“القصير” أمام مجلس النواب : قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي
القى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاحد كلمة أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى فى الفصل التشريعى الثانى
وقد اعلن وزير الزراعة فى بداية كلمته عن تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام الوزارة للقاء النواب – وأيضاً فى أى وقت – لتبادل وجهات النظر معهم الأمور والقضايا المرتبطة بقطاع الزراعة وبحث أى طلبات يتقدمون ، مشيرا إلى أن كل ذلك هدفه زيادة حجم الإنجاز وتحقيق طفرة في هذا القطاع والوصول الي معدلات نمو أعلي وتوفير غذاء آمن وصحي ومستدام لشعب مصر .
واكدوزير الزراعة أنه سيكون هناك تعاون وتشاور مستمر مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس لتبادل وجهات النظر حول الكثير من الموضوعات والقضايا والتشريعات التي تخص قطاع الزراعة وبما يتواكب مع تطلعات السادة النواب.
وفيما يلى نرصد أبزر المحاور والموضوعات والارقام التى تم التطرق لها خلال كلمة وزير الزراعة أمام مجلس النواب :
- قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي ، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية لتصل إلى 2.2 مليار دولار بما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه ، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار ، وفقاً لما سيتضح تفصيلاً فيما بعد.
- جائحة كورونا أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الإقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على إمتصاص الصدمات والتكيف معها حيث إستطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام 2020.
- تحقيق محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول الرقمي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري والإصلاح المؤسسي وبناء الأنسان المصري.
وعلى مستوى الإنجازات التي تحققت في قطاع الزراعة خلال الفترة الماضية وفقاً لبرنامج الحكومة ورؤية 2030
في مجال تحقيق الأمن الغذائي
تم التعامل مع هذا الملف من خلال محورين:
- المحور الأول وهو التوسع الأفقي بإستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية ، حيث أنه وفقاً لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة ، حيث تم:
إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 456 الف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء إعتماداً على الإستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة وأيضاً محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم إفتتاحها قريباً والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم.
إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1,2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادى الجديد.
اجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء – مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية).
إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى.
هذا وقد ترتب على ذلك أضافة مساحات جديدة تصل الى أكثر من 600 ألف فدان فى مناطق متعددة ( محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصرى ). مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.
وفيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضى (2021 – 2022) بناءاً على توجيهات القيادة السياسية فأنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفي توشكى وجاري إستكشاف اراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد.
ومن خلال ذلك يتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.
محور التوسع الافقي :
يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي ، إذ يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية ، وأيضاً تساهم في توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر ، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية لأن عمليات الأستصلاح تحتاج الى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.
- وفيما يخص تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، لارتباط ذلك بمحور التوسع الأفقي فقد قامت الوزارة بإنهاء موضوعات عدد 5436 منتفع بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة. كما تم حل مشاكل عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقاً لاستقرار أوضاعهم. إضافة إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد.
- ويتمثل المحور الثاني من محاور تعزيز الأمن الغذائي في التوسع الرأسي فقد سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت إستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة ، حيث تم إستنباط عدد من الأصناف الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية – بخلاف الأصناف القائمة – وذلك للمحاصيل الاستراتيجية التالية ، مع التفضل بالاحاطة أن فترة استنباط وانتاج الصنف يستغرق فى المتوسط 3 سنوات:
