مصر تعرض تجربتها في إصدار السندات الخضراء لمواجهة تداعيات تغير المناخ

عرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تجربة مصر في إصدار السندات الخضراء لتمويل مشروعات التواءم مع متطلبات مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من انبعاثات غازات الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس في منتدى بعنوان “تجاه كوب ٢٧ : المنتدى الإفريقي الإقليمي حول مبادرات المناخ من أجل تمويل مشروعات المناخ وأهداف التنمية المستدامة” الذي تنظمه الرئاسة المصرية لقمة المناخ كوب ٢٧ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى للمناخ لكوب ٢٦ وكوب ٢٧، خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس، بمركز مؤتمرات الأمم المتحدة بأديس أبابا.

وقالت وزيرة البيئة” إن مصر لديها منذ سنوات طويلة استراتيجية مواءمة في هذا المجال، ويتم تحديثها بصورة منتظمة، مشيرة إلى وجود استثمارات عامة لمكافحة تآكل الشواطئ وحماية دلتا نهر النيل، من خلال برنامج طويل المدى يتم تمويله في العديد من المحافظات ويستهدف أيضا حماية الفئات الأكثر هشاشة من السكان التي تعيش في تلك المناطق وزيادة القدرة على الصمود لتعزيز تأمين الأمن الغذائي.
ونوهت بالحاجة إلى إقامة بنية تحتية لمكافحة تآكل الشواطئ والتي يأتي تمويلها حتى الآن من الاستثمارات العامة، بينما هناك حاجة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ما قامت به مصر من إصدار سندات خضراء أثناء فترة جائحة كوفيد-١٩، ووضع نظام لحصر البرامج والمشروعات الوطنية ووضع معايير لها، مضيفة” نتوقع الوصول إلى تمويل موازنة هذه المشروعات بنسبة ١٠٠ % من خلال السندات الخضراء بحلول عام ٢٠٣٠”.

من جهته، تناول الدكتور محمد فريد صالح المدير التنفيذي للبورصة المصرية، دور البورصات في حشد الموارد لتمويل مشروعات مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، منوها بضرورة تسويق مختلف المشروعات وتقليل المخاطر بالنسبة للاستثمارات وضمان أن تكون هذه المشروعات ذات عائد بالنسبة للمستثمر وهنا يأتي دور البورصات في تأمين المخاطر وتوفير الضمانات بالنسبة للمستثمرين وتوفير وتبادل المعلومات اللازمة لهم وتوفير منصة تعرض الأطر التشريعية واللوائح في إطار العمل على تعزيز الشفافية، بالإضافة إلى خلق الأسواق للاستفادة من مختلف مصادر التمويل وتطوير وابتكار المشروعات القائمة على السندات الخضراء والسندات المستدامة .

وأضاف أن البورصة المصرية كانت وراء المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة عام ٢٠١٢ والآن تشارك فيها أكثر من ١٠٠ بورصة حول العالم للحد من مخاطر الاستثمار في المشروعات المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية والحد منها.
ودعا المدير التنفيذي للبورصة المصرية إلى إطلاق منصة قارية بإصدار والاستفادة من السندات الخضراء واستخدامها في تمويل مختلف المشروعات المناخية ومشروعات الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستدامة.
ومن ناحيته، أشار صامويل نجورج مسؤول مبادرة تحالف التمويل الأخضر الإفريقية إلى أن هذه المبادرة أعلنتها كينيا خلال قمة جلاسكو للمناخ كوب ٢٦ وسيتم اعتمادها رسميا خلال قمة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، للمساهمة في تبادل الخبرات فيما بين الدول الإفريقية وتوفير التمويل اللازم للأهداف والمشروعات الإفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (cop27)، خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022 ، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.