أعلنت جمعية مواطنون ضد الغلاء عن تأييد ها للقرارات التى اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمهلة الأسبوعين لتدوين الأسعار على المنتجات لوقف التلاعب وزيادة الأسعار بغير مقتضى وبدون مبررات موضوعيه ، وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بان رئيس الحكومة وصل إلى قناعة بان ترك التجار يعبثون بالسوق امر بات خطيرا .
وقال العسقلانى : سبق وأن تقدمنا بطعن قضائى على قرار سلبي بإمتناع الحكومة عن تسعير وإلزام التجار بكتابة السعر على المنتجات ، وقد استجابت وزارة التموين واقرت كتابة الأسعار على الارفف وليس على المنتج مباشرة وهو ما يخالف المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك والتى تنص على حق المستهلك فى المعرفة وبخاصة معرفة السعر ومدة الصلاحية ، ونحمد الله أن الحكومه أدركت بأنه لا مجال لترك السوق لعبث العابثين وجشع الجشعين
واضاف العسقلانى بأن المهلة المحددة تكفى لإنتاج تشغيلات جديدة منتجة فى المصانع ، وكتابة السعر قرين تاريخ التعبئة او الإنتاج ، وهو ما يتيح ضبطا للسعر وتثبيته لفترة كبيرة ، لحين الإنتهاء من الكميات المنتجة المدون عليها رقم التشغيلة ، على عكس ما يحدث من تغيرات لحظية فى الأسعار ، دوافعها الجشع وجنى الأرباح وتعظيمها على حساب استقرار المجتمع وسلامه الإجتماعي.
