2050 تشمل 20.8 مليار متر مكعب للشرب،9.8 مليار متر مكعب للصناعة، وذلك بزيادة إجمالية نحو 13.7 مليار متر مكعب سنويا عن عام 2020.
2) استخدام الزراعة للمياه : بفرض ثبات التركيب المحصولي ، يتأثر استخدام القطاع الزراعي للمياه بمتغيرات ثلاث رئيسيية ، الأول هو استقطاعات الاستخدامات غير الزراعية من المياه من مخصصات مياه الري، الثاني هو مشروعات الدولة فيما يتعلق برفع كفاء استخدام مياه الري ، الثالث، مشروعات التوسع الأفقي الزراعي :
(أ‌) بالنسبة للاستقطاعات من مياه الري : بافتراض أن الموارد المائية العذبة المتاحة لمصر فى الوقت الحالي (59.7 مليار متر مكعب سنويا فى 2020) سوف تظل علي ما هي عليه مما يعني استبعاد أثر كل من التغيرات المناخية والمشروعات الإثيوبية أو غيرها من المتغيرات ، فإن هذه الزيادة فى الاستخدامات غير الزراعية سوف يتم استقطاعها بالضرورة (استنادا إلي مبدأ الأولويات) من كمية المياه المخصصة للري (61.6 مليار متر مكعب فى 2020) ، أي يصبح علي القطاع الزراعي أن يستخدم فقط نحو 47.9 مليار متر مكعب بنقص نحو 22% من مخصصاته فى الوقت الحالي ، الأمر الذي يعني تبوير أكثر من 2 مليون فدان من الرقعة الزراعية الحالية.
(ب‌) بالنسبة لمشروعات رفع كفاءة استخدام المياه ، فإن أهمها مشروع تحويل الأراضي المزروعة بنظام الري بالغمر إلي نظم الري الحديثة (التنقيط والرش) فى مساحة مستهدفة 4 مليون فدان والاحتفاظ بنظام الري بالغمر المطور في مساحة الأرز بشمال الدلتا: من المفترض أن يحقق هذا المشروع وفرا في مياه الري يبلغ نحو 8 مليارات متر مكعب سنويا. ومع ذلك فإنه من المتوقع أن ينشا عن هذا المشروع آثار خطيرة تتمثل فيما يلي :

1) تكريس العجز المائي ، تقلص كمية مياه الصرف الزراعي في الموازنة المائية ، وهي تلك الكمية التي تتولد من مساحة 2 مليون فدان ستظل تزرع بنظام الري بالغمر المطور في شمال الدلتا وتخصص لزراعات الأرز، وذلك لكي تكون مانعا لتسرب مياه البحر لأراضي الدلتا، 2) تملح أراضى الدلتا بدرجة كبيرة وبقية الأراضي القديمة بدرجة أقل ، 3) إلقاء تبعات مالية كبيرة علي صغار المزارعين ، 4) تهديد المشروعات القومية فى مجال التوسع الأفقي بالتوقف.

(ت‌) بالنسبة للمشروعات القومية فى مجالات التوسع الأفقي الزراعي والصوب الزراعية والاستزراع السمكي واستيراد الماشية: تنفذ الدولة العديد من المشروعات الزراعية التي ينشأ عنها المزيد من الضغوط علي الموارد المائية المحدودة. وتغطي مشروعات التوسع الأفقي رقعة تصل إلي نحو 3.7 مليون فدان ،تشمل مشروع الدلتا الجديدة علي مساحة 2.2 مليون فدان ، ومشروع توشكي وشرق العوينات نحو 1 مليون فدان ، ومشروع سيناء بمساحة 460 ألف فدان.يلاحظ أن هذه المشروعات لم تصل بعد إلي طاقتها القصوي، وما تمت زراعته حتي الآن من الدلتا الجديدة نحو 350 ألف فدان.

3) فواقد المياه : يمكن أن يدرج تحت هذا البند، مشروع تبطين وتأهيل الترع (بتكلفة إجمالية قدرها 80 مليار جنيه) والذي من المفترض أن يحقق وفرا في فواقد شبكة الري يبلغ نحو 3 مليارات متر مكعب سنويا.ومع ذلك فقد أثيرت حول هذا المشروع بعض الشكوك من قبل وزير الموارد المائية والري نفسه(أمام مجلس النواب) فيما يتعلق بالجدوي الاقتصادية له فى تحقيق وفر فى المياه ،وإن أعطي بعدها إشارات إلي استمرار المشروع لما له من منافع بيئية من ناحية ،وتحقيق العدالة فى توزيع المياه بالنسبة للزراعات فى نهايات الترع من ناحية أخري.

ويري الكاتب أن هذا المشروع فى حاجة إلي دراسات معمقة فيما يتعلق بجدواه فى تقليل فواقد الشبكة وكذا فيما يتعلق بامكانية تأثيره سلبا علي المياه الجوفية الضحلة بالدلتا (حاليا 7.9 مليار متر مكعب) ومن ثم علي إمكاني إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

الميزان المائي لعام 2050
الميزان المائي لأي سنة قادمة هو محصلة نهائية لآثار المتغيرات والعوامل المؤثرة علي جانبي الموارد والاستخدامات ، والتي عرضناها آنفا، فى السنة المعنية.وكما تبين من هذا العرض، أن العقد الأخير، وبالتحديد منذ 2015، شهد انطلاق العديد من المشروعات الزراعية والمائية التي تؤثر علي الميزان المائي بجانبيه ، بدءا بمشروع المليون ونصف مليون فدان ، مرورا بمشروعات التحلية والمعالجة والترشيد والصوب الزراعية والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني، وانتهاء بمشروعات التوسع الأفقي الزراعي.
وعلي ذلك ، فإنه لتقدير الميزان المائي لعام 2050 بصورة شاملة يتطلب الأمر الأخذ فى الاعتبار الآثار التالية:
1) أثر الزيادة السكانية علي كل من استخدامات المياه غير الزراعية والاستخدامات الزراعية (مياه الري)، بما فى ذلك أثر معدلات التحضر Urbanization علي الاستخدام المنزلي للمياه ، وأثر معدل النمو فى القطاع الصناعي علي استخدام القطاع للمياه،
2) أثر سد النهضة المتوقع علي إيراد النيل،
3) أثر ملء وتشغيل السدود الإثيوبية الثلاثة الكبري (كارادوبي،بيكو آبي،مندايا) ، بمخزون كلي 200 مليار متر مكعب، علي إيراد النيل،
4) أثر التشغيل الآني للسدود الأربعة علي إيرادالنيل،
5) ألأثر غير المباشر للسدود الإثيوبية علي خطط ومشروعات التوسع الزراعي الإروائي فى السودان،
6) أثر التغيرات المناخية علي إيراد النيل (مستوي الفيضانات)،
7) أثر حالات الجفاف الممتد علي الهضبة الحبشية واحتمالاتها،
= من المفترض أن يتم تحديد الآثار من 2-7 فى إطار اتفاق قانوني ملزم بين دولة المنبع (إثيوبيا) ودولتي المصب (السودان ومصر)
8) أثر التغيرات المناخية علي المقننات المائية للمحاصيل ومن ثم علي استخدام الزراعة للمياه،
9) أثر مشروع تبطين وتأهيل الترع علي فواقد المياه وتأثيره غير المباشر علي المياه الجوفية الضحلة بالدلتا ومن ثم علي معدل تدوير استخدام المياه،والأثر النهائي علي مشروعات التوسع الأفقي الزراعي،
10) أثر مشروع تحويل الري بالغمر إلي أنظمة الري الحديث ، علي الموارد والاستخدامات ، وبالتحديد علي الوفر فى المياه من جانب ، وعلي الصرف الزراعي والمياه الجوفية الضحلة بالدلتا ومعدل تدوير المياه من جانب آخر،،والأثر النهائي علي مشروعات التوسع الأفقي الزراعي،
11) أثر مشروع تحلية مياه البحر،
12) أثر مشروع محطات معالجة مياه الصرف،
13) أثر مشروعات التوسع الأفقي الزراعي (3.7 مليون فدان) ،
14) أثر مشروعات الاستزراع السمكي،
15) أثر مشروع المائة ألف فدان/صوبة
16) أثر التوسع فى القطيع الحيواني (استيراد مليون رأس ماشية)،
17) أثر التكنولوجيات الموفرة للمياه فى مجال الاستخدامات الزراعية وغير الزراعية
الميزان المائي لعام 2050 آخذا فى الاعتبار فقط الزيادة السكانية
العوامل والمتغيرات السبعة عشر المشار إليها بصدد التوصل إلي الميزان المائي الدقيق لعام 2050 ، تتطلب دراسات معمقة تقوم علي تحليل كم كبير من البيانات التفصيلية الموثقة ، وربما يتطلب الأمرأيضا اتبني لعديد من الافتراضات بالنسبة لبعض المتغيرات. ولغرض التوضيح نعرض هنا الميزان المائي لعام 2050 يأخذ فقط فى الاعتبار أثر الزيادة السكانية ، مع افتراض بقاء المتغيرات الأخري علي ما هي عليه.

وكما أوضحنا سابقا وبافتراض أن كلا من مياه الشرب ومياه المصانع تزيد بنفس معدل النمو السكاني (2% سنويا)، ترتفع الاستخدامات غير الزراعية من 16.9 إلي 30.6 مليار متر مكعب بزيادة 13.7 مليار متر مكعب تستقطع بالضرورة من مياه الري التي تصبح نحو 48 مليار متر مكعب بنقص بنسبة 22.2% عن المخصصات الحالية.الأمر الذي يؤدي إلي تبوير نحو 2 مليون فدان.

وفضلا عن النقص المطلق في مخصصات مياه الري ، فإن هناك أيضا تدهور فى نوعية هذه المياه ، إذ نسبة المكون المعاد استخدامه من 34.7% إلي 44.6% ، وتنخفض فى المقابل نسبة المكون العذب فى مياه الري.يلاحظ أن تدهور نوعية مياه الري يؤثر سلبا علي معدل التدوير من ناحية ، ويؤثر سلبا كذلك علي الإنتاجية من ناحية أخري ، ولها آثار بيئية غير مواتية من ناحية ثالثة.

الميزان المائي 2050 فى ظل الزيادة السكانية

د.جمال صيام
أستاذ الاقتصاد الزراعي
كلية الزراعة – جامعة القاهرة