وزير الرى السودانى : تقدم فى مفاوضات سد النهضة مع وجود خلافات فى نواحى قانونية

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن مفاوضات سد النهضة حققت تقدمًا كبيرًا في جوانب فنية، لافتًا إلى وجود خلافات بين السودان  ومصر وإثيوبيا بشأن جوانب قانونية حول السد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “سكاي نيوز عربية”.
هذا وكانت مصر والسودان تحفظتا على الورقة التي قدمتها إثيوبيا خلال الاجتماع الثلاثي الخميس الماضي، حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. وقالت وزارة الري إن الورقة تمثل تراجعا عن كل ما تم الاتفاق عليه سابقا.
وأوضحت الوزارة في بيان أن “الورقة تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة”.
وأكدت مصر تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكّن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

وفيما يلى نص بيان وكالة الأنباء السودانية  (سونا)  :-

تواصلت اليوم الاثنين الاجتماعات الثلاثية بشان ملف سد النهضة برئاسة وزراء الرى فى مصر واثيوبيا السودان وفى اطار مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للتوصل لاتفاق عادل ومرضى  لكل الأطراف.

وأكد البروفيسور ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية على أن السودان شريك كامل ومباشر وطرف اصيل وليس وسيطا فى هذه المباحثات وأن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة الاثوبي.

 وشدد على السودان  يحترم حق الدول فى التنمية وفق قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بمشروعات المياه واهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون الحاق ضرر ذى شان بالاخرين.

وقد حققت المفاوضات تقدما كبيرا فى الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الاول للسد والتشغيل طويل الامد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون.

 وبرزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا فى الزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها بالإضافة الى آلية حل  الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار ان قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هى الملء الاول لسد النهضة  وتشغيله.

 اتفقت الوفود الثلاثة على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل اليه للاجتماع الوزارى الذى سيعقد فى وقت لاحق غد الثلاثاء  16 يونيو.