أخبارتحقيقاترئيسيشركاتمجتمع الزراعةمحاصيلمشروعك

شكوى أمام ” الوزراء” و” حماية المستهلك”: مبيد شركة شورى يدمر محصول القمح و”التعويضات” محلك سر

ناشد عدد من المزارعين بمركز زفتى بمحافظة الغربية  وزير الزراعة السيد القصير سرعة التدخل لصرف التعويضات الخاصة بهم  من شركة شورى للكيماويات بعد استخدامهم لمبيد ” أرينا” التابع للشركة والذى تسبب فى تلف محصول القمح ، واكدوا أنه رغم قرار وزارة الزراعة بوقف المبيد وجمعه من السوق والتوجيه بصرف التعويضات إلا ان عمليات الصرف لم تتم حتى الأن .

وقال المزارع  جمال البنا أنه تم ضم اسمه ضمن كشف يتضمن أكثر من 50 متضرر أخر استخدموا مبيد ” أرينا” تمهيدا لصرف التعويض ولم يتم حتى الان أى جديد ولم يتلقوا أى رد من الشركة فى حين أن محصول القمح تعرض للتلف بشهادة الإدارة الزراعية ولمستوى يفوق الـ 90% .

وتسود حالة من السخط فى أوساط المزارعين والمتعاملين مع شركة شورى للكمياويات على موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك” حيث رفضت إدارة الشركة الرد على استفسارات العملاء  على الصفحة الرسمية للشركة ، وتضمنت تعليقات المتابعين للصفحة عبارات السخط والشكوى من المبيد “أرينا”  ، ووصل الحال إلى رفض “أدمن” الصفحة الرد على المهندس صلاح شرف  رئيس الارشاد الزراعى بمركز طوخ بمحافظة القليوبية  الذى قال فى تعليقه ” لو سمحتم عايز اى مسؤل من شركه شورى يرد عليه لأن كل مأكلم حد من إلى اقرمهم معايا لايعطينى اى افاده فى مبيد حشائش قمح عامل مشكله كبيره فى القليوبيه برجاء سرعه الرد حفاظا على اسم الشركه  تاركا لهم رقم هاتفه على أمل التواصل معه .

وزير الزراعة السيد القصير

ووفقا لردود الأفعال التى رصدتها ” بوابة الزراعة ” فإن الأضرار التى ترتب عليها استخدام مبيد ” أرينا ” كان له أثار سلبية كبيرة على مساحات متباينة من محصول القمح بعدد من المحافظات  ، ولا تزال شكاوى عدم صرف المستحقات جراء أضرار هذا المبيد تتواصل ، حيث كشفت مذكرة تقدم بها  المزارع  جمال سليمان نصر البنا بقرية كفر شبرا اليمن – زفتى- غربية عن عدم مطابقة مبيد ” أرينا” التابع لشركة شورى للكمياويات للمواصفات وانه تسبب فى تلف محصول القمح الخاص به .

وبحسب  المزارع ” نصر البنا ” فإنه تقدم بشكوى لمجلس الوزراء بتاريخ 4 فبراير الحالى وتحمل رقم 2157491  ، كما تقدمت بشكوى لجهاز حماية المستهلك بتاريخ 5 فبراير  الحالى وتحمل رقم 75964  ، مؤكدا أنه بعد التقدم بشكوى للجمعية الزراعية قامت بالفعل بعمل المعاينة يوم 6 فبراير 2020، حيث  كشف تقرير  المعاينة التى قامت بها الجمعية الزراعية  تلف  محصول القمح  بنسبة 90%  فى المساحة محل الشكوى .

وقال ” نصر البنا” أنه تقدم بأكثر من شكوى لكل من الجمعية الزراعية بالقرية وإلى الإدارة الزراعية وتم بالفعل المعاينة التى اكدت ان المبيد كان له تأثير ضار على محصول القمح ، مشيرا إلى انه تواصل مع شركة شورى ومع المهندس المختصن بالمحافظة الذى اكد له أن الشركة قامت بالفعل بإعادة جمع ما تم طرحه من مبيد ” أرينا” من الاسواق .

وأكد انه قام بشراء مبيد حشائش  الحولية وعريضة الاوراق لمحصول القمح من إحدى الجمعيات الزراعية التابعة لكفر شبرا اليمن – زفتا غربية  بتاريخ 22 ديسمبر 2019 والمنتج تابع لشركة شورى للكيماويات  الكيلو 28  طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى

وأوضح أنه قام برش المبيد ” ارينا”  وبعد أسبوع من الرش تبين ان محصول القمح قد تعرض للتلف ، وأنه  قام بالاتصال الجمعية الزراعية التابعة للقرية لعمل اللازم وعمل معاينة على الطبيعة

وأشار إلى انه قام بالاتصال أيضا  بشركة شورى للمبيدات وتم  توجيهه ومنحه بيانات ورقم التليفون الخاص بالمهندس الزراعى التابع للشركة المسئول بمركز زفتا وهو محمد إبراهيم عبد الدايم حيث اتصلت به واكد أن الشركة قامت بجمع مبيد ” أرينا ” منذ شهر بعد ثبوت أثاره الضاره على محصول القمح ، و أنه عليه التوجه لمقر  الإدارة الزراعية  بمركز زفتا لتسجيل الاسم والمساحة

نقيب الفلاحين يعلق :

وفى سياق متصل كان حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين قد وصف المبيد بالكارثة البيئية والزراعية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من مزارعي القمح بمحافظة المنوفية، اشتروا مبيدا لمكافحة الحشائش الضارة «حشيشة الزمير»، التي تنمو في زراعات القمح من الجمعيات والإدارات الزراعية الحكومية لقرى ومركز تلا بالمنوفية إلا أنهم اكتشفوا أن المبيد «أرينا ٧٪» كارثة أباد محاصيلهم من القمح. وطالب بلجنة من مجلس النواب لتقصي الحقائق وتعويض هؤلاء المزارعين ومعاقبة المسئولين عن هذه الكارثة.
وأكد ” أبوصدام” أن محصول القمح محصول استراتيجي، والإضرار به هو إضرار بالأمن القومي الزراعي، بالإضافة إلى أن أزمة المبيدات الزراعية غير الصالحة والمغشوشة حذرنا منها مرارًا وتكرارًا، ولكن لم نكن نتوقع أن تلك المبيدات تنتقل من المحلات إلى الجمعيات الزراعية، وأوضح أن معظم الصادرات الزراعية التى نصدرها لدول الخليج مثل السعودية والإمارات وغيرها من الدول يتم ترجيعها مرة أخرى بسبب متبقيات المبيدات الموجودة فيها.
وتابع “أبوصدام “، أن مصر تستخدم مبيدات ونسب غير مصرح بها عالميًا، بالإضافة إلى أن الفلاح البسيط لا يعرف إذا كانت تلك النسب مصرح بها أم لا، لأن تلك المبيدات تمر على مركز البحوث الزراعية ومعمل متبقيات المبيدات، وأكد أن المشكلة التى حدثت في محصول القمح في وجه بحرى مثل المنوفية والبحيرة وغيرها من المحافظات لم تكن الأولى.. وأوضح أن معظم المبيدات الموجودة في مصر في الوقت الحالي ينقصها الرقابة من قبل وزارة الزراعية وينقصها الجودة الاهتمام بصحة الإنسان والحيوان، مشيرا إلى أن معظم مشكلات المبيدات الموجودة حاليا في السوق سببها المبيدات المصرية لأنه يتم غشها وتصنيعها بصورة عشوائية ولا يفكرون إلا في الربح فقط لأنهم لا يهتمون بجودة المنتج.
وأضاف أبوصدام، أن محصول القمح تضرر بشكل كبير بسبب المبيد الذى انتشر في الفترة الأخيرة موضحا أن محصول القمح تضرر منه أكثر من ٢٠٪ بسبب ذلك المبيد تحديدا، بالإضافة إلى أن المشكلة ما زالت قائمة ولم يتم حلها حتى الآن والخسائر في زيادة مستمرة ولابد وأن يكون هناك حلول سريعة، قائلا: «الزراعة في مصر في خطر بسبب تلك المبيدات لأن تلك المبيدات لا تؤثر فقط على محصول القمح ولكن يمتد ضررها إلى جميع المحاصيل الزراعية مثل محصول الطماطم والبطاطس والبصل وغيرها من المحاصيل التى تعد محاصيل إستراتيجية.
وأكد أبو صدام أن مصر ليس لديها وعى كامل بالمبيدات أو استعماله ولا يوجد فلاح يستخدم المبيدات مثل فلاح آخر، الفلاح بشكل عام لا يطلب اسما أو نوع مبيد معين ولكن يذهب للجمعية الزراعية أو محل المبيدات ويشرح له الأزمة التي يوجهها ويقوم موظف الجمعية أو صاحب المحل بإعطائه مبيد على حسب وصفه.
وقال إن وزارة الزراعة لا تهتم بالفلاح، وذلك يؤثر بشكل كبير على الزراعة والصادرات الزراعية مع أن مصر تعد دولة زراعية في المقام الأول ونعتمد بشكل كبير على توفير العملة الصعبة من الصادرات الزراعية.. وطالب أن يكون هناك اهتمام من قبل وزارة الزراعة بالفلاحين وأن يكون هناك سيستم متكامل بحيث لا يحتاج الفلاح أي شيء بعيدا عن وزارة الزراعة بمعنى أن يكون كل مهمة الفلاح الزراعة والإنتاج فقط، والأفضل أن يتم تطبيق الزراعة العضوية في أقرب وقت لأنها مفيدة وصحية ولا تدخل فيها المبيدات الزراعية أو الأسمدة لذلك تطبيقها سيوفر مبالغ ضخمة إلى جانب أن الاتجاه إليها سيجعلنا نلغي المبيدات الزراعية تماما.
وزارة الزراعة تعلق استخدام مبيد أرينا :
وفى وقت سابق قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعليق استخدام المبيد أرينا 7%، كإجراء احترازي بعد تسببه في تلف بعض المساحات المنزرعة بالقمح رغم إنه يستخدم لمكافحة الحشائش التي تصيب القمح، وجمع عبواته من الأسواق والتحفظ عليها بواسطة قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، مع تعليق استيراد كميات جديدة منه لحين اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً.

وأوضح تقرير رسمي، أصدرته لجنة المبيدات، برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، أن تقارير تحليل المبيد التي تمت بمعرفة المعمل المركزي للمبيدات بمطابقة المبيد للمواصفات من الناحية الطبيعية والكيميائية أنه تم مخاطبة الشركة المستوردة للمبيد بخطاب اللجنة رقم 2984 بتاريخ 31/12/2019 لإيضاح الموقف تفصيلاً والإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الصدد.

وأضاف أنه  ورد إلى اللجنة رد الشركة رقم 15 بتاريخ 1/1/2020 تفيد فيه بتعهد الشركة بتعويض أي متضرر من استخدام المركب مادياً وأن أي شكوى ترد إلى اللجنة بهذا الخصوص يتم إرسالها إلى الشركة لتعويض الشاكين كما تفيد الشركة أن هناك مساحات كبيرة تم تطبيق المبيد فيها دون أي آثار سلبية ، كما أرسلت الشركة إلى اللجنة عدد 117 عقد اتفاق بين رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية في الناحية والمزارع والشركة مع وضع المقابل النقدي وقدره 719868 جنيه مصري.

وأوضح رد لجنة المبيدات أنه يتم إرسال كافة الشكاوى التي ترد إلى اللجنة في هذا الخصوص إلى الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الشكوى وتعويض المزارع في حالة ثبوت تضرره من آثار المبيد.

كما قررت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بجلستها رقم 1/2020 بتاريخ 6/1/2020 : “تعليق استخدام المبيد وجمع عبواته من الأسواق والتحفظ عليها بواسطة قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، مع عدم السماح باستيراد كميات جديدة منه لحين اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلا ” .

 

صورة من شكوى المزارع جمال البنا





مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى