نحن فى حاجه الى تلك النوعيه من البحوث التى تتناول تقييم مشروعات التنميه بحياديه دون تسييس او تجميل . التقييم بالمنهج العلمى يحقق صالح الحكومات الحريصه على استدامه مشروعاتها وتحقيق العائد الامثل منها وتصويب السلبيات وتعظيم الايجابيات.
بتلك الرؤيه أثار اهتمامى الاطلاع على بحث حديث منشور العام الماضى بالمجلة المصرية للأحياء المائية والمصايد يتناول تفسيرا لشكوى الناس من ارتفاع اسعار الاسماك بالرغم من الاستثمارات الحكوميه الضخمه فى تنميه الثروه السمكيه خلال السنوات السبع الماضيه .
قام البحث على مقارنه انتاجيه المزارع السمكيه الحكوميه بثلاث اشكال اخرى من الملكيات السائده( الخاص والايجار و المؤقت ) وانتهى الى حقيقه تدنى انتاجيه المزارع الحكوميه ( 1% من الانتاج الكلى ) بالمقارنه بالثلاث ملايات الاخرى ( انظر الرسم البيانى ) .
لم يكتف الباحثان محمود محمد عبد الهادي و شيماء محمد حجاج بسرد النتائج بل اجتهدا فى طرح التوصيات لعلها تجد صدى لدى الحكومه وابرزها :
1. تشجيع الاستثمار في تربية الأحياء المائية لمزارع القطاع الخاص الاعلى انتاجيه .
2. مراجعة عاجله لتقييم اداء مزارع الحكومه لدراسه اسباب انخفاض انتاجيتها وايجاد الحلول البديله
.3. دعم مزارع ” الملكية الإيجارية ” التى تتمتع بأنتاجيه متوسطه من خلال الحوافز أو برامج المساعدة لتعزيز إنتاجيتها بشكل أكبر كرفع فترة الإيجار إلى 25 عاما، وإيجاد حلول لمنع تجزئة المساحة .
4. تعزيز أنظمة حيازة الأراضي لصالح مزارعي الأسماك.
5. تطوير السياسات بدينامكيه تضمن الاستدامه ورفع الانتاجيه من خلال الرصد الدورى للأنتاجيه ، ونماذج الملكية، واتجاهات استخدام الأراضي .
6. الاستثمار في برامج التدريب وبناء القدرات لمزارعي الأسماك لتحسين ممارساتهم وزيادة الإنتاجية الإجمالية.
7. الاستثمار في التحديث: تشجيع اعتماد تقنيات وتقنيات تربية الأحياء المائية الحديثة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية في جميع نماذج الملكية الخاصه والحكوميه .
اتمنى ان اطالع يوما بحوثا مماثله لتقييم مشروعات الصوب الزراعيه والانتاج الحيوانى واستصلاح الاراضى وغيرها مما انفقنا وننفق عليها المليارات دون مراجعه ولو من باب الاطمئنان على استدامتها .
