“ماعت”: تهديدات التغير المناخي تشكل إنذار أحمر للأمن المائي في أفريقيا

“عقيل”: التقلبات المناخية الخطرة بجانب الإجراءات الأحادية الإثيوبية هددت بالفعل الأمن المائي لدول المصب

“صلاح”: على الحكومات الافريقية اتخاذ إجراءات موحدة لوقف اضمحلال الموارد المائية الأفريقية

كتب: على إبراهيم

يعتبر تأثير التغير المناخي على الموارد المائية في أفريقيا من أكبر الأزمات التي تواجه القارة وسكانها، حيث يهدد التغير المناخي استقرار الموارد المائية الأفريقية بشكل مستمر ومتصاعد، فكلما زادت حدة التغيرات المناخية كلما أثر ذلك على تفاقم أزمة المياه، حيث يؤدي إلى وجود حالة من عدم الاستقرار والتقلبات المرتفعة في مستويات المياه بالبحيرات، كما يؤثر على تصريف الأنهار ومعدلات إعادة تغذية المياه الجوفية، عطفاً على دورها في تأجيج الصراعات المحلية والإقليمية.

وعلى هامش اليوم العالمي للمياه، والذي يأتي في 22 مارس، بجانب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك ما بين 22 إلى 24 مارس، وفي إطار اهتمامها بالتنمية المستدامة لا سيما الهدفين 13 و6.  تصدر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان” تهديدات التغير المناخي: إنذار أحمر للأمن المائي في أفريقيا” من أجل تسليط الضوء على قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على موارد المياه الأفريقية دون إغفال الأزمات الأفريقية الناتجة عن الصراع حول الموارد المائية مثل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وفي ذلك السياق أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى تأثير التغيرات المناخية على حدة الصراعات الأفريقية حول الموارد المائية ومن ثم وعرقلة تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تعاني دولتي المصب مصر والسودان من تحديات مضاعفة بسبب وجود تأثيرات المناخية على محدودية وندرة موارد المياه، بالإضافة إلى أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي بسبب الإجراءات الأحادية للحكومة الفيدرالية في أثيوبيا.

وأكد الخبير الحقوقي ان تلك الإجراءات التعسفية قد أثرت بالفعل على حياه الألاف في مصر وفقدان أرواح المئات في السودان في السنة الماضية. ومن جانبه لفت “عقيل” انتباه الحكومة الإثيوبية لتلك التأثيرات والتداعيات التي وقعت على دولتي المصب بسبب تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وأوصي بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة الإثيوبية ودولتي المصب، وضرورة استكمال المفاوضات بين الدول الثلاث من أجل مصلحة الدول الثلاث وشعوبها.

فيما أكدت مريم صلاح؛ الباحثة بوحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أنه وفي ظل التحديات التي تعرقل تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، هناك حاجة ماسة لعمل حكومات الدول الأفريقية بالعمل معًا في اطار الاتحاد الأفريقي من أجل إنشاء برنامج عمل لدول القارة الأفريقية حول كيفية الحد من تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية الأفريقية من أجل تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، وقد أوصت الباحثة الدول الأفريقية أيضًا باتخاذ إجراءات موحدة للتصدي للتغيرات المناخية من أجل وقف اضمحلال الموارد المائية الأفريقية بشكل عاجل.

يذكر أن تلك الدراسة تأتي تحت مظلة “منصة ماعت للعمل المناخي”.  والتي أطلقتها المؤسسة في بداية العام 2023، وتطمح المنصة إلى تعزيز عمل المجتمع المدني في مجال العمل المناخي، وذلك من خلال إطلاق الدراسات والدوريات الهادفة لإذكاء ورفع مستويات الوعي المناخي، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الورش التدريبية والأنشطة المعنية بمناقشة آليات التصدي للتغير المناخي ومكافحته على المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية.

يجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ماعت حاصلة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي يعقد مؤتمر المياه التابع للأمم المتحدة في إطار عمله، وهي عضو مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى، وتشارك سنويًا في استعراض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة.