الدكتور إسماعيل عبد الجليل يكتب : أصول وزارة الزراعة ما بين ” البيع” و” التدوير”ومهمة الوزير الجديد

برر وزير الزراعه السابق اختيار الحكومه له بأن المهمه المكلف بها هى “تدوير ” اصول قطاع الزراعه الحافله بثروه هائله من الاراضى والممتلكات تقدر قيمتها السوقيه بالتريليونات ( التريليون = 1000 مليار ) مما قد يؤهلها لسداد عجز موازنه الدوله وديونها .

ايقن الزراعيون ان مهمه وزيرهم المحاسب ” ماليه ” بقدر اكبر من كونها ” زراعيه ” مما يجعله الرجل المناسب للمهمه التى لا يجيدها غيره من الزراعيين الذين لايجيدون سوى حرفه الفلاحه !!.

ليس سرا ان مهمه الوزير الحالى هى استكمال لسابقه طبقا لقائمه تم اعدادها سابقا لثروه الاصول التى تملكها وزاره الزراعه والجهات التابعه لها فى سائر ارجاء الجمهوريه وهو ما قد يؤكد توقعات احتفاظ خبراء البنوك بحقيبه وزاره الزراعه حتى 2030 اتساقا مع قناعه ولاه امورنا بالحكمه الشعبيه المعروفه ” اعط العيش لخبازه “.

تابع الزراعيون خلال الخمس سنوات الماضيه اجراءات تنفيذ وزيرهم السابق للمهمه المكلف بها ” صمتا ” وتناقلوها “همسا ” مما تسبب فى شائعات لا مبرر لها سوى غياب الشفافيه !!.

لا اريد الاستسلام للشائعات بقدر الاجتهاد الذهنى ببعض الملاحظات وهى :

* أن التصرف فى بعض الاصول كان ” بالبيع ” وهو اجراء يخالف أقتصاديا مضمون مصطلح ” التدوير ” .

* أن التصرف كان فى حالات ” بالتنازل” من وزارة الزراعة لوزاره الاسكان كواقعه أرض مشتل جروبي ومساحتها تزيد على ١٣ فدانا على نهر النيل بمنطقة المنيب في محافظة الجيزة

* أن قيمه صفقات التصرف أستندت على تحويل استخدامات الاراضى المباعه من ” زراعيه ” الى ” عقاريه” وهو مايخالف توجهات الدوله فى مكافحه التصحر .
غياب الشفافيه فى الاعلان عن قيمه وتفاصيل صفقات التصرف فى املاك وزاره الزراعه صاحبه ويصاحبه الان ترويج اجتهادات تحتمل الصواب او المبالغه عن قيمه الفدان السوقيه للفدان عندما يتحول الاستخدام من “زراعى ” الى ” عقارى “.

تقدر القيمه الافتراضيه لسعر الفدان 400-500 الف دولارا . لا اريد الخوض فى الجوانب الماليه المتعلقه بقيمه صفقات البيع القائمه لأراضى طينيه زراعيه بمركز البحوث الزراعيه بالجيزه ومحطاته بالأسكندريه ومحافظات اخرى بقدر مايهمنى التحذير من التوابع السلبيه لتحويل استخدامات الاراضى الزراعيه ( تصحر ) !!.

اتمنى ان يستثمر وزيرنا الحالى السيد علاء فاروق خبراته الاقتصاديه المشهود بها لصالح الزراعيين بطرح دراسه جدوى اقتصاديه على الحكومه لمشروع يستحق ان يكون مسماه ” مشروع القرن الزراعى المصرى ” تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ماسوف اتناوله لاحقا !!.