المخالفات الأثيوبية لمبادئ وقواعد القانون الدولى فى هذه الأزمة متعددة ويصعب حصرها على طول الاحدى عشر سنة الماضية، ولكننى سأحاول تلخيص أهمها ليكون المجتمع الدولى على علم ودراية بها:
1. البدء فى هذا المشروع الضخم وعلى نهر دولى مشترك بدون اخطار مسبق لكل من دولتى المصب مصر والسودان.
2. كما جاء فى تقرير اللجنة الدولية التى قيمت الدراسات الأثيوبية للسد فى مايو ٢٠١٣، فان هذه الدراسات لاترقى للمستوى الدولى المطلوب بيئيا وانشائيا، ولا تضمن عدم الاضرار بدولتى المصب أو عدم انهيار السد.
3. عدم تنفيذ أثيوبيا لتوصية اللجنة الدولية المشار اليها أعلاه، باعادة الدراسات البيئية عن طريق شركة استشارية دولية، والمنصوص عليها أيضا فى اعلان المبادئ الموقع فى ٢٠١٥ وذلك حتى تاريخه أو بعد مرور اكثر من ٨سنوات. وهذه مخالفة لم يشهد العالم مثلها فى أى أنهار مشتركة حسب علمي الشخصي.
4. عدم التزام أثيوبيا بتسليم مصر والسودان، ما يثبت اعادة الدراسات الانشائية للسد وسلامته الانشائية، تبعا لتوصيات اللجنة الدولية المشار اليها أعلاه والتى وافقت أثيوبيا عليها عام ٢٠١٣، وذلك حتى تاريخه. مما يضع ١٥٠ مليون مواطن فى مصر والسودان تحت الرحمة الأثيوبية ومخاطر انهيار السد انشائيا، وكذلك عدم وجود اى دراسات للسد الركامى حتى عام ٢٠١٣.
5. الاستخدام الأثيوبي الخاطئ لاعلان المبادئ واطلاقها عليه اسم “اتفاقية”، وأنها تبنى السد وتشغله وتخزن المياه فيه طبقا لما جاء فى هذه الاتفاقية من بنود.
وهذا الكذب والاستخدام الشائن لاعلان المبادئ لا يرتكز اطلاقا على أى حقيقة، لأن اعلان لمبادئ التى تم الاتفاق عليه كان لمبادئ اعداد الاتفاق القانونى للملء والتشغيل، وليس به اى بنود تسمح بالبناء او التخزين او التشغيل.
وكل مايتم من تصريحات أثيوبية او تعلية أو ملء أو تشغيل السد يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولى واعتداء سافر على حق مصر المائى والذى تستخدم أثيوبيا مياها فى ملء يدها بدون اتفاق او سند قانونى، ويسبب أضرارا جسيمة بالشعبين المصرى والسودانى.
6. انسحاب أثيوبيا من جلسة التوقيع على الاتفاق القانونى فى واشنطن بعد مفاوضات مضنية استمرت لشهور، فيها استخفاف وخروج عن الأعراف الدولية وعدم احترام سواءا بالولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، أو بدولتى المصب مصر والسودان.
7. عدم الموافقة على طلب السودان بمشاركة المراقبين فى حل المشاكل التفاوضية مع أثيوبيا فى المفاوضات التى رعاها الاتحاد الأفريقى، وذلك ليس له مبررا الا التسويف والتلاعب بالمنظمات الدولية مثل مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، بالاضافة لدولتى المصب.
وهناك مخالفات ومشاكسات أثيوبية أخرى عديدة مثل اصرارها على عدم اشراك أى خبراء دوليين فى اللجان المشتركة، وعدم ارسال بيانات رسمية عما تم من تعلية وتخزين بالسد، وعدم اخبار دولتى المصب بمواعيد التخزين وتفريغ السدود الأخرى مثل تكيزى مما أحدث اضرار جسيمة بالسودان، وسبب فرض قيودا مائية عديدة فى مصر خوفا من حدوث جفافا أم فيضانا مفاجئا وغيرها من المخاوف.
ولنا استكمالا ان شاء الله.
