الفشل يحاصر منظومة “كارت الفلاح” وأزمة فى صرف الأسمدة ( مستند)

تأكيدا لما نشرته “بوابة الزراعة ” بشأن التعثر والمعوقات التى يواجهها ” كارت الفلاح” الذكى الذى من المفترض أن يتم من خلاله صرف مستلزمات الانتاج الزراعى ومنها الاسمدة بجانب تقديم خدمات أخرى ، ( يمكنكم مطالعة التفاصيل عبر اللينك التالى :     ، تلقت مديريات الزراعة تعليمات تقضى بصرف الأسمدة بالنظام القديم  فى المحافظات التى لم يشملها وجود “الكارت ” وهو ما يكشف وجود ” خلل” وعدم  حصول المزارعين على الكارت الذكى .

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن  كارت الفلاح لا يغطى سوى 30 % من الحيازات الفعلية ، وأن نسبة الـ 30% لا تتمكن من الصرف بشكل كامل ، ما يعنى لجوء نحو 70 % من المزراعين إلى السوق الموازية والتجار لسد احتياجاتهم من الأسمدة.

وقال مستند حصلت عليه ” بوابة الزراعة ” صادر من الإدارة المركزية لشئون المديريات برئاسة الدكتور محمد يوسف وموجه لمديريى مديريات الزراعة بالمحافظات ما نصه   :  ( بناء على تعليمات اللجنة التنسيقية المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ 21 /4/ 2021 يتم صرف عدد 2 شيكارة من تحت حساب الحصة المقررة للمحصول الصيفى 2021 مقدما لحين إجراء الحصر الفعلى على الطبيعة  ، وفى حالة الصرف   بالزيادة أو بالمخالفة يتم خضمها من باقى الحصة أو من الموسم الشتوى 2021 – 2022 وذلك بالمحافظات التى يتم صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح وما زالت تصرف الأسمدة على البطاقات الورقية .

واللافت للنظر فى مضمون الخطاب السابق أنه ترك الباب مفتوحا دون مسائلة لعمليات صرف الأسمدة المخالفة ، كما أن الخطاب يكشف عدم الانتهاء من عمليات الحصر لاستخراج كارت الفلاح

يُشار إلى السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضى عقد  اجتماعا مع فريق عمل الوزارة المسئول عن كارت الفلاح بحضور المهندس على المنوفى رئيس هيئة المساحة المصرية وبعض قيادات الهيئة المسئولين عن المنظومة حيث تم استعراض اخر تطورات المحافظات التى لم يتم إطلاق فيها الخدمة ونسب التطابق

وبحسب بيان رسمى صادر عن وزارة الزراعة فإنه  🙁 بعد التأكد من تحقق النسبة المطلوبة بأكثر من 85 ٪؜ أعطى وزير الزراعة تعليماته باطلاق المنظومه فى محافظتى الاسكندريه والسويس وايضا منطقة النوباريه وبذلك يكون قد تم اطلاق المنظومه فى كل انحاء الجمهورية ) وهو ما يتنافى مع ما تضمنه المنشور الذى جرى تعميمه على مديريات الزراعة من جانب الإدارة المركزية لشئون المديريات .

استمرا ازمة الأسمدة 

وعلى مستوى سوق الاسمدة فقد عادت ازمة نقص الأسمدة من جديد مع ذروة الموسم الصيفى الذى يعد الأكثر استهلاكا  .. وتلقت “بوابة الزراعة” استغاثات من مزارعين وفلاحين تؤكد حدوث ارتفاع جنونى للأسعار مما خلق سعرين فى السوق ،” السعر الرسمى من جانب وزارة الزراعة وسعر اخر للتجار والسوق الموازيه “، وترتب على هذا الوضع  وصول سعر الشيكارة فى السوق السوداء  مابين 325 جنيها و350  جنيها مقابل 160 جنيه فقط فى السعر الرسمى .

وكشفت تفاصيل حصلت عليها ” بوابة الزراعة” عن  عدم  وجود محاضر معاينات مطبوعة على مستوى مديريات الزراعة بالمحافظات ، كما أن عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزراعين لا تتم إلا بناء على الكارت الذكى الذى فى احيان كثيرة لا يوافق المالك على منحه للمستأجر أو قد يكون  محل اقامة هذا المالك خارج حدود المحافظة او المدينة ما يتعذر معه الصرف.

صورة مغايرة للواقع أمام وزير الزراعة :

وأوضحت المصادر أن الصورة التى يتم عرضها على السيد القصير وزير الزراعة مغايرة تماما لما يجرى على أرض الواقع ، حيث جرى الإشارة فى هذا العرض إلى أن نسبة ما تم تنفيذه من كارت الفلاح الذكى ما بين 75 % إلى 80%  وهو أمر بعيد عن الواقع .

واشارت المصادر  إلى أن عدم دراية القائمين على منظومة كارت الفلاح بوزارة الزراعة بالحيازات الزراعية وهو ما ترتب عدم تحقيق النجاح المطلوب  ، حيث اصبحت لا تغطى حاليا سوى من 20 إلى 40% وهؤلاء هم اللذين يحصلون على الاسمدة بـ”الكارت ”  وباقى المزراعين لا يوجد امامهم سوى السوق الموازية .

فى المقابل تشهد منظومة توزيع الأسمدة حالة من الخلل و توجد أسمدة مكدسه فى المخازن ، بالتزامن مع  المنشور الذى جرى توزيعه من جانب وزارة الزراعة على الجمعيات وجهات صرف الأسمدة  يقضى بصرف شيكارتين فقط لكل مزارع سواء بالكارت أو بدون  الكارت على الحصر وفى حال قيام المزراع بالصرف أكثر من هذه الكمية على سبيل الخطأ يتم الخصم منه فى الموسم الشتوي القادم بأثر رجعى !!!

نقيب الفلاحين :نقص الاسمده المدعمه يهدد المحاصيل الصيفيه

وفى سياق متصل قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان نقص الاسمده يهدد إنتاجية المحاصيل الصيفيه ويزيد تكلفة الزراعه علي الفلاحين ، لافتا ان حصص الاسمده الصيفيه لم تصرف كاملة حتي اليوم في معظم الجمعيات الزراعية علي مستوي الجمهوريه

وأضاف عبدالرحمن ان اغلب المزارعين يجبرون علي شراء الاسمده من السوق السوداء باسعار مضاعفة نتيجة عدم صرفهم مستحقاتهم من الاسمده المدعمه مما يزيد الاعباء الاقتصاديه عليهم فيما يقلل البعض الاخر من تسميد مزروعاتهم او يؤخرون ميعاد التسميد مما ينذر بانتاجيه ضعيفه

وأشار عبدالرحمن ان مصانع وشركات الاسمده تتقاعص في توريد حصص الاسمده لوزارة الزراعه وتفضل بيعها في السوق الحر اوتصديرها طمعا في زيادة الأرباح بالرغم من دعم الدوله لهذه المصانع بالغاز مقابل توريد 55% من انتاجها لوزارة الزراعه بسعر التكلفه لتوريدها الي المزارعين في صورة اسمده مدعمه
فيما تهمل وزارة الزراعه هذا الملف وتتراخي في الضغط علي هذه الشركات لتسليم كافة حصصها في الموعد المحدد فيما يتفشي الفساد الإداري في الجمعيات الزراعية بسبب فرق السعر الكبير بين الاسمده الدعمه والاسمده في السوق الحر حيث يباع طن الاسمده من سماد اليوريا المدعم ب3290 جنيه وطن النترات المدعم3190 جنيه ويباع في السوق السوداء باسعار مرتفعه وصلت في اسمدة اليوريا الي نحو 6000 جنيه للابيض و6500 جنيه للازرق ونحو 6300 جنيه ل لطن النترات

واوضح عبدالرحمن انه يطالب الحكومه بسرعة توريد باقي الحصص المدعمه للجمعيات قبل فوات الأوان ليتمكن الفلاحين من تسميد مزروعاتهم في الوقت المناسب مؤكدا ان ازمة نقص الاسمده تتفاقم في محافظات الصعيد اسوان وقنا والاقصر وسوهاج والمنيا بسبب حاجة محصول القصب الرئيسي للتسميد هذه الايام