قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان نسبة الرطوبه تعد احد اهم معايير جودة القمح وزيادة هذه النسبه تسبب عفن القمح
لافتا ان الايزو سمحت ب15.5 % كحد اقصي وان الهيئه الدوليه CODEX نصت الاتزيد نسبة الرطوبه عن 14.5% واتاحت لكل دوله تحديد نسبة الرطوبه التي تلائم مناخها وقد حددت مصر نسبة 13.5 كحد اقصي نسبه ملائمه للمناخ المصري ووضعتها معيارا لاستيراد الاقماح حسب توصيات الحجر الزراعي المصري وقد اصدر وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا تحت رقم 275لسنة2019 يحدد نسبة الرطوبه
واضاف ابوصدام ان مصر اكبر مستورد في العالم للاقماح باستيرادها نحو 7 ملايين طن قمح سنويا والسعه التخزينيه من الصوامع الحديثه في مصر لتخزين القمح تتسع لنحو 4ملايين طن قمح وتنتج مصر نحو8.5مليون طن قمح سنويا فيما تستهلك ما يزيد عن15مليون طن وتحتاج الحكومه نحو 10ملايين طن لدعم رغيف الخبز تشتري منهم نحو3ملايين طن من القمح المحلي
لاقتا ان نسبة الرطوبة تعكس نسبة الماده الجافه في القمح وتحدد مدي امكانية تخزينه دون تعرضه للتلف
فإذا اشترينا الاقماح بنسبة رطوبه 13.5%فإننا نشتري ماده جافه بنسبة 86.5 %
وهذا يعطي ميزه نسبيه لسعر القمح فكلما انخفضت نسبة الرطوبه زادات الماده الجافه وزاد السعر
وتؤثر نسبة الرطوبه في عملية التخزين فكلما انخفضت نسبة الرطوبه كلما كانت قابلية القمح للتخزين افضل واطول في فترة التخزين و انخفضت نسبة تعرضه للتلف والعكس صحيح فكلما زادت نسبة الرطوبه زادت احتمالية تلفه ونقصت فترة قابليته للتخزين
واوضح عبدالرحمن ان وزارة التموين طلبت من وزارة التجاره والصناعه مد العمل بالقرار الوزاري عام اخر لانه محدد بمهله زمنيه عام فقط تنتهي في3 ابريل 2020 لتنويع مصادر استيراد الاقماح واختيار الانسب
وتابع عبدالرحمن انه لا يوجد استفاده مباشره للدوله المصدره للقمح في حالة ارتفاع نسبة الرطوبه لان ذلك ينعكس سلبيا علي السعر ولا تعد هذه النسبه ميزه للدوله المستورده إلا انها تعمل علي اتساع دائرة الاستيراد بمعني انها تتيح لها كثرة المنشأة للاستيراد لان انخفاض نسبة الرطوبه يكون في دول قليله
وتتيح النسبه التي حددتها مصر زياده عدد الدول التي يمكنها الاستيراد منها خاصة ان مصر اكبر مستورد قمح في العالم والتشدد في النسبه يزيد الاعباء الماليه ويقلل فرص استيراد احتياجتها
