المنوفي: قرار تحديد سعر الأرز ضربة قوية في وجه المحتكرين

تحديد سعر الأرز يساهم في توفيره وعدم حدوث أزمة طوال العام

– رئيس شعبة المواد الغذائية: الأرز سلعة استراتيجية وتمس بالأمن القومي المصري

رحب حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الاسكندرية التجارية، بقرار الحكومة بتحديد سعر الأرز بحيث الا يزيد عن 18 جنيها للكيلو ويعاقب مدة لا تقل عن سنة لمن يقوم بحجبه عن الاسواق، مؤكدا انه قرار صائب وفي محله، وان كان تأخر الي حد ما، خاصة ان الأرز سلعة استراتيجية وأساسية علي مائدة المواطن المصري ولا غني عنها، وتمثل أمن قومي للدولة، وهذا القرار يصب علي مصلحة المواطن كما انه يساهم في توفير سلعة الارز طوال العام دون حدوث اي أزمات، كما أنه يساعد علي منح احتكار هذه السلعة الهامة.

واضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، ان قرار الحكومة في اجتماعها الأخير بتحديد سعر الأرز ، يعد ضربة قوية في وجه محتكري الأرز .
وقال المنوفي، كما ان قرار تحديد سعر الأرز سوف يلزم المزارعين بتوريد الارز الذي يقومون بتخزينه بعيدا عن أعين الحكومة ، و هنا تستطيع الدولة معرفة أرصدة الأرز بشكل دقيق .

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة “الأرز”من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة “الأرز” لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العودة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.