وزير التموين :
المد يأتي لإعطاء حائزي الأرز سواء المضارب او تجار أو مزارعين فرصه لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم لتنظيم تداول الأرز الشعير والأبيض.
نموذج الإخطار متوفر لدي كافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
حرصا من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم.
قرر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد القادم الموافق 4-12-2022.
وأكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزاره التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار او مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للتسعيرة التي اقرها دولة رئيس الوزراء.
وشدد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة الداخلية، علي ان نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال، الى ان الوزارة كانت قد أهابت بجميع السادة الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 لتنظيم عمليه التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم
واشار القرار في بنوده إلي إلزام المزارعين بتوريد طن ارز شعير عن كل فدان مزروع حيث ان إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 الى 4 طن ارز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة ألاستراتيجيه بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام .
وشدد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير بعدم حظر الارز عن التداول من خلال إخفاءه آو عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه باي صوره من الصور عدا الاستعمال الشخصي وان الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمه الأرز محل الجريمة أيهما اكبر .
