كارثة أخرى.. روندا تجهز لانشاء سد نهضة جديد .. و” خبير “: تسلك درب اثيوبيا بتجاهل دولتى المصب

وقال الدكتور أحمد المفتى أن مشروع  دولة رواندا  يهدف  بصفة أساسية ، إلي توفير إمداد مائي يعتمد عليه / مستدام – Reliable Supply ، لأغراض الاستخدام المنزلي ، والري ، وتوليد الطاقة الكهربائية المائية  ، وأن ارتفاع السد المزمع إنشاؤه يبلغ 30.5 مترا ، وطاقته التخزينية 35 مليون متر مكعب  من المياه .

وأضاف خبير القانون الدولى السودانى : ” لا شك أن السودان ومصر ، قد ارسيا سابقة ، عند تعاملهما ، ابتداءا ، مع سد النهضة ، بان لا تلتزم الدولة المعنية ( رواندا في هذه الحالة ) ، بالاخطار المسبق – Prior Notification ، وتشرع في التنفيذ ، وتواصله حتي اكتمال التشييد ، بغض النظر عما سوف يحدث من تفاوض لاحق ، بينها وبين ، من يعترض من دول حوض النيل .

وواصلا قائلا : ” وفي اعتقادنا ، أن روندا قد اعتمدت علي تلك السابقة ، وشرعت في تنفيذ مشروعها المشار إليه أعلاه ، دون إعطاء إخطار مسبق لباقي دول حوض النيل ، ونتمني أن تنفي السلطات السودانية المعنية ، ذلك الاعتقاد ، أما اذا صدق اعتقادنا ، يكون قد ثبت زعمنا ، منذ العام 2011 ، بأن حقوق السودان المائية قد ضاعت ، والي الأبد ، بسبب تفريط السودان في مفاوضات سد النهضة ، وبدءها ، ابتداءا ، بنقاش فني ، بدلا عن تمسك السودان بحقوقه المائية ، التي يكفلها له القانون الدولي .

وأشار الدكتور “المفتى” إلى أنه لامجال للسودان ، للتذرع بعدم معرفة تلك الحقوق ، لاننا اكدناها انذاك لوزير الري ، كتابة ، بصورة لوزير الدولة للري ، بخطابنا المؤرخ 26 مايو 2011 ، قبل بدء التفاوض حول سد النهضة ، مؤكدا أن المشكلة الأكبر ، أننا نتوقع ، أن تسير باقي دول حوض النيل في ذلك الطريق ، الذي سنه لهم السودان ومصر .

واختتم الدكتور أحمد المفتى حديثه قائلا  : كان أملنا ، أن تعمل الحكومة الانتقالية ، علي تدارك ذلك الخطأ الاستراتيجي الكبير ، الذي ارتكبته حكومة البشير في حق السودان ، ولكنها للاسف ، استمرت في ذات الطريق ، بل وبحماس اكثر .