طالعت هذه الصوره للسيد علاء فاروق وزير الزراعة والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية مصحوبه بخبر سار عن بشائر عوده الروح للقطاع الاقتصادى الغائب فى ام الدنيا ( دون سائر اقتصاديات العالم ) وهو قطاع التعاونيات الذى يطلق عليه ” الاقتصاد الاجتماعي “.

تضمن الدستور الاقتصاد التعاونى فى المواد 33 و34 و35 و36 و37 كشريك فى التنميه الاقتصاديه كمعظم دول العالم الرأسمالى والاشتراكى . تزامن تبني النظام التعاونى كوسيلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيه مع “أزمة اقتصادية حادة ” في مصر فى خمسينات القرن الماضى مما دفع آنذاك المفكرين الوطنيين، وعلى رأسهم عمر لطفي الى تبنى تجربه النظام التعاونى السائده فى اوربا حينذاك كوسيله لمواجهه الازمه الاقتصاديه .

لماذا انتعش النظام التعاونى فى اوربا وامريكا وغيرها من دول العالم بينما تعثر فى مصر بالرغم من بداياته المبكره ؟ السبب الرئيسى هو ” تسييس ” الحكومات المتعاقبه له بالتدخل فى كل الحريات الممنوحه تنظيميا لأعضاءه من مزايا النظام التعاونى!! .

أغتالت الحكومه النظام التعاونى وافسدته زمنا طويلا فى غياب الوعى المجتمعى بالدور الاقتصادى والاجتماعى له وفى غياب الشفافيه والمحاسبه والمساءله للفساد السائد به .

التساؤل المنطقى هو لماذا تثقل الحكومة على نفسها بأستبعاد وتهميش النظام التعاونى بدلا من اصلاح حاله ؟؟ بالرغم أن حجم استثمارات القطاع التعاونى حاليا مع كل القيود المحيطة بأنشطته يؤهله لخفض عجز الموازنة فما هو مبرر الحكومة الانفراد بالحمل الثقيل؟؟ التعاونيات يمكنها توفير الآف فرص العمل لخفض نسبة البطالة الحالية !! فلماذا لاتشرك الحكومة القطاع التعاونى فى مشروعاتها التنمويه لخفض التكاليف الباهظه لها ؟.

الكره الان فى ” ملعب وزاره الزراعه ” لأستعاده دور الاقتصاد التعاونى شرط استبعاد العناصر التى افسدته طويلا واحلالها بكوادر مؤهله مثقفه نظيفه اليد والنوايا .