بالمستندات ..مغارة على بابا للتلاعب فى الحيازات الزراعية ..تفاصيل مروعة بأروقة “شئون المديريات “

مذكرة أمام وزير الزراعة تكشف:

لمصلحة من عدم صدور تقرير من شوؤن المديريات ينصف اصحاب الحقوق والملاك الحائزين للاراضي زراعيه

عصابة أراضي متخصصة في الاستيلاء وغصب الاراضي بمشاركة ودعم موظفين بـ”شوؤن المديريات”

تحقيقات محافظة الدقهلية كشفت وجود مخالفات وقررت احالتها  إلى النيابة العامة والاداريه

 

حلقة جديدة من حلقات الفساد تشهدها أروقة الإدارة المركزية  لشئون المديريات بوزارة الزراعة ، الوقائع المدعومة بالمستندات تؤكد وجود تلاعب لنقل حيازات تخص مواطنيين لصالح أشخاص بعينهم  وهو ما جعل البعض يطلق على ما يجرى فى ظل التضارب الحاصل إلى انه أشبه بـ “مغارة على بابا” .. لا اخفيكم أننى ومع قراءة والاطلاع على هذا الكم من القرارات والمكاتبات  اصابتنى حالة من الدوار ، فكيف يجرى التعامل مع هذه المخالفات دون رادع أو وازع من ضمير .. فيمكن أن تستقظ فجأة لتجد املاكك وحيازتك الزراعية تم نقلها لصالح أخرين وبفعل فاعل ، وما عليك سوى مواصلة الشكاوى وانتظار الردود وتشكيل اللجان .

فى المقابل علمت ” بوابة الزراعة” من مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن السيد القصير وزير الزراعة قرر تشكيل لجنة للتحقيق فى الوقائع والمخالفات التى سنسرد تفاصيلها لاحقا ..

السطور القادمة  تتضمن تفاصيل مدعومة بالمستندات  والتى كشفت جانب منها مذكرة  حصلت عليها “بوابة الزراعة ” تقدم بها المواطن فكرى السعيد القصبى والحائز ومالك لأطيان زراعية بمساحة 16 فدان و17 قيراط و 9 أسهم عن قيام بعض الموظفين الفاسدين التابعين للجمعية الزراعية بمحلة انجاق ومديرية الزراعة بالمنصورة مجتمعين بالتلاعب والتزوير في مستندات ومحاضر اثبات حالة على غير الحقيقة بعمل توقيعات مزورة لزملاء لهم دون علمهم، وختمها بخاتم المديرية لاصباغها صفة الرسمية عليها للتسهيل لهم في غصب والاستيلاء على جزء من أملاكه ونقل حيازتها لصالح شخص اخرشريك لهم .

وبنظرة بسيطة على المستندات المرفقة يتبين حجم المخالفات والظلم الذى يصل الى حد التأمر للحصول ” بالمخالفة والتزوير” على حيازات زراعية  لصالح مواطنيين أخرين بدون وجه حق  .

على أن وقائع القصة تعود إلى نوفمبر 2019، ويروى تفاصيلها فكرى القصبى، كما نشرتها  جريدة الوفد ”  أحد ضحايا الفساد الإدارى بمديرية الزراعة بالدقهلية، فيقول: قمت بشراء مساحات أرض مختلفة بقرية (محلة إنجاق) التابعة لمركز شربين من المالك الأصلى فى عام 2006 الذى قام بدوره بنقل الحيازة باسمى وزوجتى بسجلات الجمعية الزراعية بمحلة إنجاق وإثبات تسلسل الملكية بموجب العقود المسجلة بالمحكمة المختصة انتهاء بى ونظراً لتواجدى خارج البلاد أسندت أمر الأرض لمستأجرين لزراعتها، ومنذ عامين قررت فض العلاقة الإيجارية وهو ما تم بموجب أحكام قضائية بطرد المستأجرين، وعقب ذلك فوجئت بأحد الأشخاص يدعى ملكيته لثلاث مساحات من ملكى تصل إلى «ثلاثة أفدنة» وبضعة قراريط بالشراء من سيدة، وبالبحث تبين أنها شريكة له وكى يتمكن من سلب هذه المساحات أقام دعاوى قضائية لنقل حيازة هذه المساحات إلى حيازته كما تقدم بطلب إلى مديرية الزراعة لتعديل الحيازة، وتقدمت للمحكمة بكافة المستندات الداعمة لحقى من «عقود» تسلسل الملكية المسجلة بالمحكمة المختصة من المالك الأصلى والحيازات المثبتة باسمى وزوجتى بسجلات الجمعية الواقع فى زمامها الأرض، وفى (19) نوفمبر 2019 قضت محكمة شربين الكلية فى الدعاوى التى تحمل أرقام (230، 231، 232) بالرفض وعدم أحقية هذا الشخص فى نقل الحيازة لخلو أوراق الدعاوى التى أقامها من المستندات الدالة على أحقيته فى ذلك.

فساد إدارى :

ويضيف فكرى السعيد القصبى: اعتقدت أن الأمر قد انتهى بإغلاق القضاء الأبواب أمام أعضاء المافيا لكنهم أيقنوا أن الطريق الأسهل هو الفساد الإدارى!

وبالفعل نجح الشخص الذى يتصدر واجهة المافيا – كما يقول القصبى – فى تحقيق الهدف بمساندة فاسدين بمديرية الزراعة حيث سرعان ما توالت الأحداث بظهور محضر إثبات حالة تم تزويره وتحريره مذيل بتوقيع صراف الجمعية وعضو من أعضائها ورئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية أثبت المحضر «المزور» أن الشخص المغتصب هو واضع اليد والقائم الفعلى على شئون الأرض ومستقر وهادئ بها مخالفة للحقيقة والواقع.

وكشف المحضر (2771) إدارى شربين الذى حرره كل من صراف وعضو ورئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بإنجاق بالتزوير التوقيعات المنسوبة إليهم بمحضر إثبات الحالة وأكدوا عدم علمهم ووجهوا اتهامهم بالتزوير للمشكو فى حقه (المغتصب) وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق وتبين أن المستندات التى قدمها المواطن للجمعية لإثبات حيازته عبارة عن عقد بيع من شخص ادعى المغتصب دون إثبات أنه المالك الأصلى لمساحة من المساحات الثلاث وعقد بمساحة أخرى محرر من أحد المواطنين المثبت بالجمعية «مستأجر» وقام الآخر بتحرير المحضر (2727) لسنة 2020 أكد فيه أنه كان مستأجراً لهذه المساحة وتم فض العلاقة بحكم محكمة وعدم قيامه بالبيع أو الشراء.

ويشير فكرى القصبى إلى أن القانون قد حدد طرق نقل الحيازة بثلاث طرق «رضائى وحكم قضائى نهائى وعقد مسجل ناقل للملكية».

ويواصل «القصبى»: وفى 11 نوفمبر 2019 قامت لجنة من مديرية الزراعة ضمت فى عضويتها كلا من (مفتش من الشئون الزراعية ومدير إدارة المتابعة الميدانية ورئيس المكتب الزراعى بالجمعية) بإعداد محضر معاينة إثبات وتحقيق حيازة أكدت زوراً أن «المغتصب» هو واضع اليد والقائم الفعلى على شئونها وأثبت فى سجلات الجمعية رسمياً عدم وجود مانع لنقل الحيازة رغم أن الأراضى كانت تحت يدى ولا يوجد لدى المغتصب أية عقود أو مستندات مثبتة بسجلات الجمعية، ويشير إلى أن رئيس المكتب الزراعى (مدير الجمعية فى ذلك الوقت) كان أحد أعضاء اللجنة التى حررت المحضر رغم أنه كان يجب على الجمعية لوجود منازعات أن ترفع يدها فى وجود منازعة فسارعت بالشكوى إلى وكيل وزراة الزراعة بالدقهلية وتقديم المستندات التى تثبت «التزوير» فقرر وكيل الوزارة وقف كافة الإجراءات.

ويستكمل فكرى القصبى، حديثه: اكتشفت الطامة الكبرى ظهور ذات المستندات حرر عليها صورة طبق الأصل مذيلة بتوقيعات مسئولين بالمديرية (وشعار المديرية) وعضو شئون قانونية بتعديل الحيازة لدى المغتصب.. ولكن وقف قرار نقل مدير الجمعية الذى كان أحد أعضاء هذه اللجنة إلى موقع آخر وتعيين مدير جديد للجمعية حائلاً دون استكمال لعبة الفاسدين الذين واصلوا الضغط على مدير الجمعية الجديد وكانت المفاجأة قيام مدير الجمعية الجديد بفضح الفاسدين فى تحقيقات أجريت بمعرفة باحث قانونى بالمديرية فى 7 أبريل من هذا العام ومطالبتهم باستكمال ما بدأه السابق له.

وواصل «القصبى»: ‎لم أجد أمامى بعد الفساد الذى ارتكبه هؤلاء غير الاستغاثة بالوزارة التابع لها هؤلاء فبادرت بتقديم شكاوى لديوان الوزارة برقم (581) وأخرى «للإدارة المركزية لشئون المديريات» برقم (731) فى 10 يونيه الماضى وقدمت كافة المستندات الداعمة لما تضمنته الشكوى ولكن لم يحرك أحد من مسئولى الوزارة والمديرية ساكناً، الأمر الذى أتاح الفرصة أمام المافيا القيام ببيع مساحات من أرضى لـ(17) شخصا آخر بمبالغ طائلة وتمكنت المافيا من وضع يدها على مساحة مميزة من الأرض بإقامة «خيمة» بها ما يقرب من (20) شخصا خلال أيام عيد الأضحى ليكون البقاء للبلطجة والأقوى!

عودة للمذكرة المرفوعة لوزير الزراعة :

وعودة للمذكرة التى حصلت عليها ” بوابة الزراعة ” وتم رفعها للوزير السيد القصير ، قال فكرى  القصبى فى  نص المذكرة أنه سبق لهؤلاء تكرار هذا التلاعب فى الحيازات في مناطق اخرى بالدقهلية، مستغلين وظيفتهم في تمرير هذه المستندات والأختام والتوقيعات والسيطرة الكاملة على الشوؤن الزراعية وادارة المتابعة بالمديرية دون حساب ولا عقاب، وبمباركه وكيل الوزارة بالدقهلية في جميع مقابلاته لهم. على الرغم من أنه صادر ضدهم جزاءات وأحكام متعددة بالنيابة الادارية والمحكمة التأديبية، وما زال ضدهم العديد من القضايا المنظوره بالنيابة لادارية بالمنصورة.

وأضافت المذكرة : هذا الامر قد تم في 11 / 11 / 2019 م، وتقدمنا بالشكاوي لمديرية الزراعة بالمنصورة وتم عمل تحقيقات كامله وشامله بالموضوع لدى موظفه الشؤون القانونية بالمديريه دون الاستفاده منها ولم يتخذ وكيل الوزارة أي قرار وترك هؤلاء دون جزاء، مما جعلهم يتمادوا في غيهم باخفاء اصول كافة المستندات المزورة لديهم وتسليم نسخ عديدة طبق الأصل لشريكهم المستفيد منها للتحرك بها في رفع قضايا عديدة ضدنا لمحاوله نقل الحيازة بموجبها.

وأوضح أنه قد توجه لديوان الوزارة بشكوى رقم 581 / 2020 م بتاريخ 10 / 6 ، وأخرى لشؤون المديريات رقم 731 / 2020 م وملحق لها رقم 742 / 2020 م بتاريخ 29 / 6 ، مشيرا لى انه تقد كذلك بشكوى للمستشار القانوني/أسامة الشاذلي  بتاريخ 5 / 7 / 2020 م ، وقمت بتسليم كل مستندات وعقود وأحكام قضائية نهائية وتقاريرخبراء وزارة العدل ومحاضر اثبات حالة حقيقية وصور وشهادات الحيازات التي تثبت أحقيتي وملكيتي وحيازتي لكل الأملاك كما هي مسجلة على موقع ( كارت الفلاح )، كما تم رفض كل القضايا المقدمة منهم سواء كانت حيازة أو ملكية وتم ذلك بحضور هيئة قضايا الدولة بكل هذه القضايا.

محافظة الدقهلية تواصل التحقيق وتحيل الأمرللنيابة :

وأوضح المواطن  فكرى القصبى أنه منذ تقديم الشكاوى وحتى الان، ومع تكرار متابعته وزياراته الدائمة الى شوؤن المديريات التي تعدت أكثرمن 10 مرات ولم يصدر له اي كتب او تقارير تعاقب هؤلاء وتحافظ على حقوقه، وعلى الرغم من وجود لجنة مشكلة لبحث وفحص تلك الشكاوي ،مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية قامت بالتحقيق بهذا الشان وأصدرت تقرير في خلال فترة 15 يوما فقط، وقامت بتحويل كل المخالفات للتحقيق فيها من قبل النيابة العامة والاداريه ومازالت شؤون المديريات تدرس بالامر وتحتفظ بالقرار لها دون تحرك .

وواصل قائلا فى شكواه التى رفعها لوزير الزراعة : لمصلحة من عدم صدور تقرير من شوؤن المديريات ينصف اصحاب الحقوق والملاك الحائزين لاراضي زراعيه منذ أكثر من سبعة عشر عام ؟ ولماذا تعمد تأخير اصدار هذا التقريرعلي الرغم من انه موجود وجاهز لدي اللجنه المشكله من عدد 5 اشخاص متخصصين بشؤن الحيازه والتشريع والقانون ؟

وبحسب مذكرة فكرى القصبى 🙁 نحن أمام عصابة أراضي متخصصة في الاستيلاء وغصب الاراضي بمشاركة ودعم موظفين المديرية وشوؤن المديريات بالوزارة ، وتورطهم جميعا معا، وهذا ما يتردد في ما بين هؤلاء الفاسدين بعضهم البعض، واستمرار توعد / احمد العزيزي لموظفين الشؤون الزراعيه بالمديريه بفضح امرهم عده مرات اذا ما وقفوا معه حتي النهايه وهذا كان علي مسمع ومرأى وشهاده موظفين بالاداره في شربين ومره اخري في شؤن المديريات بالوزاره وبمكتب الحيازه وقوله ” احنا لمينا وقفلنا الاموربالمنصوره وانا جاي هنا عشان نقفلها كمان غصب عن اي حد ” هل هذا مستوي مدير اداره متابعه يترك يتحرك ويفعل ما يشاء )

وتسائل القصبى فى المذكرة قائلا 🙁  هل من حقنا أن نتساءل ما هو اختصاص شخص باداره ومتابعة الهيئات وشؤون التحكيم فيما يخص شكاوي الحيازات مع العلم بوجود ادارة كامله مختصصة بالحيازات والتشريع والشؤن القانونيه ؟  ، ولماذا يقوم السيد / محمد يوسف بالتأشير الى محسن الباز مباشرة دون المرور والتأشير من مدير عام المتابعة بالوزارة ؟ ولماذا يتم اعطاء نسخ طبق الأصل لتلك العصابة من مذكرات محسن الباز الداخلية الى  محمد يوسف ولم يعطى لهم نسخ من الجواب التنفيذي المرسل الى المديرية وكل هذا دون علم الشؤن القانونيه ولاعلم اعضاء اللجنه المشكله القائمه علي الفحص؟ )

وقائع تلبس ورشوة :

وأضافت المذكرة الموجهه لوزير الزراعة : (مع كل هذا فقد قامت شؤون المديريات – محسن الباز ومحمد يونس- بتسليم وارسال تقارير ومذكرات بريدية وبالفاكس عدة مرات صادره الي مديريه الزراعه بالمنصوره تفيد بنقل حيازة جزء من املاكي وقيام – أحمد العزيزي – في ادارة المتابعة وايضا – ضياء المرسي – بالشؤون الزراعية وزميل وشريك سابق لهم بالمديريه مفصول بحكم محمكمه تأديبية حيث انه تم القبض عليه بمعرفه الرقابه الاداريه متلبس برشوه ماليه وتم اصدار حكم بفصله عن العمل نهائيا يدعي /اشرف محمد ابراهيم بالذهاب بشخصهم عدة مرات بهذه التقارير الى الجمعية مباشرة والجلوس مع مدير الجمعيه الجديد/ محمد البط وعرض عليه رشوه كبيره مقابل نقل هذه الحيازه في سجلات الجمعيه بموجب قرار شؤون المديريات معتمدا علي محاضر اثبات الحاله المزوره وبدون سند قانوني ، وقاموا بشرح طريقه نقل الحيازه له ، فقام مدير الجمعيه الجديد باستلام المستندات منهم والذهاب في اليوم الثاني الي المديريه بالمنصوره وعمل محضر اثبات حاله بذلك الامرتم ضمه الي الفحص الذى قامت به موظفه الشؤن القانونيه بالمديريه ومرفق لكم بالشكوي نسخه منه كل هذا دون علم أو مخاطبة الادارة الزراعية المختصه بشربين مما جعلهم يعترضون على ذلك الاجراء الشخصي كتابيا وخاصة أن الموضوع محل بحث في القضاء.

كما تساءلت المذكرة : (لماذا يتم عمل خطابات في 21 / 7 من شؤون المديريات الى المديرية بأنه قد تم تحويل الموضوع الى الشؤون القانونية وعلى الكل أن يغل يده نهائيا ، ومذكرة اخرى سابقه في شهر 6 بوقف البحث ومنع التدخل بهذا الموضوع حيث أنه محال الى القضاء ؟ ، مشيرا إلى أنه (وعلى الرغم من هذا وخلال شهر 8 قام / محسن الباز والسيد/ محمد يوسف بتلقي تصريح لمحضر جلسة مزور من المدعو / الشربيني علي الشرقاوي رزق – يطلب استلام عدد 5 نسخ طبق الأصل من القرارات والمذكرات الداخلية والتقارير لاستخدامها ضدنا في رفع دعاوي لنقل الحيازة له ويقوموا بالعمد والاصرار علي تكرار تسليمهم كافة هذه القرارات والتقارير والمراسلات دون المرور على جه الاختصاص وهي الشؤون القانونية بالوزاره للفحص والتدقيق والموافقة علي الطلب كما هو معتاد، وهذا يتم مع علم كل من السيد\ محمد يوسف ومحسن الباز بوجود لجان وجهات قائمه بالوزاره متخصصة بالحيازات والتشريعات والمستشار أسامة الشاذلي والدكتور عباس الشناوي مازالوا مستمرين بالفحص والتحقيق بهذا الموضوع.

وقالت المذكرة 🙁 كل هذا سيادتكم لأخذ قرار نقل حيازة بمستندات ومحاضر اثبات حالة مزورة ! هل هذا هو قانون نقل الحيازات الذي يعتمد عليه محسن الباز و محمد يوسف منفردين دون ادخال الشؤون القانونية ولا اللجان المتخصصة ولا اي اعتبار لللوائح والقوانين الملزمة لنقل الحيازة ؟  ، لماذا هذا الاصرار  من مدير شؤون المديريات في دعم ومساعدة والتغطيه لمده اكثر من عام علي أشحاص مزورين بمديريه المنصوره واخرين متمثلين في عصابة أراضي في شربين هذا يؤكد انهم شركاء ضالعين معهم دون مراعاه حقوق الناس ؟  ..وتم اظهار هذا بتقرير لجنة التحقيق بالمحافظة في خلال 15 يوم على الرغم من أنها لجنه فحص تديرها سيده ليست متخصصة بالزراعة ولكنها نزيهة ومنصفة لأصحاب الحقوق ، على عكس ما رأيناه في شؤون المديريات من تلاعب ومراوغه وتدليس في كل المستندات الصادره منها . )

كما اتهم التقرير – وفقا للمذكرة _  أحمد العزيزي – والشؤون الزراعية بالمديرية – وسعد عبد ربه مدير الجمعية والسيد / محمد يوسف ومحسن الباز بالوزارة(باستغلال مناصبهم في اختلاس كافة مستندات الناقلة للحيازة الخاصة بي من الجمعية الزراعيه بمحله انجاق وكذا كل من الملاك الاصلين / مصطفى العجيمي وفاروق المتبولي و عبد القادر المتبولي وذلك ليسهل لهم غصب املاكي ونقل حيازتي ، وذلك مع العلم انه ليس لديهم أي تنازل او عقود بيع مني ولا من الملاك الأصليين ولا حكم محكمة صادر لهم ولا عقود مسجلة ، فهل هؤلاء موجودين في مناصبهم لمساعدة وحماية أصحاب الحيازات أم للمشاركة في ضياع حقوقهم ؟ مع العلم أن أحدهم تم تحويله أكثر من 4 مرات للنيابة الادارية والمحكمة التأديبة ومازال مستمر مدير ادارة المتابعة وبأخر الجزاءات التي صدرت له من المديرية بالوقف عن العمل تم الاشاره الي )الأمر الاداري لحين عودته للعمل كما كان ( . هل هذه جزاءات ام المحافظة له على المنصب لحين عودته ليستمر في ايذاء أصحاب الأراضي بدلا من خدمتهم ؟ )

واختتم فكرى السعيد القصبى المذكرة الموجهه للسيد القصير وزير الزراعة قائلا 🙁 لذا أستغيث بسيادتكم وكل الشرفاء بوزارة الزراعة وأرجوكم مساعدتي وحمايتي أنا واملاكي من  مافيا الاراضي والحيازات والمزورين المتوغلين بادارات ومديريات الوزارة.

لذا نرجو :

1- تسليمي تقرير لحماية أملاكي وحيازتي من تلاعب هؤلاء ما داموا مستمرين بوظائفهم،

وادانتهم وتحويلهم للنيابه العامه للتحقيق معهم في كل ما سبق. / مرفق تقرير المحافظه

2- التحقيق في قصد اختلاس مستندات الحيازة الخاصة بي وبالملاك الأصليين / مرفق لكم

محضر اثبات حالة من مدير ومجلس ادارة الجمعية بهذا الشأن

3- التحفظ على سجلات وأي مستندات خاصة بنا لدى الجمعية والادارة الزراعية

والمديرية بالمنصوره والحفاظ على حقوقنا المهددة من هؤلاء.

4- أطلب مساعدتي في سرعة الحصول على ) صورة طبق الاصل من مستندات نقل الحيازة الخاصة بي من الملاك الاصلين  و شهادة حيازة بجميع املاكي – واستمارة 3  زراعة لكل حيازتي وأملاكي بحدود تفصليه واضحه لكل قطعة على حدى

5- ضرورة العثور والتحفظ على المستندات والمحاضر والعقود المزورة الموجوده لدى أحد موظفين الشؤون الزراعية والمتابعة بالمديرية والذي كرر اكثر من مره امتناعه عن تسليمها لأحد وهذا مثبت لدي الشؤن القانونيه بالمديريه.