منها قانون الرى وأسعار الاسمدة .. “ابو صدام”: 3 مشاكل تؤرق الفلاحين مع بداية 2021

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان ثلاثة من المشاكل والاحداث التي احزنت الفلاحين وكدرت صفو حياتهم مع بداية 2021 ، لافتا ان عام 2020 كان عام قاسي علي معظم الفلاحين بسبب تدني اسعار معظم المنتجات الزراعيه تاثرا بتدعيات فيروس كورونا

قانون الرى الجديد :

واضاف ابوصدام ان قانون الري الجديد تسبب في حالة من الاستياء والقلق لدي جميع المزارعين حيث بدا للفلاحين ان اغلب مواد هذا القانون التي يصل عددها الي131 ماده تعرقل التنميه الزراعيه وسنت لجمع اموال من الفلاحين تحت مسميات مختلفه واشهرها المادة 38 والتي تنص بعد التعديل علي انه :
لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 افدنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك

وكذا المادة 64 بعد التعديل و التي تذكر الفلاحين بنكسة 67
حيث اعتبروها نكسة للطموح في التنميه الزراعيه حيث تحدد هذه المادة رسم ري الاراضي الزراعيه التي لم يسبق لها الترخيص بالري بحد اقصي 200 الف جنيه واغلب مواد هذا القانون التي تعرقل الطموح الزراعي وتحبط التفكير في الاستثمار الزراعي
مطالبا بعرض مواد هذا القانون علي الراي العام قبل اقراره

واشار عبدالرحمن ان ثاني اكبر المشاكل التي واجهت الفلاحين في بداية عام 2021 هي رفع وزارة الأوقاف ايجارات الاراضي الزراعيه إلي 400 جنيه للقيراط الواحد رغم أن الاراضي المثيله لاراضي الاوقاف لا يزيد ايجار القيراط عن300جنيه وان معظم اراضي وزارة الاوقاف قريبه من المباني السكنيه واقل جودة من الاراضي الزراعيه المملوكه للغير وان معظم الفلاحين الذبن يستاجرون اراضي وزارة الاوقاف الزراعيه ورثوا هذا الايجار عن اجدادهم وليس لهم مورد رزق غير هذه الاراضي
مطالبا الحكومه بتخفيض ايجار اراضي وزارة الاوقاف الزراعيه رحمة بهولاء الفلاحين

أزمة الاسمدة: 

واكد ابوصدام ان ثالث المشاكل التي واجهت الفلاحين في بداية عام 2021 كانت عدم توريد كامل حصص الاسمده المدعمه للفلاحين خلال الموسم الشتوي الماضي والتي تبلغ نحو 1.6 مليون طن سماد في معظم المحافظات حيث تم صرف نحو 1.4 مليون طن تقريبا مما زاد الاعباء علي الكثير من الفلاحين وضيع حقوقهم حيث تباع شيكارة اليوريا المدعمه للفلاح 164.5 جنيه وتباع بالسوق الحر ب230 جنيه وتباع شيكارة النترات المدعمه ب159.5 فيما تباع بالسوق الحر بنحو 220جنيه وكانت معظم مدريات الزراعه تتزرع بعدم استخراح الفلاحين للكارت الذكي ، مطالبا بضرورة هيكلة منظومة توزيع الاسمده المدعمه لضمان وصول السماد إلي مستحقيه