علي البلدان العربية تطوير اقتصادها المشترك، وجعلها قوة متاكملة ذات دور اقليمي قوي، وربما لم تستغل الأبعاد الثقافية والاجتماعية والحضارية التي تربط بعضها ببعض في تطوير علاقتها الاقتصادية، ليس فقط على المستوى الثنائي أوالاقليمي (مجلس التعاون، واتحاد المغرب العربي)، وإنما بشكل جماعي يضمن إيجاد اقتصاد عربي موحد، متكامل الأدوار، مرتبط ببعضه، يحسب له حسابه في المنطقة والعالم.
• يمكن القوا إن ما ينقص عالمنا العربي الآن هو “الوحدة الاقتصادية” وهذا أمر ممكن وقد يكون أقرب وأسهل من الوصول للحلم السياسي وطن عربي واحد، فعلى العكس من المساعي للم الشمل سياسيا، يمكن لخطوات تعزيز الوحدة الاقتصادية أن تكون أكثر فعالية، لأنها تتجاوز المشاكل والحساسيات الثنائية وأزمات الحدود و طبيعة العلاقة نفسها، ففي الجانب الاقتصادي يكون الحضور الأبرز للمصالح الفردية لكل بلد والمشتركة بين البلدان العربية كافة.
• بمعنى أن كل بلد يحافظ على المصالح العليا المشتركة لأن ذلك يعني أولا وأخيرا الحفاظ على مصلحته الاقتصادية.
• ولا يعني هذا الأمر أبدا أن التكامل الاقتصادي منفصل عن التعاطي السياسي ومتجاوِزُ له، ولكنه يمكن أن يُـمنحَ الأولوية، خصوصا في زمن العولمة وبروز الأقطاب والتكتلات الاقتصادية التي تعطي نماذج ينبغي لكل عربي أن يقف أمامها مهنئا وخجولا في الوقت نفسه (الاتحاد الاوربي، رابطة آسيان، رابطة دول امريكا الجنوبية، الاتحادان الاقتصادديان جنوب وغرب افريقيا).
• ورغم الرأي السائد باستحالة تطبيق التجربة الأوربية في العالم العربي، إلا أن نظرة متفحصة للجغرافيا، والتنوع الاقتصادي والثروات الطائلة، والطاقات البشرية (المستقرة والمهاجرة) تؤدي للقول إن تطبيق النموذج الأوربي من الناحية الاقتصادية ليس بتلك الصعوبة التي يصورها البعض، بل هو في المتناول، وما ينقص هو إرادة جماعية حقيقية.
• وهنا يبرز الجانب السياسي الذي يشكل سبب “تشاؤم” بعض المراقبين والخبراء في المنطقة العربية، القائلين بأنه مالم يحدث تطور سياسي ـ ديمقراطي فان تطبيق التجربة الاوربية يبقى ضربا من الخيال، وأن ما يمكن ان ينجح في ظل الوضع السياسي الحالي هو “النموذج الافريقي” في التكتلات الاقتصادية الاقليمية.
• كما يمكن القول إن تطبيق التجربة الأوربية في التكامل الاقتصادي قد يكون صعبا ويحتاج خطوات كثيرة، غير أنه ليس بالمستبعد ولا بالمستحيل، وإنما يحتاج إرادة وتغييرا. ومنذ سنوات بعيدة، تراود البلدان العربية فكرة التكامل الاقتصادي، حيث يجمع البلدان العربية اللغة العربية والديانات السماوية والعادات والتقاليد والثقافة، ولقد كان ذلك ممكنا وسهلاً، اسوة ببلدان الاتحاد الوروبين، والتي ليس لديهم ما يجمعهم، مثل البلدان العربية، وكانت هناك محاولات عديدة من خلال الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا كانت هناك أسباب تحول دون ذلك، والتي تسبب فشل التكامل الاقتصادي العربي، ومن هذه الأسباب:
1. اختلاف الأنظمة والسياسات الاقتصادية.
2. ازدواجية المهام التي تقوم بها الأجهزة والمنظمات التي تشرف على العمل العربي المشترك.
3. أزمة الثقة السياسية بين البلدان العربية.
4. افتقار نصوص الاتفاقيات بين البلدان العربية إلى الدقّة في تحديد الهدف ورسم الوسيلة.
5. تباين مستوى الدخول بين البلدان.
6. التخوّف من التعدّي على السيادة القطرية.
7. ترك المجال لكل دولة في حرّية عقد ما تشاء من اتفاقات مع الدول الأخرى، حتى لو تعارضت مع مصالح اتفاقيات البلدان العربية الأخرى أو ميثاق الجامعة العربية.
8. تفاوت أسعار التكلفة للمنتجات بين البلدان العربية الأعضاء في الاتفاقيات أدّى إلى لجوء الأعضاء إلى حماية صناعاتها ذات التكلفة العالية من خلال القيود الإدارية.
9. سيطرة نوع أونمط الإنتاج الأولى على الاقتصاديات العربية وضآلة نصيب الصناعة التحويلية أو الصناعات النهائي التي تعتمد على القيمة المضافة للمنتج.
10. عدم الاهتمام بشبكات النقل البري والجوي والبحري بين أجزاء الوطن العربي.
11. عدم توفّر البيانات والإحصاءات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة في البلدان العربية.
• ممّا سبق بأنّ التكامل الاقتصادي العربي هو الوسيلة والطريق من وجهة نظر المهتمين بمواضيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأكثر ضماناً للوصول إلى مستويات معيشية أفضل للمواطن العربي، وربّما تحقيق الحلم العربي الذي يبدو مستحيلاً في الظروف الحالية وهو وحدة العالم العربي. ورغم أهمية المعوقات الاقتصادية لنجاح أي تكامل، فإنّ الإرادة السياسية يبقى لها الدور الحاسم في نجاح واستمرار أي تكامل اقتصادي.
• والاستفادة من المنهجية التي اتبعت في بعض التجارب التكاملية الناجحة، فاتباع البدء بالأسهل وصولاً إلى الأصعب ربّما هو النهج الأصلح للبلدان العربية حيث سيتمتّع هذا الأسلوب بمزايا التكامل الاقتصادي فيصبح مطلباً ضرورياً، وليس مسألة مفروضة من بعض الأطراف.
• وما تتمتّع به الدول العربية من موارد طبيعية وسوق واسعة وموقع استراتيجي تمثّل كلّها فرصة لنجاح التكامل الاقتصادي المطلوب.
• وإن المشكلة في عدم تحقيق التكامل الاقتصادي أوالسوق العربية المشتركة، لم يكن في يوم من الأيام في صحّة الفكرة ذاتها، فالسودان يمكن أن يكون السلّة الغذائية للعالم العربي، ومنطقة الخليج العربي وليبيا هي مستودع النفط والطاقة للبلدان العربية والعالم، ومصر مركز الثقل في العمالة العربية، وسوريا أحد أهم مراكزها النباتية، ودول المغرب العربي سوق تجارية كبيرة. وإنّ زيادة التجارة والاستثمار بين الدول العربية سيؤدّي إلى انحسار عدم الثقة التي طالما باعدت بين الحكومات (ولا أقول الشعوب) ومنعت القطاع الخاص من العمل سوياً في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لمجتمعاتهم.
الزراعة فى الوطن العربى:
• تبلغ المساحة الإجمالية للدول العربية حوالي 1402 مليون هكتار، أي حوالي 10.2% من إجمالي مساحة اليابسة في العالم
• وتقدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة بحوالي 197 مليون هكتار، تمثل نحو14.1% من المساحة الإجمالية
• وتنتشر الأراضي الزراعية في الوطن العربي حول الأنهار الداخلية الكبرى(النيل والفرات ودجلة،وفي المناطق الساحلية المتوسطية والأطلسية).
• وذلك لتوافر المناخ المناسب والمياه الغزيرة في المناطق المذكورة، بخلاف المناطق الداخلية والصحراوية التي لا تمتلك تلك المزايا المناسبة للزراعة.
• ومن جهة أخرى فإن معظم القوة العاملة والموارد البشرية في الوطن العربي تعمل في مجال الزراعة. إذ تبلغ نسبتها نحو 65% من إجمالي القوة العاملة، وكذلك القوى العاملة في البلدان العربية تمثل حوالي 32% من مجموع السكان أي ما يعادل 92 مليون عامل.
• ويستحوذ قطاع الزراعة على نسبة 30% من مجموع القوى العاملة، وهو ما يعادل 27.4 مليون عامل.
• وكما تنتشر في بعض البلدان العربية: الغابات، وبخاصة في بلدان المغرب العربي والصومال والسعودية. ولا يُنسى دور الرعي في المناطق الصحراوية والداخلية السهلية.
• ويلاحظ أنه رغم الزيادة النسبية في المساحة بسبب مشروعات الري الكبرى على النيل والفرات ودجلة، إلا أن الزراعة لم تصل إلى حد الوفرة لاحتياجات السكان.
• كما أن نسبة الأراضي المزروعة التي تشكل 4.9% من مساحة الوطن العربي الإجمالية والغابات تشكل 2.1 % من مساحة الوطن العربي الإجمالية.
• والأراضي المخصصة للرعي تشكل 22.3% من مساحة الوطن العربي الإجمالية. والزراعة تساهم بنحو 13% من الإنتاج المحلي للوطن العربي.
السودان سلة غذاء الوطن العربي:
• يعتبر توفير المواد الغذائية الأساسية باحتياطيات كافية من شروط الأمن الاستراتيجي لأي بلد، ونجد أن البلدان العربية في مجموعها مستوردة لهذه المواد بشكل متزايد، كما أن استمرار ضعف القطاع الزراعي في أكثر البلدان العربية الغنية بمواردها سواء في صورة موارد غير مستغلة أو في صورة مستويات منخفضة من الإنتاجية نتيجة استخدام الطرق التقليدية في الزراعة، يمثل تحديا كبيرًا في الوطن العربي لأنه من أهم القطاعات المؤثرة في تعزيز النشاط الاقتصادي.
• ويمكن القول، إن القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة شهد اهتمامًا كبيرًا من معظم البلدان العربية، وبذلت جهود مقدرة لتطوير الإنتاج الزراعي من السلع الغذائية الرئيسية في الفجوة الغذائية العربية، حيث بلغتقيمة واردات هذه السلع من90.7 مليار دولار أمريكي في عام 2016 لتصبح 92.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019، في حين بلغت الصادرات العربية نحو 28.5 مليار دولارعام 2016 ونحو 27.6 مليار دولار عام 2019.
• وتتمثل الفجوة الغذائية العربية في السلع الرئيسية التالية: الحبوب الغذائية وأهمها القمح والأرز، السكر، البذور الزيتية وأهمها (الفول، السمسم، زهرة الشمس، بذرة القطن)، اللحوم، الألبان، الأعلاف.
• وتبلغ مساحة الوطن العربي نحو (1406) مليون هكتار أي حوالي (10,8%) من مساحة العالم، منها حوالي (71,4) مليون هكتار تشغل بالحيازات الزراعية، تشكل ما نسبته (4,4%) من اجمالي مساحة الوطن العربي، وتختلف البلدان العربية من حيث توزيع الموارد الطبيعية وتوافر المساحات الصالحة للزراعة نظرًا إلى عدد من العوامل الجغرافية والبيئية ومستوى البنيات التحتية.
أهمية السودان للأمن الغذائي العربي:
• ويعتبر السودان أكبر الاقطار الافريقية مساحة،حيث تبلغ مساحته حوالي 2,5 مليون م 2 ويمثل صورة مصغرة للقارة نفسها من حيث تباين اعراقه ولهجاته، ودياناته ومناخه وحتى نوعية اراضيه.
• ويقع السودان بين خطي عرض 3 درجة شمال خط الاستواء، وبين خطي طول 21 درجة و 39 درجة شرق غر ينتش.
• ويحتوي على سهول في الوسط ومرتفعات ساحل البحر الأحمر من الناحية الشمالية الشرقية وجبل مرة في العرب وسلسلة جبال اماتونج في الجنوب .
• ويجري نهر النيل على مدى الفي ونصف ميل تقريبا حيث ينبع النيل الابيض من بحيرة فكتوريا ويلتقي ببحر الجبل عند دخوله السودان ويمر في منطقة السدود ثم يلتقي بنهر السوباط ويستمر حتى يصل الخرطوم ليلتقي بنهر النيل الأزرق في منطقة المقرن، وينبع الأخير من بحيرة تانا بأثيوبيا ويسمى بنهر النيل شمال الخرطوم ويتصل به في مدينة عطبرة نهر عطبرة .
• والإعتماد الرئيس للسودان هو الزراعة؛ إذ هي 80% من نشاط السكان. ويعتمد أيضًا على الصناعة، وخصوصًا الصناعات الزراعية.
• وتتركز الصناعة في السودان في الصناعات التحويلية والتي تعتمد على المنتجات الزراعية حيث تزدهر كل من صناعة النسيج والسكر والزيوت حيث تبلغ كمية إنتاج الزيوت حوالي 3 مليون طن والتي تتعامل مع زيوت بذرة القطن وزهرة الشمس والفول السوداني والسمسم.
• بالإضافة للصناعات التحويلية الأخرى مثل صناعة(الإيثانول) في مصنع سكر كنانة.
• ويعتبر السودان أول دولة عربية منتجة للإيثانول، وقد بلغ إنتاجه حوالي 34 مليون لتر (عام 2017 م) غطى الطلب المحلي، وتم تصدير جزء منه إلى دول الإتحاد الأوروبي والبلدان العربية.
• ويعتبر السودان ثاني أكبر منتج للإيثانول في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.
• وحقق السودان الاكتفاء الذاتي من السكر ويقوم حاليا بتصدير الفائض منه، فضلاً عن هذه المنتجات يصدر السودان الحبوب الزيتية، بذرة القطن، الخضر، الفاكهة، الماشية واللحوم.
• تعتبر جمهورية السودان من الأقطار الغنية بمواردها الزراعية ولكن في نفس الوقت من أقلها في مدى استغلال هذه الموارد، إذ تقدر الأراضي الصالحة للزراعة في السودان بحوالي 175 مليون فدان، المستغل منها حاليًا في حدود 30% تتوزع بين القطاع المطري والقطاع المروي، يتدرج المناخ في السودان من مناخ صحراوي جاف، وقاحل في الشمال يليه جنوبًا مناخ شبه صحراوي، ثم مناخ السافانا في المناطق الوسطى، والغابات المدارية في المناطق الجنوبية.
• تبلغ حصة السودان من مياه نهر النيل حوالي 18.5مليار م3 بجانب كميات مقدرة من مياه الأمطار حوالي 25 مم في أقصى شمال البلاد إلى حوالي 200 مم في منطقة الوسط وتواصل ارتفاعها جنوبًا حيث تصل إلى 850 مم سنويًا، ويقدر حجم الأمطار التي تهطل على أراضي السودان بحوالي 400 مليارم3 سنويًا، وأضف إلى ذلك مياه الخيران الموسمية، والمياه الجوفية التي تعد من أهم الموارد حيث تفي بحوالي 80% من احتياجات مياه الشرب ومصدر رئيسي للري التكميلي في المناطق البعيدة عن مياه النيل.
• وتعتبر الفجوة الإنتاجية في مجموعة الحبوب هي الأهم في إجمالي الفجوة الإنتاجية في الوطن العربي إذ تمثل نصف قيمة الفجوة، وفي مجموعة الحبوب يمثل القمح نصف قيمة فجوة الحبوب، كما يعتبر الأرز من المحاصيل الغذائية الرئيسية في الوطن العربي، ويقدر الاستهلاك في السنوات الماضية بحوالي 9.69مليون طن مقارنة بالإنتاج الذي لا يتعدى 60% من الاستهلاك، ويتمتع السودان بالمساحات الكبيرة الصالحة لزراعة مختلف الحبوب في معظم مناطقه الجغرافية شمال ووسط وغرب وشرق البلاد وتعدد بيئات الإنتاج بالمناطق المروية والمطرية.
• وبدأت صناعة السكر في السودان في عام 1960 في وسط السودان وتوالى بعد ذلك قيام عدد من المصانع في مناطق الوسط والشرق فيما صار يعرف بحزام السكر والذي يعتمد على إنتاج قصب السكر وتشكل هذه المناطق بيئة مناسبة لإنتاج السكر، وهنالك فرص واسعة للتوسع في إنتاج السكر من نبات بنجر السكر.
• كما تتوافر في السودان البيئة المناسبة لإنتاج الحبوب الزيتية كمحصول زهرة الشمس الذي يعتبر من المحاصيل سهلة الإنتاج بالسودان، لأنه يمكن زراعته صيفًا أوشتاءً، ويمكن زراعته مرويًّا أو بالأمطار كما أن زراعته تجود على مدى واسع في أنواع الترب الطينية والرملية، وكذلك محصول السمسم الذي ينتج منه السودان نوعية متميزة تلقى قبولا عاليًا لدى المستهلكين، وتدني كلفة إنتاجه وعائده المجزئ نتيجة قصر فترة الإنتاج التي تتراوح بين 100-120يومًا، وهنالك أصناف عالية الجودة من محصول الفول السوداني من حيث نسب استخلاص زيت الطعام والبروتين الذي يستخدم في الحلويات وإنتاج زبدة الفول السوداني.
• كما يمتاز السودان بزراعة القطن، الذي يعتبر من المحاصيل المهمة والمنتشرة زراعته في مناطق عديدة في السودان منذ سنوات، ويعتبر مصدرًا مهمًّا للزيوت المستخلصة من البذرة، وهنالك مساحات شاسعة في السودان يمكن التوسع في إنتاج هذه الحبوب الزيتية سواء في المطري أو المروي.
• ويتمتع السودان بإمكانات هائلة في مجال الثروة الحيوانية لإنتاج اللحوم الحمراء والتي تشمل الأبقار، الضأن، الماعز والإبل، ويقدر إنتاج السودان منها بحوالي مائة مليون رأس.
• ويأتي الإنتاج من قطاع تقليدي يعتمد على المراعي الطبيعية، وبهذا يوفر لحوما نظيفة خالية من الترسبات الكيمائية ومرغوبة في الأسواق الخارجية، وينتج السودان حوالي 40% من الإنتاج في البلدان العربية، وهنالك فرص واسعة لتطوير المراعي الطبيعية في مناطق مختلفة وتنظيم كيانات المنتجين وادخال الأنماط الحديثة في الإنتاج والتحسين الوراثي وتطوير وسائل النقل والتسويق.
• ويقدر إنتاج السودان الحالي من الألبان بنحو 8,3 مليون طن ويستطيع السودان استنادًا إلى موارده الضخمة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في اللبن الطازج ومشتقاته، وسد النقص في احتياجات البلدان العربية والتي تبلغ سنويًا نحو 9 ملايين طن. وذلك للأراضي الزراعية الخصبة التي يمكن أن تروى من النيل الأبيض والأزرق ونهر النيل وتعتبر مصدرا دائما للأعلاف المروية ووجود قطاع زراعي مطري شاسع وسلالات محلية واعدة يمكن تحسينها وراثيا عن طريق التلقيح الاصطناعي.
• ويذخر السودان بإمكانات واسعة في مجال الأعلاف ومن مصادر مختلفة تشمل المراعي الطبيعية والأعلاف المروية والمخلفات الزراعية ومخلفات صناعة السكر، إذ يقدر إنتاج الأعلاف المروية بحوالي 0.6 مليون طن في السنة من البرسيم وأبو سبعين والأعلاف الخضراء.
• ويقدر المنتج من المخلفات الزراعية بحوالي 13 مليون طن، وهذه تكفي لتوفير علف لحوالي 4 ملايين وحدة حيوانية مدارية، كما يقدر إنتاج السودان من الاكساب بحوالي 0.2 مليون طن، وهي المخلفات الناتجة عن عصر البذور الزيتية وتمتاز بنسبة بروتين عالية وتستخدم في دعم العلائق لتلبية احتياجات الحيوان، بالإضافة إلى مخلفات صناعة السكر التي تنتج كميات مقدرة من المولاس والبقاس وهي تحتوي على نسبة عالية من السكريات ويمكن أن يكون بديلاً للذرة بنسبة كبيرة في غذاء المجترات.
• واتباع الأساليب التقليدية في تمويل المشاريع الزراعية بصورة انفرادية لا يستطيع أن يضمن السرعة المطلوبة في تقليص حجم الفجوة الغذائية العربية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وذلك لأن معظم البلدان العربية الغنية بمواردها الزراعية، والتي في مقدمتها السودان لا تمتلك القدرة الذاتية لتمويل متطلبات القطاع الزراعي.
• لذا فإن فرص استغلالها لمواردها الطبيعية والاستثمار فيها محدود، وهذا يؤدي إلى ابقاء طاقاتها عاطلة لسنين طويلة وتفويت فرصة الانتفاع بها. لذلك لا بد من الاستعانة بالقطاع الخاص المحلي أوالخارجي كمكمل لعملية التنمية بتوفير المدخرات المالية والقدرات الإدارية والفنية لتلك البلدان العربية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي وقابليتها للاستمرار، وذلك لا يتأتى إلا عن طريق تحسين بيئة الاستثمار، ومراجعتها باستمرار لمواكبة عناصر التطور بالاستفادة من النماذج الناجحة وتوسيع دائرة التشاور مع القطاع الخاص بهدف إحداث البيئة الجاذبة للاستثماري المحلي والخارجي.
أ.د/علي عبدالرحمن علي – رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة
