تؤثر الأسعار بصورة مباشرة على إمكانية حصول المستهلك على الغذاء، وبخاصة عند الفئة ذات الدخل المحدود.
وتشير الإحصاءات إلى استمرار اتجاه أسعار معظم السلع الغذائية نحو التصاعد على المستويين العربي والعالمي، فقد تأثرت أسعار السلع الغذائية بالبلدان العربية بالزيادات التي شهدتها الأسعار العالمية خلال الستوات الأخيرة، حيث ارتفعت على المستوى العالمي المتوسطات الشهرية لأسعار الذرة الرفيعة بنحو42%، والقمح الأمريكي الخشن بنحو 49%، والقمح الأمريكي الناعم بنحو 53 %، وزيت زهرة الشمس بنحو 50%، وزيت الفول السوداني بنحو33% والسكر الخام بنحو40% .
وشهدت الأرقام القياسية لأسعار السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعاً كبيراً على مستوى العالم، فقد بلغ الرقم القياسي في مجموعة الحبوب في عام 2022 نحو 156 مقارنة بحوالي 149 في عام 2010، وفي الزيوت النباتية، والسكر واللحوم والألبان بلغت الأرقام 165، و285، و130، و171 على التوالي.
ونتيجةً لارتفاع الأسعار عالميا، بسبب نقص المعروض منها كمحصلة للظروف المناخية غير المواتية في بعض مناطق الإنتاج الرئيسية، وكذلك لارتفاع الطلب نتيجة:
• الزيادات السكانية المتلاحقة
• تغير الأنماط الاستهلاكية
• رفع البلدان المنتجة للسلع الغذائية الرئيسة الدعم عن الصادرات منها أوحظر التصدير في بعض الحالات
ولمواجهة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية الرئيسية، اتخذت البلدان عديد من الإجراءات اشتملت على:
• الدعم المباشر للمستهلكين والمزارعين
• توفير مدخلات الإنتاج
لذا تم إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بالأمن الغذائي والمشروعات المدرة للدخول، وشبكات الأمان الاجتماعي، وتخفيض الضرائب والرسوم على استيراد المواد الغذائية وفرض أوزيادة الضرائب والرسوم على تصدير السلع الغذائية الرئيسية أوحظر تصديرها.
وعادة ما تخصص الأسر الفقيرة نسب عالية من دخولها للحصول على الغذاء، وبالتالي فهي أكثر تأثراً بتقلبات أسعار السلع الغذائية، فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغت النسبة المخصصة من الدخل للحصول على الغذاء 70%
وتعتبر فئات الفقراء أكثر تأثراً بالتقلبات في أسعار السلع الغذائية، وأكثر حاجةً للدعم وشبكات الأمان والبرامج الخاصة بالأمن الغذائي.
ويشهد الوضع الغذائي العالمي في الوقت الراهن ما يمكن وصفه بـ”أزمة حقيقية” تهدد كثيراً من البلدان والشعوب بمواجهة خطر المجاعة، نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار السلع الغذائية الرئيسية في العالم، وتراجع حجم الإنتاج.
فقد شهدت أسعار سلع أساسية كالقمح والذرة والأرز قفزات كبيرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام بنسبة 83% في السنوات الثلاث الأخيرة، فيما قدّرت الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة نسبة الزيادة في أسعار الغذاء في العالم بنحو 40% خلال هذا العام.
ولا يقتصر الأمر على البلدان النامية، فالبلدان المتقدمة، لم تسلم هي الأخرى من موجة ارتفاع الأسعار هذ، حيث ارتفعت أسعار الغذاء في الولايات المتحدة، وهي منتج رئيسي للحبوب، بنسبة 4% العام الماضي.
وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية:تزايدت في الأونة الأخيرة، أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية، بسبب عدة عوامل أهمها:
• أن أزمة الغذاء وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، هي أزمة حقيقية تمس جميع شعوب العالم، وإن كان تأثيرها الأكبر على البلدان المستوردة للغذاء
• نقص المعروض من الغذاء من ناحية، وزيادة الطلب عليه من الناحية الأخرى، ارتفعت في السنوات الأخيرة أسعار القمح والأرز والحبوب الزيتية وغيرها من سلع الغذاء لتصل إلى مستويات قياسية
• ارتفعاع متوسط أسعار المنتجات الغذائية في مجملها لتصل إلى 51%
• ساهمت عوامل اقتصادية أخرى أيضاً في البروز القوي لظاهرة ارتفاع الأسعار في تلك الفترة، متمثلة في ارتفاع أسعار النفط،، وتأرجح أسعار بعض العملات الرئيسية
الإجراءات التي يمكن بها تفادي ظاهرة ارتفاع الأسعار:
• الحفاظ علي مخزون استراتيجي آمن من أجل توفير السلع الاستهلاكية الأساسية
• التفعيل الدور الرقابي في الأسواق، ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وحماية المستهلك
• الاهتمام الكبير بتنظيم أسواق الجملة والتجزئة للسلع الغذائية
• إعداد لائحة تنظيمية موحدة لجميع أسواق الجملة والتجزئة
• الاهتمام بالمواصفات الصحية والجودة للسلع الغذائية وإحكام الرقابة وتشديدها
• الاهتمام بالمواصفات والاعتبارات البيئية
دكتور/علي عبد الرحمن
نائب وزير التجارة الأسبق
