وزير الرى : تأثير كارثى لسد النهضة إذا استمرت ممارسات اثيوبيا ومصر ستفقد 15% من الرقعة الزراعية

أكد الدكتور هانى وسويلم وزير الرى أن الممارسات  الأحادية غير التعاونية  التى تقوم بها اثيوبيا في تشغيل سد المهضة المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي ، ففي حالة إستمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل ، وفقدان ما يقرب من 15 % من الرقعة الزراعية في مصر ، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الإجتماعية والإقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية ، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.

وكان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى قد ألقى  بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣ .. وفى كلمته .. أشار الدكتور سويلم لما يواجهه العالم من تحديات متزايدة لتوفير إحتياجات المياه وضمان إستدامتها ، وذلك مع إستمرار التطور الإنساني والنمو السكاني المتزايد ، وأنه وفي إطار الجهود المتضافرة لمواجهة تلك التحديات ، فإنه من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة إقتصادية ، فالمياه كالهواء ، لا غنى عنها للبقاء الإنساني ، ومن ثم تصبح المياه شرطاً مُسبقا لضمان حق الإنسان في الحياة ، وبالتبعية سائر حقوق الإنسان ، وقد أضاف تغير المناخ مزيداً من التعقيدات التي تواجه مساعي توفير المياه وضمان استدامتها ، ويترتب على ذلك تحديات إضافية أمام الأمن الغذائي ، وهو ما يبرز على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني ندرة مائية.

ولعل مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المُرَكَّبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية ، فمصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل ، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها ، وإنما عبر سائر دول حوض النيل بأسره.

وقال وزير الرى أن مصر تعاني من وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً ، فمن ناحية تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار بين كافة دول العالم ، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الفرد من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي ، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لمواردها المائية المتجددة ، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام في إستيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي ، علما بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من السكان ، وأخذاً في الإعتبار أن مصر لديها عجز مائي يصل إلى ٥٥% من إحتياجاتها المائية التي تبلغ ١٢٠ مليار متر مكعب ، فإن مصر تقوم بإستثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها تعدت الـ ١٠ مليار دولار خلال الخطة الخمسية السابقة ، كما تقوم بإعادة إستخدام المياه عدة مرات في هذا الإطار ، وتضطر لإستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالي ١٥ مليار دولار.

وعلى ضوء ما تقدم وبحسب – وزير الرى –  فإن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه ، ولكي يكون مثل هذا التعاون ناجعاً فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى “الحوض” بإعتباره وحدة متكاملة ، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء ، كما يتطلب ذلك مراعاة الإلتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق ، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات وافية ، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الإستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.