أولا: الرقابة الرسمية في حماية المستهلك
تتمثل الرقابة الرسمية من قبل الحكومة، حيث يجب أن تأخذ علي عاتقها المسؤوليات التالية:
1. تحديد القواعد والإجراءات الواجب أتباعها طبقاً للدستور الوطني والاشتراطات القانونية الخاصة.
2. وضع مواصفات قياسية للسلع والخدمات أو تطبيق اقتراح في هذا الشأن مقدم من الصناعة أو المستهلكين أو الأشخاص الآخرين المعينين، ويجب أن تكون قواعد تقديم المقترحات معلومة لجميع المعنيين.
3. جمع المعلومات اللازمة من خلال اجتماعات اللجان والمقابلات مع أعضاء الصناعات المعنية أو من خلال عمليات تفتيش للتأكد من سلامة التركيبات أو العمليات التصنيعية أو إجراءات المراقبة أو مواصفات الصناعة ومعاييرها وكذلك الممارسات الصحية.
4. جمع العينات وتحليلها عند الاقتضاء لمعرفة خصائصها التركيبية والفيزيائية والكيميائية والحسية وكذلك المواد الملوثة التي لا يمكن تجنبها، وأشكال الغش الدولية ووسائل الكشف عنها.
5. ترتيب الاجتماعات وجلسات الاستماع العامة.
ثانيا: الرقابة الشعبية في حماية المستهلك
إن المنظمات الشعبية غير الحكومية لها أهمية كبيرة في معاونة برامج وسياسات الحكومة في مسار الإصلاح المؤسسي للسوق نحو تحقيق الرفاهية في ظل التحرر الاقتصادي، وذلك من خلال:
1 – المساهمة في رفع المعاناة عن المجموعات الواقعة تحت حد الفقر.
2- مراقبة تنفيذ حماية المستهلك: حيث تقوم تلك المنظمات بمساعده الحكومة في معرفة أنواع المستهلكين إلى جانب الدفاع عن مصالح المستهلك بما يضمن الرقابة الفعالة لحقوق المستهلكين، ويجب أن يتوافر لهذه الجمعيات إمكانيات وكوادر لاختبار المنتجات في السوق وإعداد التقارير، وإصدار المطبوعات.
3- الإرشاد الاستهلاكي : أن عملية الإرشاد الاستهلاكي تعني توفير المعلومات وتغيير الاتجاهات للمستهلك نحو معرفة حقوقه وواجباته وكيف يختار ما يحقق الإشباع بأسعار مناسبة ، مع المحافظة علي صحة أسرته والبيئة المحيطة به ، ويضمن الأمان في استعمال السلع والخدمات المختلفة.
ثالثا: الأجهزة التنفيذية والمنظمات الأهلية في حماية المستهلك
يتبلور هذا الدور في الأجهزة الرقابية عن طريق مراقبة الأسواق وأخذ العينات من السلع بصفة مستمرة ومراقبة جودة الصناعة المحلية والمستوردة من خلال الجهود المكثفة التي تقوم بها هذه الأجهزة علي مستوي المدن والمراكز بصفة خاصة من خلال إنشاء أقسام لحماية المستهلك في جميع أنحاء البلاد علي أن تقوم بمراقبة الأسواق والوقوف علي مدي صلاحيات السلع وأخذ عينات من السلع المشكوك فيها وإرسالها للتحليل سواء الغذائية أوغير الغذائية ومدي جودتها من ناحية المواصفات القياسية وتحقيق الشكاوى الفورية ، وكذلك إنشاء جمعيات حماية المستهلك بكل محافظه ومركز هدفها توضيح الرؤية والإبلاغ عن أي سلعة مخالفة وكذلك عمل التوصيات اللازمة للمستهلك للوقوف علي صلاحيات السلع والاستعمال لها.
رابعا: واجبات ودور جمعيات حماية المستهلك
تتمثل أهم واجبات ودور جمعيات حماية المستهلك في النقاط التالية :
• إن أعضاء هذه الجمعيات هم في المقام الأول متطوعون وهدفهم حماية الإنسان أينما كان وفي أي وقت وأصحاب خبرة وكادرات بشرية متنوعة من الجنسين بالإضافة إلي العنصر الشبابي الذي يجب جذبة نحو أداء دور نشط وفعال في ضبط حركة الأسواق أو توزيع ونشر منشورات وتعليمات وتوصيات الجمعية في منطقة الاختصاص.
• التوجيهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الآونة الأخيرة وبعد تكريس الجهود المختلفة علي الصعيد الدولي والمحلي من أجل تدعيم عمليات التنمية المستدامة بات واضحا أمام كل هذه التوجهات أن الجهود الأهلية عن طريق المنظمات غير الحكومية لها دور هام للغاية في دفع تلك الجهود التنموية وبدينها ستواجه تلك الجهود الرسمية بصعوبات متنوعة.
• زيادة وانتشار وسائل الأعلام وسهولة وصول المعلومات وتدفقها إلي المواطن العادي في البوادي والقرى والحضر خصوصا بعد زيادة موجه الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وهذا يستدعي استغلال وأعداد البرامج والنشرات الدورية في عمل ايجابي تربوي لوسائل الأعلام المختلفة بقصد توعية المستهلك ودعم اختياراته لبدائل السلع وأنواعها وضرورتها وترشيد استهلاكه من السلع والخدمات المختلفة.
ويجب على جمعيات حماية المستهلك أن تتغلغل في كل طبقات المجتمع لتوفير درجة عالية من فاعلية برامج الإرشاد الاستهلاكي، علي أن توفر لها الحكومة عونا فنيا ودعما ماديا.
خامسا: الرقابة خلال الغرف التجارية:
تقوم الغرف التجارية بدور فعال في مجال حماية المستهلك حيث أنشأت مكاتب حماية المستهلك بكل غرفة تجارية تقوم بتلقي شكاوى المستهلكين وتوافرت خطوط تليفونات بالاتحاد العام للغرف يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى من المستهلكين وبحثها والعمل علي حلها ويجب زيادة الفاعلية لدورها الحساس والحيوي لتكون حلقة وصل جيدة بين الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك والأجهزة الحكومية لإزالة الصعوبات والعقبات التي تواجه المستهلك، وكذا حماية للتاجر والصانع الشريف الملتزم بميثاق التجارة المتعارف علية ويمكن توضيح ذلك في خطة لأعداد الكوادر التفتيشية والأماكن المفروض متابعتها.
أ.د/علي عبدالرحمن علي
رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة
