– ضرورة أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية
– عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المنشآت المائية
– نظم الري الحديث تؤدى لتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة
– تحويل مياه الصرف الزراعى ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة
– إستخدام الطاقة الشمسية والتحكم عن بعد لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية
أكد الدكتور عبد العاطي علي أهمية تحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء على مستوى حوض النيل ، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحات الشعوب فى التنمية.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المنشآت المائية ، تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ ، وبما يحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.
كما أشار لقيام المزارعين بتحويل ٨٠٠ ألف فدان من الأراضى الزراعية لنظم الري الحديث بمعرفتهم ، نظراً لما رصده المزارعين على الطبيعة من فوائد متعددة للتحول من الري بالغمر للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الاسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة بالإضافة لترشيد استخدام المياه.
وأضاف سيادته أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لمواجهة التحديات المائية ، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات ، مؤكدا انه تم تحويل مياه الصرف الزراعى ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة.
وأشار الدكتور عبد العاطي لإتخاذ الوزارة للعديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، من خلال إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار ، وتزويد الآبار الجوفية بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتي ، وتركيب أجهزة رصد وتحكم يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية ، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة ، وبما يضمن الحفاظ علي الموارد المائية وترشيد إستخدامها وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية.
وفى كلمتها خلال المؤتمر .. أشارت ريم بنت محمد سعيد المهيري وزيرة تغير المناخ والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة لحجم التحديات المائية العالمية ، حيث من المتوقع ان يصل عدد سكان العالم الى ١٠ مليار نسمة في عام ٢٠٥٠ ، وأن ٣٠% من إستهلاك الطاقة في العالم موجه لإيجاد الغذاء ، و ٣٠-٤٠ ٪ من المحاصيل تتعرض للفساد نتيجة سوء الحصاد والتخزين في الدول النامية ، مع التأكيد على أهمية تحقيق التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الدول ، وأهمية الترابط بين الغذاء والمناخ والطاقة وتشجع الدول للإنضمام للمبادرة.
وألقى محمد النجار وزير المياه الاردني كلمة استعرض فيها شح الموارد المائية في الأردن نظراً للطبيعة الجغرافية والتاثير السلبى لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي ، الامر الذى يستلزم التعامل مع تحديات المياه بالترابط مع الطاقة والغذاء ، ومؤكدا على ان الامن المائى فى العالم العربى يقع على رأس الأولويات في المنطقة العربية.
وأكدت ليشا شراينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندية على أهمية التكنولوجيا والإعتماد على الطرق المتقدمة في تحقيق الامن الغذائي وتوفير المياه وإنتاج الطاقة المتجددة.
وشاركت الدكتورة اجنس كاليباتا المبعوث الخاص للامم المتحدة لوحدة نظم الغذاء بكلمة أشارت فيها لأهمية إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في القارة الافريقية وتطلعها للمشاركة فى مؤتمر المناخ cop 27 والمقرر عقده في مصر فى شهر نوفمبر المقبل.