الدكتور على عبد الرحمن يكتب : الأثر الصحي للرقابة على الأمن الغذائي

• الرقابة علي التصنيع الغذائي:
يؤدى تمركز عمليات تصنيع الأغذية وتعبئتها بكميات كبيرة إلى زيادة احتمالات تلوثها وإذا أصبح الغذاء ملوثاً أوفاسداً فقد تنشأ عنه الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء وتصيب المئات اوحتى الآلاف من الأفراد في مناطق واسعة. وهناك طلب متزايد على الأغذية المبردة أى الأغذية السهلة التقديم أوتلك التي يمكن تحضيرها بسرعة لتقديمها، ونظراً لان مثل هذه الأغذية تكون عرضة للتلوث بوجه خاص فيجب التقيد باحتياطات صحية وبيئية صارمة بشأنها وحيث انه يشيع استخدام مضافات الأغذية فيها فإنه تنشأ الحاجة إلى الرقابة للتأكد من إضافة المضافات بالكميات المسموح بها.

• الرقابة على التخزين والنقل والتداول:

يلزم نقل الغذاء لمسافات بعيدة وتخزينه من موسم إلى أخر حمايته أثناء النقل والتخزين باستخدام مبيدات الآفات أومضافات الأغذية ومن ثم تزداد الحاجة إلى ضوابط رقابية أفضل لان الحقيقة الواقعة تؤكد أن الغذاء الملوث أوالمخزن بأساليب غير علمية أوالمضاف إليه بعض الكيماويات بأكثر من المسموح به يمكن أن يؤدى إلى تدمير أجيال بكاملها عن طريق نشره لأمراض خطيرة بعضها لا يظهر في حينه ولكن عقب سنين عديدة من التعرض لمسبباته.
وقد عرف الإنسان منذ زمن طويل أن تغذية الحيوانات بالحبوب أوأعلاف التبن المصابة بالفطر قد تسبب أمراضاً خطيرة ومميتة وأثبتت الدراسات أن بعض الفطريات قادرة على إنتاج عوامل سرطانية قوية تسمى الافلاتوكسينات تستطيع بدورها إحداث حالات سرطانية مميتة بالكبد في الدواجن والسمك وبعض الحيوانات وربما أيضاً في الإنسان. وممارسة الرقابة على الإنتاج وعلى درجات الحرارة والرطوبة أثناء التخزين للحبوب وكسب بذرة القطن والفول السوداني وبعض الأغذية الأخرى المعرضة للإصابة بالفطريات يؤخر من تكوين الافلاتوكسينات ويحمى المستهلكين من الأضرار الصحية الناجمة.

• الرقابة على تحسين الحالة التغذوية:

بالرغم من التقدم الكبير في مجال التنمية الزراعية فلا تزال حالات سوء ونقص التغذية سائدة بين مجموعات كبيرة من السكان.
فقد تم إدراك أن مشكلة نقص التغذية لا يمكن حلها من خلال زيادة إنتاج الأغذية فقط أومن خلال برامج التغذية التطبيقية أوالبرامج التعليمية وحدها كما أصبح مفهوماً أن السياسات الوطنية الرامية لدفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتغذوى للمواطنين.
ويتعين أن نضع في الاعتبار كل الأوجه المتعلقة بمشاكل الغذاء و التغذية وهى الإنتاج والتسويق والاستهلاك والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المكملة لها. ويمكن من خلال سياسة وطنية للغذاء والتغذية تحقيق الانسجام بين السياسات الجزئية المعنية بكل من تلك القطاعات الفرعية.
وتستطيع الرقابة على الأغذية المساهمة بصورة أساسية في تحسين التغذية من خلال تدابير تنفذ في كل من هذه المجالات الثلاثة، ويمكن لإدارات الرقابة على الأغذية أن تساعد في زيادة إنتاج الغذاء بطرق عديدة:
• تستخدم عادة مبيدات الآفات لزيادة الإنتاج الزراعي وفى نفس الوقت يلزم تطبيق ضوابط رقابية لحماية الجمهور من الأضرار الناجمة عن هذا الاستخدام والاطمئنان إلى أن الأغذية المصدرة لن تحرم من دخول البلدان المستوردة بسبب احتوائها على نسبة زائدة من مبيدات الآفات.
• أيضاً الرقابة الفعالة على الأغذية وخاصة فيما يتعلق بالتفتيش على اللحوم والظروف الصحية لإنتاج وتداول الألبان قد تساعد على زيادة إنتاج البروتين بقدر نجاح تلك الرقابة في الإقلال من انتشار الأمراض التي تصيب الحيوان وتنتقل إلى الإنسان.
• للرقابة الفعالة دور رئيسي في حماية الأغذية من الخسائر التي يمكن تجنبها أثناء التوزيع ويمكن لمسئولي الرقابة على الأغذية منع الخسائر الصحية التي تحدث بفعل القوارض والحشرات والفساد الميكروبيولوجى وذلك عن طريق الالتزام بتطبيق الممارسات الصحية الجيدة أثناء النقل والتخزين والتصنيع وعمليات التسويق الأخرى.
كما يمكنهم التأكد من أن القيمة الغذائية للأغذية لم تتأثر سلبياً بالتصنيع غير الصحيح أو ينتزع بعض المكونات الهامة منها أوبإحلال مواد غش لها قيمة غذائية أقل أوعديمة القيمة الغذائية أوبالتخزين تحت ظروف تؤدى إلى فقد العناصر ذات القيمة الغذائية وذلك كله عن طريق الاستخدام المراقب لمضافان الأغذية والأشراف على عمليات التصنيع والتعبئة وتكتسب عملية حماية الغذاء من خفض قيمته الغذائية بسبب الغش الجسيم أهمية كبرى في الأوقات أو المناطق التي يندر فيها الغذاء.

• الأثر الرقابة على برامج تحسين الحالة الغذائية:
الرقابة على الأغذية هامة في أى برنامج يهدف شائعة فيما مضى أصبحت ألان نادرة مع إضافة فيتامين “د” إلى اللبن أو إلى المرجرين أو زيوت الطبخ. ومع ذلك لوحظ انه حينما لا توجد خدمات تفتيش يتجه المنتجون إلى وقف إضافة هذه العناصر المغذية بالكميات المطلوبة معطلين بذلك الهدف من وراء تطبيق برامج تحسين التغذية وهذا يعظم دور الرقابة في إضافة مغذيات دقيقة هامة للارتقاء بصحة المواطنين.

• الأثر التثقيف الغذائي:

التدريب على الممارسات الصحية يمكن أن يساعد عل تلافى خسائر الأغذية. تفقد كميات هائلة من الأغذية دون داع بسبب التداول غير السليم للغذاء أثناء الحصاد والتخزين والنقل والأعداد ونادراً ما يكون الفشل في توفير الحماية السليمة للغذاء من التلف الفيزيائي أوالتلوث اوالفساد متعمداً.
وإذ تحدث الخسائر عادة نتيجة الجهل الذي غالباً ما يكون متلازماً مع الإهمال واللامبالاة مما يرجع جزئياً إلى الاعتقاد بان مثل هذه الخسائر لا يمكن تلافيها وعندما يتعلم الملاك كيفية الحد من خسائرهم ويتوافر لهم الحافز على ذلك سواء في صوره مكسب اقتصادي متوقع أو عقوبة قانونية يخشى من التعرض لها من الممكن تحقيق وفورات هائلة.
لذلك يجب أن يعرفوا كيفية حماية الأغذية من القوارض والحشرات وكيفية المحافظة عليها من التلوث بالكائنات الحية الدقيقة ويمكن من خلال التطبيق الواعي لقانون الأغذية الجيد والممارسات الصحية السليمة تنشيط عمليات التسويق بطريقة أفضل لمصلحة كل من البائعين والمستهلكين ويعد العمل على تقبل الممارسات الصحية التي تحافظ على كل من جودة الأغذية وسلامتها من أصعب الأنشطة.
وأهمها في مجال الرقابة على الأغذية. تصبح الرقابة على الأغذية أكثر فاعلية عندما يدعمها بجدية المستهلكون وعامة الجمهور ولا يمكن تحقيق تحسن كبير في تداول الأغذية وتوفير الظروف الصحية لها إلا بتدريب العمال والعمل على نظافة البيئة العامة التي يتم فيها تحضير الأغذية أوتداولها.

وتعد حماية المستهلكين من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء الملوث أحد الأسباب الرئيسية لوضع قوانين الأغذية وبرامج الرقابة ولا يتم الوصول إلى هذا الهدف إلا بتوعية من يعمل في تداول الأغذية بكيفية منع التلوث وأسباب هذا المنع أيضاً الأفراد الذين يقومون بطبخ الأغذية وتحضيرها في المنزل.
ويمكن حماية صحة المستهلكين عن طريق توعيتهم وتوعية متداولى الأغذية بكيفية حماية الأغذية من الحشرات والقوارض والعفن والكائنات الدقيقة الأخرى التي تفسد الغذاء او تنقل الأمراض عن طريقه ومن شأن هذه التوعية أن تؤدى إلى تحسين التغذية والصحة معاً.

وتعتبر اللوائح الخاصة بالمواصفات القياسية وبالبيانات الإيضاحية للعبوات الغذائية ضرورية لتمكين المستهلك من الاختيار الواعي والشراء عن ثقة، ذلك أن البيانات الدقيقة عن المحتويات الصافية وعن هوية السلعة وقائمة المكونات الداخلة فيها تساعد المستهلك على المقارنة بين قيمة السلع المختلفة، كما أن البيانات المتعلقة بالقيمة الغذائية إذا ما كانت تخضع للوائح مناسبة تساعد في زيادة الوعي الغذائي لدى المستهلك.

ويتعين على المهتمين بتحسين التغذية إدراك أهمية ألآخذ بنهج متكامل في معالجة مشكلة الغش الغذائي وهذا يحتاج إلى تنسيق أنشطة كافة الأجهزة المسئولة في ميادين الصحة والزراعة والتجارة والصناعة والتغذية وحماية البيئة والتعليم وبذلك يمكن لجهاز الرقابة على الأغذية أن يقلل الآثار الصحية السلبية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأخرى.

• الأثرالرقابة علي مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوان:

تهدد صحة الإنسان والحيوان الأمراض التي تنتقل طبيعياً بين الحيوانات الفقرية والإنسان وقد زادت المخاطر باستئناس الحيوان وزيادة احتكاك الإنسان بالحيوانات ومنتجاتها. وتدخل كثير من الأمراض وأنواع العدوى الطفيلية القابلة للانتقال من الحيوان إلى الإنسان في عداد الأخطار المهنية المعترف بها وهى الأجهزة الرسمية المسئولة عن الصحة والسلامة المهنية.
فقد يتعرض الصيادون ومربو الأبقار والمشتغلين بالمسالخ وكل من تداول جلود وشعر الحيوانات المصابة إلى الإصابة ببعض الأمراض وللرقابة دور فعال في الاستقصاءات الوبائية وفى برامج تحسين الإجراءات الصحية لحماية العمال والمستهلكين على السواء وفى برامج تعليم الجمهور كيفية توقى بعض المخاطر من الإصابة بالأمراض الطفيلية للمحافظة على الصحة العامة.

. د /علي عبدالرحمن علي
مستشار وزير التجارة