قامت الدولة بتغليظ العقوبة علي المعتدين علي الأراضي الزراعية وجرمت القوانين الأخيرة الاعتداء علي الاراضي الزراعية ووصلت العقوبات الي السجن والغرامة لحمايةالرقعة الزراعية ووقف الاعتداء عليها وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة. وضرورة إعادة الأرض الزراعية إلى أصلها وإزالة المبانى المخالفة. والقانون يجيز التصالح فى مخالفات البناء إلا الأرض الزراعية. والمعتدى على الأرض الزراعية يخضع للقانون سواء كان المواطن أو الحكومة.
محطة بحوث الراهب بالمنوفية
لهذا تعجبت من صدور قرار لرئيس الوزراء بتبوير 55 فدانا من أجود الأراضى الزراعية بقرية الراهب مركز شبين الكوم منوفية وكذلك محطة بحوث بهتيم بالقليوبية ومحطة البحوث الزراعية بالشرقية ومحطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد وسيطر هوس اقامة العمارات السكنية علي اغلب المحافظين في المحافظات وبدلا من البحث عن ظهير صحراوي لبناء المساكن عليهافضلوا الاستيلاء علي اراضي محطات البحوث الزراعية بحجة انها علي حد قول محافظ الوادي الجديد انها غير مستغلة وتزرع قمح وبرسيم ونخيل فقط ويفاجأ الباحثين الزراعيين بمن يقومون بالرفع المساحي لإقامة مساكن عليها.
وكارثة تبوير الأرض الزراعية، وتدمير المحطات البحثية، وتحويلها إلى استثمار عقار ي خطر علي الامن الغذائي القومي المصري ولقد قامت المحليات بعمليات هدم وإزالة لمنازل أقيمت على أرض زراعية، ولو مساحات صغيرة. لكن من الغريب أن يتم خلال شهر واحد اتخاذ قرارات بتبوير أراضي خصبة تبلغ مساحتها أكثر من 480 فدانا من أجود الأراضى الزراعية، لإقامة مناطق سكنية بدلا من محطة بهتيم للبحوث الزراعية، القريبة من شبرا الخيمة (ومساحتها 380 فدانا). وأيضا محطة كفر حمام للبحوث الزراعية بمحافظة الشرقية (ومساحتها 36 فدانا)، محطة بحوث الدواجن بالإسكندرية (ومساحتها 12 فدانا).
ومزرعة كلية الزراعة بجامعة المنوفية (ومساحتها 55 فدانا)، وتقع بقرية (الراهب) على مسافة حوالى 5 كم من مدينة شبين الكوم. وتضم عنبرا بحثيا لتربية الماشية به أكثر من ألف رأس (أبقار وجاموس وماعز وأغنام) بالإضافة إلى محلب نموذجى، وقاعات دراسية، ومنشآت أخرى. كل هذه المناطق فى الدلتا من أجود الأراضى
وزير الزراعة لا حس ولا خبر
ووزير الزراعة لا حس ولاخبر ولم يدافع عن محطات بحوث الانتاج الزراعية التي يتم الاستيلاء عليها بل بالعكس فهو يقوم بحصر اراضي مراكز البحوث الزراعيةللإستفادة من اراضي البحوث المستغلة في الحقول الارشادية وتربية الاصناف عالية الانتاجية الي أراضي يمكن استغلالها في الاسكان هذا الوزير المحاسب خريج التجارة الذي يتولي وزارة انتاجية كوزارة الزراعة ضل طريقه وجاء في المكان الخطأ لانه ليس لديه اية خلفية عن الانتاج الزراعي ولأن كل مؤهلاته تجارية ومحاسبية بالدرجة الاولي وكل ما يفعله هو حصر مشتل المنيب وحصر اراضي مركز بحوث الاعلاف واقتصر دوره فقط في توفير القروض لمشروع البتلو
فكيف يتم هدم مبنى بحوث الأرز فى سموحة ومشروع العشرين مليون بيضة لتربية وإكثار الثروة الداجنة وإمداد سكان الإسكندرية بمنتجاتها من الفراخ والبيض أيضا جرفت الأرض ؟وهدم ما كان فيها من عنابر التربية والإكثار في الوقت الذى مازلنا فيه من أوائل المستوردين للقمح وتحاول مراكز البحوث الزراعية زراعة أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاج وقادرة على تحمل تغير الظروف المناخية والمائية التى تمر بمصر فى الفترة الأخيرة ووسط هذه الظروف الصعبة يتم إعدام محطة بحوث كفر الحمام بالشرقية وإعدام محصول القمح المزروع فى 55 فدانا منها 20 فدانا لإنتاج تقاوى من أفضل السلالات
هذه المخططات تحرم مصر من قدرتها على الاقتراب من الاكتفاء الذاتى من محاصيلها الإستراتيجية وعلى رأسها القمح!
تساؤلات مهمة
كيف نفسر أو نفهم ما أشرت إليه فى النماذج السابقة لتجريف أراض مزروعة وحدائق بحثية واقتلاع زراعتها وأشجارها النادرة وإعدام محصول قمح محطة بحوث كفر الحمام بالشرقية .. كيف يتفق هدم وتجريف وإعدام مثل هذه المزارع والحدائق واستبدالها بتجمعات سكنية هل لقلة الاحوزة العمرانية التى تتسع لبناء مئات من هذه المشروعات فى بلد نسكن ما لا يتجاوز 6 أو 7 % من مساحته ؟! ومن هم الذين يتحدون جهود الدولة لزيادة المساحة المزروعة حتى بالخروج لزراعة الصحراء ومواصلة تهديد أمن مصر الغذائي
