وزير الرى :
– مصر من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى وجهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية إعتمادا علي قواعد علميه
– إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر لتحديد أولويات ومناطق العمل خلال الفترة المقبلة
– الري الحديث جزءً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته علي معدل شحن الخزان الجوفي وملوحة التربة وعلي كميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري
– مناقشة مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدامها مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها
– مناقشة تنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث تغطى الظروف البيئية والمناخية بمناطق مختلفة ، وإطلاق حملة توعوية لإشراك المجتمع الزراعي بالمنطقة ، ووضع معايير للتقييم ، وتوثيق الدروس والخبرات المكتسبة من التطبيق
– دور نظم الرى الحديث فى تقليل إستخدام الأسمدة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية
– أهمية حملات التوعية التى تقوم بها الوزارة لتشجيع المزارعين على ترشيد إستخدام المياه
– أهمية التوسع في الدراسات البحثية الخاصة بإستخدام نظم الرى الحديث لري المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ ، والاستفادة من هذه الدراسات عند تطبيق نظم الرى الحديث
– إستعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولى في شهر مارس الماضى ، وتقرير البنك الدولى عن الرى الحديث في مصر والتجارب السابقة في مصر والعالم
إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، الدكتور صفوت عبدالدايم ، و الدكتور ويلفريد هندرمارك ، و هبة يكن ، و فيديريكا رانجيرى ، خبراء الرى الحديث والصرف بمجموعة البنك الدولي ، حيث تم التباحث حول التنسيق بين الوزارة والبنك الدولى في مجال دراسات التوسع في الاعتماد علي الرى الحديث في مصر ، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، و الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى ، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
وأشار الدكتور سويلم أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة إعتمادا علي قواعد علمية لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطئ.
وأوضح سيادته أنه يجرى حالياً إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر ، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري والمشروعات الكبرى لإعادة الإستخدام وملوحة التربة وغيرها ، ووضع معايير واولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة ، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، حيث تم مناقشة تنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث تغطى الظروف البيئية والمناخية بمناطق مختلفة ، مع وضع إطار زمني للعمل ، وإطلاق حملة توعوية في المناطق التجريبية لتعزيز تعاون المجتمع الزراعي والحرص على إشراكهم في إختيار مواقع التنفيذ ، مع وضع معايير لتقييم الجوانب الفنية والمؤسسية ومدى رضا المزارعين ، وتوثيق الدروس والخبرات المكتسبة من تنفيذ أعمال الرى الحديث.
كما تم التأكيد على دور نظم الرى الحديث فى تقليل إستخدام الأسمدة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية ، ومع الإشارة لأهمية حملات التوعية التى تقوم بها الوزارة لتشجيع المزارعين على ترشيد إستخدام المياه ، وأهمية التوسع في الدراسات البحثية الخاصة بإستخدام نظم الرى الحديث لري المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ ، والاستفادة من هذه الدراسات عند تطبيق نظم الرى الحديث.
كما تم إستعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولى في شهر مارس الماضى ، والتى تضمنت زيارات ميدانية لأراضى بعض المزارعين الذين تحولوا من الرى بالغمر الى الري الحديث بمحافظتي القليوبية وبنى سويف ، والتباحث أيضاً حول التقرير الصادر عن البنك الدولى والذى يغطي الوضع الحالي للرى الحديث في مصر ، والدروس المستفادة من التجارب السابقة في مجال الرى الحديث سواء في مصر أو باقى دول العالم.
