أمام “النواب” .. وزيرة التجارة تعلن إعفاء 3200 بند من السلع الزراعية ومواد أخرى من الجمارك

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة استهدفت خلال المرحلة الماضية تنشيط حركة الصادرات المصرية للاسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية وذلك من خلال تفعيل شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد من الأسواق الواعدة تضمنت الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA حيث انتهت مصر من إجراءات التصديق علي الاتفاق في أبريل 2019، وذلك بعد توقيعه فى مارس 2018ز

وأشارت الوزيرة فى كلمتها حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الاخيرين  أمام مجلس النواب  إلى أنه جاري حالياً التنسيق علي المستوي الوطني لبدء تنفيذ الاتفاق علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل حيث تم الانتهاء من العرض المصري للتخفيضات الجمركية، وكذا عرض الالتزامات المحددة للتجارة في الخدمات في إطار الاتفاق وجاري التفاوض عليهما مع الدول الافريقية أطراف الاتفاق،  كما تم الانتهاء من 81% من قواعد المنشأ التفضيلية للسلع المتداولة في إطار الاتفاق.

وقالت الوزيرة أن مصر وقعت إتفاقية شراكة مع بريطانيا عقب خروجها من الإتحاد الاوروبي بهدف تحقيق مزيد من التعاون التجاري وضمان إستمرار تنامي المصالح الإقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيرة الى ان الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020، وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وأوضحت جامع أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لدعم جهود النفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال توفير المعلومات والفرص التصديرية، وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية، وزيادة الوعى بثقافة التصدير واحتياجات السوق الخارجية، لافتة إلى أن الوزارة عملت على تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه التجارية بالخارج لإتاحة الفرص التصديرية والإستثمارية، وإعادة تشكيل المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بما يعكس حجم ومستوى العلاقات التجارية بين مصر ومختلف شركائها التجاريين، فضلاً عن إعداد الدراسات التسويقية للمصدرين، والتوعية بكيفية الاستفادة من المزايا التفضيلية التي أتاحتها الاتفاقيات التجارية، وإعداد عدد من الضوابط الجديدة للمشاركة في الأنشطة الترويجية من معارض وبعثات تجارية وزيادة المستفيدين منها.