الدكتور حمدي المرزوقي يكتب : تقويم الاعوجاج فى مسألة اصلاح قطاع الانتاج 

ما قل ودل ..النقد البناء

منذ ساعات قليلة ..جري تغييرا في منصب رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية وهنا تباينت ردود الأفعال..فالبعض ذكر إنها إقالة وانه قد تم تحويل الموضوع الي جهات التحقيق وكان رد فعل تلك المجموعة يتراوح بين الشماته أو التعليق بألفاظ أو أسلوب يخرج بعيدا عن الموضوعية وادب الحوار وبعيدا أيضا عن أسلوب النقد البناء ..

إلا انه بعد ذلك بقليل خرج علينا رئيس القطاع المستبعد علي صفحات الفيسبوك معلنا انه قد سبق وتقدم الي معالي الوزير باستقالته من العمل في رئاسة القطاع وذلك نظرا لظروف خاصة حالت بينه وبين أداء مهامه الوظيفية في رئاسة ذلك القطاع الحيوي والهام والذي يضم حوالي ٦٥ ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية المصرية والعديد من المشاتل التي كانت غنية يوما ما بمواردها ..كما ويضم القطاع العشرات من حظائر الماشية المنتشرة في جميع محافظات مصر والتي تشتمل علي قطعان من الماشية عبارة عن هياكل عظمية تدعوا الي الشفقة والأسي والحزن …بالإضافة إلي مساحات شاسعة من الأراضي البور والتي لا يستفاد منها حاليا .

تجريف قطاع الانتاج من العمالة واشياء أخرى: 

إننا وبحق نشفق علي القادم الجديد لرئاسة القطاع وذلك لسببين أولهما انه قد تم تجريف القطاع من العمالة الإدارية والفنية المدربة جيدا خلال السنوات الطويلة الماضية وذلك إما بسبب التقاعد القانوني (سن المعاش) أو الهروب من العمل بالقطاع لتدني مرتباتة وحوافزه حيث أنه أصبح طاردا للكفاءات وخاصة بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١م مع العلم بأنه كان واحدا من أنجح قطاعات الدولة وأكثرها دخلا وجذبا للعمالة .

أما السبب الثاني فهو عدم وجود ميزانية تكفي لتشغيل القطاع علي الوجه الأكمل وأعمال صيانة الآلات والمعدات الخاصة بالقطاع… نعم نعلم جميعا بأن بعض أراضي القطاع أصبحت حاليا قريبة من الكتلة السكنية أو ملاصقة لها تماما أو إنها أصبحت داخل الحيز العمراني بما فيها بعض المشاتل الهامة مثل مشتل الدقي وهذا يعوقها عن أداء مهامها في الإنتاج وإنطلاقا من هذا فإنه من الممكن التصرف في بيع بعضها علي أن تستخدم تلك الأموال الناتجة من عائد البيع في الإنفاق السليم علي أراضي وحظائر قطاع الإنتاج.

اراضى قطاع الانتاج كانت بغرض البحث العملى الزراعى :

إن تلك الأراضي التابعة لقطاع الإنتاج كانت يوما ما وفي الماضي القريب وهبا من بعض كبار رجال الدولة المصرية بغرض إستخدامها في البحث العلمي الزراعي التطبيقي وتلك هي الفلسفة الحقيقية التي أنشأ من أجلها قطاع الإنتاج لمركز البحوث الزراعية … أن يكون مزرعة لإكثار تقاوي المربي والأساس لإنتاج التقاوي المعتمدة لجميع أصناف المحاصيل والهجن المبشرة ثم توزيعها على المزارعين بالسعر المناسب … القطاع أيها السادة في حالة موت إكلينيكي ومنذ حوالي عشر سنوات مضت فلا يكفي تغيير القيادة فقط من أجل الإصلاح… هنا لابد من بحث المسببات الحقيقية المعوقة للعمل حتي يمكن العلاج الحقيقي.

واذا كان الشيء بالشيء يذكر فأن قطاع الميكنة الزراعية العملاق والذي أنشأ في عهد الدكتور والي وكان واحدا من أكفأ القطاعات العاملة بمصر كلها وبه معدات تقدر بالملايين من الجنيهات … كان يساهم في خدمة أراضي الفلاح البسيط وبسعر رمزي ويشارك في الحملات القومية للنهوض بمحصول القطن والقمح وغيرها من المحاصيل الهامة… أصبحت معداته مجرد خردة من الحديد الصدأ وأصبح موظفيه يسألون الناس إلحافا … أليس هذا القطاع في حاجة ماسة وسريعة للإصلاح.

والقطاع التعاوني الذي يكنز الأموال في البنوك وينفقها في كل شيء ماعدا مستلزمات الإنتاج التي يحتاج إليها الفلاح البسيط… وللعلم توجد في مصر الآلاف من مقار الجمعيات الزراعية التعاونية والمنتشرة في جميع قري الجمهورية معظمها غير صالحة للإستخدام الآدمي.

والأدهي من ذلك قطاع الإنتاج الحيوانى والداجني والثروة السمكية والذي أصبح له رئيس بدرجة نائب وزير منذ فترة ليست بالقصيرة … هذا القطاع ليس له تأثير علي ساحة العمل إطلاقا فعلي سبيل المثال ورغم أن لنا شواطيء علي البحر الأحمر والمتوسط بأطوال تصل الي حوالي ٣٥٠٠ كم وأكثر من ١٠٠٠ كم علي نهر النيل كما نمتلك ١٢ بحيرة طبيعية وأكبر بحيرة صناعية في العالم (بحيرة ناصر) ..لا نكتفي من إنتاج الأسماك بل نستوردها من الخارج … هل يعلم المسؤلون بهذا القطاع إننا في عهد الدكتور والي قد حققنا اكتفاء ذاتي من إنتاج الدواجن والبيض …
ومن أسف إننا نكتب في تلك المواضيع والهامة والمكررة ومنذ حوالي سبع أعوام وسوف نظل الي أن يتحقق المراد من التطوير والتنمية والبناء  ، وما علينا إلا البلاغ المبين ….
واسلمي يا مصر انا لك الفدا