نظم المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية- مشروع تكييف سبل كسب العيش الريفي مع التغير المناخي، ورشة عمل بناء الروابط المؤسسية في مجال تغير المناخ .
وقال دكتور محمد عبد ربه الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالانابة لدى مخاطبته الورشة اليوم بفندق كورال ان المشروع يهدف لتحسين سبل كسب العيش للرعاة والمزارعين الرعويين من خلال تشييد البني التحتية ذات القدرة على الصمود مع تغير المناخ وبناء قدرات المجتمعات والمؤسسات العامة في ثلاث ولايات النيل الابيض، كسلا والقضارف .
واضاف قائلا بالرغم من إمكانيات البلاد من الموارد الطبيعية إلا أن هنالك بعض العوامل التي تؤدي إلى إجهاد هذه المواد الطبيعية والبيئية مثل النمو السكاني المتزايد والتنمية الاقتصادية ويلقى تغير المناخ والتصحر بظلال سالبة مما يؤدي إلى زيادة تدهور التربة، إزالة الاشجار، تهدد التنوع الاحيائي، انخفاض حمولة الاراضي الرعوية، وزيادة إنتشار الأمراض المرتبطة بالبيئة.
وأوضح تساهم السياسات والتشريعات الحالية وضعف القدرات لانفاذ تلك التشريعات وعدم التنسيق والتعاون داخل القطاعات على المستويين القومي والمحلي في المزيد من تدهور البيئة وإنحسار الموارد الطبيعية، كما أن المستويات المتدنية للتوعية البيئية، عدم كفاية المعلومات، تدني العامل التكنولوجي، ضعف مستوي الخبرات الإدارية والفنية قد فاقمت من تلك المشاكل. وطالب بضرورة تضافر الجهود وإحكام التنسيق وإعادة توجيه الجهود المحلية والقومية لمجابهة المشكلات البيئية بطريقة متكاملة وأكثر شمولية وفي مقدمتها تغيير المناخ باعتبارها تمثل أخطر المهددات للتنمية المستدامة وذلك من خلال آثارها السالبة على البيئة، صحة الإنسان والأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي والموارد الطبيعية والنباتات التحتية. وأشار إلى أن العالم بدأ في التصدي لهذه المشكلة في عام 1992 حيث تم اعتماد الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ التي وقع عليها السودان في ذات التاريخ وأصبح عضو فيها في عام 1993، تم الانضمام لبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس الملحقين بالاتفاقية.
وقال ان أهم إنجازات السودان في مجال تنفيذ التزاماته تجاه هذه الإتفاقيات تتمثل في إنشاء إدارة خاصة باتفاقية تغير المناخ بالمجلس الاعلى للبيية والموارد الطبيعية تقوم بالتنسيق مع كل المؤسسات الوطنية والولائية وكل الجهات الدولية والاقليمية ذات الصلة بهذه الاتفاقية، إضافة لتدريب الخبراء وكوادر المؤسسات المرتبطة مع هذه الاتفاقية فضلا عن تأسيس عشرة وحدات لحصر غازات الاحتباس الحراري في عشرة مؤسسات وزارة (الزراعة، الصناعة، الكهرباء، النفط، مركز البحوث الاستشارية الصناعية، مجلس البيئة والترقية الحضرية، الصرف الصحي، هئية نظافة ولاية الخرطوم)، كما تم دعم مجالس البيئة ونقاط الاتصال المنشأة في الولايات بأجهزة حاسوب.
وطالب بالالتزام بمسؤلياتنا الوطنية تجاه البيئة والتنمية وان تخرج الورشة بخطة عمل واضحة لتقوية ووضع آلية فاعلة للتنسيق بين الجهات العاملة في مجال تغير المناخ.
من جانبه قال المهندس محمد حسن حمور منسق مشروع تكيف سبل كسب العيش الريفي مع التغير المناخي في القرن الأفريقي ان مشروع كسب العيش مع التغير المناخي يجرى تنفيذه في دولتي السودان والصومال وفي السودان يغطي ولايات النيل الابيض، كسلا والقضارف ومن المتوقع أن يعمل المشروع على تحسين قدرة المجتمعات الرعوية والزراعية على الصمود أمام المتغيرات المناخية من خلال إدخال إستراتيجيات التكيف للتقليل من الآثار السالبة لتغير المناخ وتعزيز قدرات الأسر بالمجتمعات المستفيدة للتغلب علي مخاطر المناخ فضلا عن إدارة مخاطر الجفاف بجانب تعزيز قدرات المجتمعات الرعوية على التخطيط والتنفيذ للانشطة التنموية.
وأضاف قائلا على الرغم من ان المشروع قد واجه تحديات عديدة على المستوى الاستراتيجي استمرت لاكثر من العام، بالاضافة للإغلاق العام وانتشار جائحة كورونا الا اننا نعمل جاهدين على تذليل العقبات وتنفيذ الأنشطة المخطط لتنفيذ
المشروع . وقال ان هذه الورشة التشاورية تعقبها ثلاث ورش بالولايات المستهدفة للتداول حول دراسة الوضع المؤسسي الراهن المرتبط بتغير المناخ فضلا عن الاستهداء بتجارب بعض الدول ذات الظروف المشابهة خاصة بعد توحيد إجازة قانون توحيد مجالس البيئة، مما يزيد من كفاءة وصول الموارد ورفع الوعي البيئي للمجتمعات المستفيدة وبالتالى تحسين سبل كسب العيش لتحقيق الأمن الغذائي. الجدير بالذكر أن الورشة حظيت بمشاركة من وكلاء ومدراء ورؤساء الوحدات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص وقادة منظمات المجتمع المدني.
