الدكتور أيمن عبد العال يكتب : من أجل مصر.. انقذوا قطاع الإنتاج

قطاع الإنتاج كنز من كنوز وزارة الزراعة والمفترض انه يصرف علي البحوث العلمية لمركز البحوث الزراعية ولكن مايعانيه هذا القطاع جدير بالدراسة لاخراجة من غرفة الانعاش الي الحياة مرة اخرى

اولا اراضى قطاع الإنتاج ٦٠ الف فدان مؤجر منها ٣٧ الف فدان منذ عام ٢٠٠٧ قيمة الإيجار ٣٠٠ جنيه للفدان في الأراضي المستصلحة بشرق العوينات المؤجرة لمدة طويلة تبلغ ٢٥ سنة قابلة للتجديد مدة مماثلة مع زيادة سنوية ١٠ % وهذه الارض مؤجرة لعدد ٣ شركات ٢ منها إماراتية الاولي ١٥ الف فدان وملتزمة في سداد القيمة الايجارية والثانية ٢٠ الف فدان وغير ملتزمة في السداد وتراكم عليها اكتر من ٣٠ مليون جنيه ولقد حاولت أثناء فترة رئاستي للقطاع أكثر من مرة مطالبة هذه الشركة وحصلت علي ١٢ مليون جنيه متاخرات العام السابق خلاف ال٣٠ مليون سابقة الذكر ورغم الحرص علي تشجيع الاستثمار الزراعي في مصر إلا أن الشركة لم تلتزم مما دفعنا الي اللجوء للقضاء بسبب المماطلة والالتفاف في بنود العقد وتكرار المطالبة التي وصلت الي الصدام في عديد من المفاوضات

وقيمة ايجار الفدان في الأراضي القديمة من ٧ الي ٨ الاف جنيه وتم رفع القيمة الايجارية الي ١٤ الف جنيه في حوالي ٤ الاف فدان بحوالي ٦٠ مليون جنيه يعتمد عليها القطاع في صرف مرتبات المثبتين علي الصناديق الخاصة وعددهم ٢١٠٠ موظف كما يوجد للقطاع مبلغ ١٩ مليون جنيه لدي محافظة كفر الشيخ ايجارات حق انتفاع تم تحصيل ٥ مليون منها والباقي تماطل المحافظة في سداده بل وتحاول الاستيلاء علي مساحات أخرى رغم عدم التزام المحافظة في السداد كذلك مبلغ ١٠مليون جنيه قيمة حق انتفاع عن اراضي القطاع المقام عليها ٤ صوامع للشركة القابضة للصوامع والتخزين والتي لا تريد دفعها بحجة أنها تقوم بتخزين القمح واخيرا ورغم كل المطالبات لهذه الجهات

ولكن للاسف لم يدفع أحد هل ذلك طمعا في ارض قطاع الإنتاج ام ان هذه الجهات تري في نفسها القوة التي تجعلها تنكر حق القطاع في تحصيل ايرادات تعود عليه بالنفع لشراء معدات أو رفع كفاءة محطات الإنتاج الحيواني المتهالكة منذ أكثر من ٥٠ عام والتي بها ما يقرب من١٢ الف راس أويمكن أن تدخل ميزانية وزارة المالية علي اعتبار انها فائض

ثانيا تدني انتاجية المحاصيل

رغم كثرة المصروفات في سلف العمالة والتقاوي والاسمدة والمبيدات تجد تدني الانتاجية نتيجة سوء أو عدم الخدمة لدرجة ان انتاجية بعض المساحات من الارز والذرة او القمح تقل عن طن في بعض المساحات والمتوسط العام لايزيد عن ٢ طن وفي المقابل تجد محصول الفدان يزيد عن ٤ طن لدي المزارعين بحق الانتفاع في نفس الارض يعني فقد ٥٠ % من المحصول وطبعا كلمة السر في هذه الاشكالية هو مجمع المحاصيل بالقطاع وهو مغارة علي بابا تجد كل اذونات الصرف والاضافة بها شطب وتعديلات في الاوزان ودي علامة استفهام كبيرة

ثالثا فشل منظومة الإنتاج الحيواني

رغم أن هذه المنظومة تصرف حوالي ٢٢ مليون علف وأدوية وتحصينات وبرسيم وقش أرز وقمح والتي تحقق ايرادات لا تزيد عن ١٢ مليون من بيع لحوم الاضاحي والألبان يعني خسارة ١٠ مليون سنويا بسبب كثرة النفوق والذبح الاضطراري وبيع الفرزات المرضية باسعار زهيدة وكل حاجة من دول ليها قصة كبيرة في خسائر الإنتاج الحيواني وضعف ايراداته كذلك تقارير الاطباء البيطريين العاملين في هذه المزارع

رابعا تهالك الالات والمعدات بسبب سوء أو عدم الصيانة رغم صرف مبالغ كبيرة تصل الي ٥ مليون جنيه من سلف للاصلاح شهرية للورش وقطع الغيار ومواد بترولية إلا أنها لا تكفي حاجة القطاع ولابد من ايجار المعدات والآلات من الزراعة الالية لعدم قدرة القطاع علي شراء معدات جديدة لضعف الايرادات وتراكم الآلات والمعدات المعطلة والمكهنة لضعف اجراءات التكهين

خامسا الموارد البشرية

يعمل بالقطاع مايقرب من ٤ آلاف موظف منهم ٢١٠٠ مثبتين علي ايرادات القطاع التي تقارب ٢٢٥ مليون جنيه والفائض لايتجاوز ١٥ مليون منذ أكثر من ١٠ سنين والذي تضاعف لأول مرة العام السابق ليصل الي ٣٨ مليون حيث تم تحفيذ العاملين الذين لايتقاضون اي حافز إلا في بعض المناسبات بسبب فساد بعض القيادات الذي ادي الي خسائر جسيمة بناء علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتم اقالة عدد كبير منهم يصل الي ٧٤ مدير إدارة ومزرعة ومدير عام بسبب هذه التجاوزات والغريب في الامر ان كل من تم تحويله للتحقيق للنيابة لم يدان مش لأنه برئ ولكن لأن الاوراق متستفة وطبعا تم عودتهم الي أماكنهم مرة اخرى ودي علامة استفهام اخري لذلك اخاطب كل مسئول شريف في كل مكان له دور رقابي واقول لهم انقذوا هذا القطاع بما فيه من ثروات منهوبة من حق شعب مصر

الدكتور  أيمن عبد العال رئيس قطاع الانتاج ورئيس مشروع غرب المنيا  السابق