إن زيادة المساحة المنزرعة هذا العام من البطاطس عن الحاجة المحلية وعقود التصدير،أي الي وفرة المعروض وضعف الطلب عليها، أدى ذلك لمشكله انخفاض أسعار البطاطس ، فزيادة المساحة المنزرعة من البطاطس في العروات الثلاث ” الشتوي والصيفي والنيلي ” عن 400 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 11طن للفدان الواحد، فيما انخفضت الكميات المصدرة عن العام الماضي بسبب أزمة كورونا وإغلاق بعض الدول موانيها، حيث صدرت مصر العام الماضي نحو 688الف طن، بينما لم تزد الصادرات المصرية من البطاطس هذا العام عن 680 ألف طن، وتقلص الطلب المحلي علي البطاطس بسبب أزمة كورونا .
يعانى مزارعو البطاطس الخريفية من انهيار الأسعار في السوق ووصل أقل سعر بسوق العبور إلى 75 قرشا، وفى التجزئة من جنيه ونصف إلى جنيهين للكيلو ، ويخسر المزارع حاليا نحو 10 الآلف جنيه من رأسماله نتيجة التراجع الكبير في الأسعار عن الفدان .
أن سعر الطن لدى المزارعين يتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، ويتكلف الكيلو في العروة الحالية 2 جنيه بما يعنى أن المزارع يخسر رأسماله عند البيع، مع صعوبة التسويق وزيادة تكلفته .
وفسر عدد من المستثمرين والمزارعين أسباب انهيار الأسعار ، بأنه يرجع لزيادة المخزون من المواسم السابقة في الثلاجات، وبدء موسم الجني التي أغرقت الأسواق، وانخفاض الطلب على الشيبسى وارتفاع المساحة المنزرعة العام الحالي .
محصول البطاطس جزء رئيسي من الاستهلاك المحلي والباقي يحزن كتقاوي لمحصول العام القادم، أن تعدد الوسطاء والحلقة الوسطية تسببت في انهيار الأسعار لهذه العروة .
خسائر مزارعي البطاطس هذا العام تصل إلى 5 مليارات جنيه
إن خسائر مزارعي البطاطس هذا العام تصل إلى 5 مليارات جنيه، حيث يباع الكيلو في الحقل بأقل من جنيه، وهو ما يعني ان الفدان لا يحقق الا 10 آلاف جنيه مبيعاً فقط، ويخسر 40 ألف جنيه اذا ما حسبنا تكلفت الفدان والتي تصل إلى 50 ألف جنيه . ان الخسائر التي لحقت بالمزارعين هذا العام قد تؤدي إلي عزوف المزارعين عن زراعه محصول البطاطس للعام القادم مما يؤدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار البطاطس للعام القادم .
لابد من تدخل الحكومة الفوري بكل الطرق المتاحة لإنقاذ مزارعي البطاطس من الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها جراء انهيار أسعار البطاطس وللحفاظ علي استمرار زراعة هذا المحصول الاستراتيجي وتوعية المستهلكين بمدى أهمية وقيمة ثمار البطاطس الغذائية لتناول البطاطس كوجبة غذائية يوميه بديلا عن الوجبات الغذائية الأعلى سعرا في ظل توفرها و تدنى أسعارها وإحلال البطاطس محل الخضروات الأخرى أو كبديل للأرز في وجبات القطاعات الحكومية المستهلكة للطعام مثل المستشفيات وغيرها .
ايضا مطلوب التوسع في إنشاء ثلاجات حكوميه لتخزين البطاطس حال توفرها، و زيادة الكميات المصدرة من محصول البطاطس و تطبيق قانون الزراعات التعاقدية لمنع تكرر أزمات ارتفاع وانخفاض الأسعار، و إنشاء صندوق للتكافل الزراعي لتعويض الفلاحين حال تعرضهم لخسائر فادحه، و صرف منحه عاجله كدعم من الدولة لمزارعي البطاطس والتوسع في إنشاء مصانع الشيبسي بالقرب من أماكن زراعة البطاطس والحفاظ على أسواق البطاطس الداخلية وهي الأسواق المحلية وكذلك الأسواق الخارجية وهى التصدير .
د / هبة الله على محمود أبو العزم – أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد – كلية الزراعة – جامعة المنصورة
