المأزق الذى يعيشه الفلاح جعلنى اتخيل تلك الصوره النادره لرئيس وزراءنا الشاب وهو يحاول انتشال فلاح سقط فى بئر الفقر والافلاس !! .
لماذا ؟ أعلنت الحكومه الاسبوع قبل الماضى سعر شراءها القمح من مزارعيه للموسم الحالى ب 820 جنيها للأردب مفترضه بأنه سعر مجز للفلاح ويفوق السعر العالمى !! وبعدها بأيام رفعت الحكومه اسعار الاسمده الازوتيه بنسبه 28 % وهى تمثل اهم مدخلات انتاج القمح دون اى اشاره لنيه زياده مقابله فى سعر التوريد المعلن !! وبالأخص مع تحرك اسعار المدخلات الاخرى بالسوق كالمبيدات والاسمده البوتاسيه بنسبه 30-40 % !! وغيرها من تكاليف الحرث والرى والعماله المصاحبه عاده للتضخم بالرغم من تواضع نسبته حتى الان ( 7-8 %) .
يضاف للتحديات السابقه تحديا جديدا وهو امتناع الشركات الخاصه عن التعامل بالأجل كما هو معتاد فى المواسم السابقه بسبب ازمه السيوله النقديه التى يكابدها ايضا الفلاح بشده !!.
كيف يخرج الفلاح من هذا الحصار الغير مسبوق ؟ من هنا اتوقع كغيرى احتمالين وهما * انخفاض مساحه القمح المستهدفه او * انخفاض الانتاجيه وكلاهما نتيجه عدم قدره الفلاح على توفير احتياجات الانتاج بالأسعار السائده التى لن تحقق له عائدا بل خساره فادحه يمكن تقديرها بالورقه والقلم كما يقولون دون حاجه لكمبيوتر !!.
أننى قد اقدر مبررات اضطرار الجكومه رفع اسعار الاسمده الازوتيه نتيجه ارتفاع اسعار الطاقه عالميا واعباءها الاقتصاديه الداخليه الاخرى ولكنى لا اجد مبررا لها فى تجاهل الواقع الحالى بالصمت والتعامل معه بأسلوب نمطى لا يتناسب مع الحاله الاستثنائيه التى نعيشها مع العالم تحت وطأه كورونا وتوابعها على التجاره العالميه !!؟؟؟؟ التى تفرض الاعتماد على فلاحنا فى توفير غذاءنا وبالأخص رغيف الخبز .
ماهو الفارق بين الفلاح المصرى وغيره فى العالم ؟ الفلاح المصرى يفتقد الهيكل التنظيمى الذى يتمتع به غيره فى العالم من مؤسسات الائتمان وصناديق التأمين والتعاونيات وغيرها مما يصعب حصره لتوفير مناخ الانتاج الصحى لمهنه الفلاحه بسياسات حافزه داعمه .
من هنا اتمنى ان تتعامل الحكومه مع الموقف الاستثنائى الحالى بأجراءات استثنائيه واقعيه تيسر للفلاح مهمته فى توفير احتياجاتنا من القمح بأشرك البنك الزراعى فى تمويل حمله قوميه لأنتاج القمح تشاركيا فى مثلث يجمع البنك والمراكز البحثيه والجامعات والفلاح .
ونستكمل غدا
