تابعت اليوم الثلاثاء مناقشه مجلس النواب للقانون الذى طال انتظاره سنوات لتنظيم العلاقه بين مواردنا ومرافقنا المائيه والمستخدمين لها زراعيا وصناعيا ومنزليا وسياحيا والى أخره ممن احسنوا الاستخدام والذين اساءوا له من مواردنا المائيه المحدوده بالاستهلاك المفرط والتلويث المجرم دون رادع اخلاقى او قانونى .
تزامن مناقشه المشروع مع استكمال العديد من المشروعات التى قامت بها الوزاره خلال السنوات الماضيه لترجمه استراتيجتها القائمه على 4 محاور وهى ” الترشيد والتنميه والتوعيه وتهيئه المناخ الملائم ” أى ان وزاره الرى تقدمت بالمشروع لمجلس النواب مشفوعا بأنجازات واستثمارات غير مسبوقه على ارض الواقع وهو ماكان يستحق من اعضاء البرلمان ان يكونوا اكثر تشددا فى تجريم وتغليظ ومضاعفه العقوبات الوارده فى القانون للحفاظ على الانجازات المستهدفه تحقيق الامن المائى .
لذا استفزتنى الشائعات التى سبقت مناقشه القانون بالبرلمان عن الماده المتعلقه برسوم تراخيص آلات رفع المياه من ضفاف النيل والترع الرئيسيه ومقدارها 5 الاف جنيه فى السنه بأعتبارها مقدمه لبيع المياه !!!!
بالرغم ان الامر يتعلق بالترع الرئيسيه التى تغذى المسقى التى يروى منها عموم الفلاحين الذين اعتادوا الشكوى من ندره المياه بها نتيجه انانيه استهلاك آخرين لها بأفراط بمضخات الرفع فى الترع الرئيسيه .ولو كان الهدف بيع المياه كما يشاع فالواجب ان نضاعف الرسوم عشرات المرات لتتناسب مع القيمه الاقتصاديه للمياه النادره فى ارض قاحله !!!.
مواد القانون بعد اقراره تحتاج الى توعيه اعلاميه بها لأحباط الشائعات المغرضه فى مهدها!.
