تخطط الحكومة الأثيوبية لمضاعفة سعر الكهرباء المحلى مع الأمل فى تصدير جزأ من كهرباء سد النهضة للخارج!!
وكانت دراسة الجدوى الإقتصادية للربط الكهربى مع مصر والسودان تقوم على تصدير أكثر من 3 ميجاوات ساعة (نصف سعة السد) لمصر والسودان (الثلث للسودان والثلثين لمصر) وبسعر 8 سنت أمريكى للكيلوات، مما يزيد الدخل السنوى للسد لحوالى 550 مليون دولار مما يغطى تكاليف التشغيل والصيانة، ويوفر قسط سنوى لقروض السد لسدادها على 20 سنة تقريباً. وقد يتطلب الأمر مضاعفة السعر الداخلى عدة مرات وزيادة سعرالتصدير الى 9-10 سنت للكيلوات للتمكن من تسديد ديون السد فى فترة أقل.
المفاجأة أنّه بعد كشف أثيوبيا عن وجهها الإستغلالى والمهيمن لمصر فى أزمة سد النهضة، ونظراً لعدم إحتياج مصرالفعلى لمثل هذه الكهرباء، فلن تقوم بإستيراد أى كهرباء من أثيوبيا. والسودان بالفعل يحتاج لكهرباء ولكنه لن يستطيع وحده إستيعاب هذه الكمية الضخمة التى كانت مخصصة لمصر والسودان.
والسودان لم يبدأ بعد فى إنشاء خط نفل الكهرباء من موقع السد الى الداخل السودانى بالإضافة الى حاجته لتطوير الشبكة الداخلية وتحتاج السودان سنوات لإستكمال هذه البنية.
وأثيوبيا لم تنتهى من خط الضغط العالى لنقل كهرباء السد الى الداخل الأثيوبي (الممول بقرض صينى) وأمامها من عام الى عامين للإنتهاء من إنشاءاته.
وأثيوبيا تحتاج لمضاعفة سعر الكهرباء المحلى ثلاث أو أربعة مرات لتعويض عدم شراء مصر للكهرباء الأثيوبية.
وبالرغم من هذه المشاكل، نجد أثيوبيا تدّعى إنّها مستعجلة على التخزين، وبالرغم من أنّ منطقة منتصف السد أمامها الكثير لتكتمل إنشائياً!! وإن سألت مسئوليهم لماذا العجالة سيقولون هذا أمر سيادى لا يجوز مناقشته!!
