حددت هيئة سلامة الغذاء اشتراطات السماح بتصدير المنتجات الغذائية المصنعة لصالح الغير، في منشور وجهته إلى المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وطلبت الهيئة موافاتها بصورة من أصل التعاقد للاطلاع على شروط التعاقد ومتطلبات العملاء المعتمد والموثق من البلد المُصدر في حالة رغبة العميل عدم ذكر بيانات الشركة المنتجة أو المصنعة أو المعبأة.
واشترطت الهيئة إرسال العميل المستورد بريد إلكتروني موجه إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء يفيد برغبته عدم ذكر أى بيانات تخص الشركة المنتجة على العبوات المُصدرة إليها.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية إرسال خطاب من العميل معتمد من أي من السفارة أو القنصلية المصرية في الدولة المستوردة أو بنك العميل أو الغرف التجارية في دولة العميل أو الغرف الصناعية في دولة العميل و غيرها من جهات الاعتماد.
ويتم إخطار الهيئة عبر البريد الإلكترونى وبدورها تخطر الشركة المصرية المٌصدرة بالموافقة على التصدير وفقاً لما جاء بطلب المستورد.
وقال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن خطاب الهيئة جاء تيسيرًا للمصدرين خاصة وأنها كانت اشترطت تدوين اسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ على العبوة إلا أن بعض الشركات المستوردة تشترط وجود بطاقة خاصة تشمل تدوين بياناتها فقط وعدم ذكر اسم الشركة المنتجة، وهو نظام معمول به فى العالم كله.
