أخبار رئيسي زراعة عربية وعالمية مجتمع الزراعة

دراسة اقتصادية : 5 اجراءات طويلة المدى مطلوب تنفيذها لمواجهة اثار كورونا على الغذاء

Ziraa202020 مايو، 2020

12 2 دقائق

دراسة للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعة حول تحديات ” كورونا” :

ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية

تفعيل قانون التأمين الصحى على المزارعين واستحداث نظام لمعاشات للفلاحين

حددت دراسة اقتصادية مهمة 5 إجراءات طويلة الأجل لمواجهة الأثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على قطاع الزراعة والأمن الغذائى

وتأتى الدراسة في إطار الدور الوطني الذي تقوم به الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي في مجال دراسة واقتراح السياسات الزراعية المساندة للتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي في مصر وفي ظل جائحة فيروس كورونا وتداعياتها علي المستوي العالمي ، حيث طلب الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية من مجموعة عمل Task. Force من بين أعضاء الجمعية إعداد ورقة سياسات عن اثار أزمة كورونا علي الأمن الغذائي المصري والسياسات المقترحة للتعامل مع تداعياتها لوضعها تحت نظر صانعي السياسة ومتخذي القرار للاستفادة منها

وقد ضمت مجموعة عمل الدراسة التى جاءت بعنوان ” تحليل أثار أزمة كورونا على الأمن الغذائي المصرى والسياسات والإجراءات المقترحة للتعامل مع تداعياتها “ كلا من الأستاذ الدكتور جمال صيام ، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة ، والأستاذ الدكتور إبراهيم صديق ، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة المنوفية ، والأستاذ الدكتور بركات الفرا ، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد التخطيط القومى ، والأستاذ الدكتور محمد الخشن أستاذ الاقنصاد الزراعى بالمعهد العالى للتعاون الزراعى ، والأستاذ الدكتور خيرى العشماوى، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث ، والأستاذ الدكتور شريف فياض ، أستاذ باحث الاقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراء ، والدكتور مغاورى شلبى ، الخبير الاقتصادى بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة.

وأضافت الدراسة التى حصلت “بوابة الزراعة” على نسخه منها أن من بين المقترحات التى ينبغى وضعها فى الاعتبار لمواجهة الاثار السلبية لفيروس كورونا على الأمن الغذائى تفعيل قانون التأمين الصحى على المزارعين ، بجانب استحداث نظام للمعاشات للفلاحين أسوة بالفئات الأخرى من المجتمع

وواصلت دراسة خبراء الاقتصاد الزراعى تحديد الإجراءات طويلة الأجل للتعامل مع اثار كورونا لتشمل تفعيل قانون التكافل الزراعى الذى صدر في 2014 ولم يتم تطبيقه حتى الآن.ويعمل هذا القانون على حماية المزارعين في مواجهة الكوارث الطبيعية المؤثرة على الإنتاج الزراعى

وشددت على أهمية العمل على تصعيد أولوية القطاع الزراعى ، مؤكدة أن إحداث تغيير جذرى في السياسات الاقتصادية يستهدف إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات الزراعة والغذاء والمياه في مجالات الاستثمار والبحث والتطويرR&D والخدمات (التمويل والإرشاد) والمؤسسات (منظمات المزارعين والزراعة التعاقدية والتأمين الزراعى) والدعم ، حتى تصبح هذه القطاعات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية والمخاطر المتوقعة في مجالات مياه النيل والتغيرات المناخية.

وتهدف هذه الورقة إلى تحليل السيناريوهات المحتملة للأزمة على صعيدى الأسواق العالمية للغذاء والسوق المحلى، ومناقشة الآثار المحتملة لها على المستويين الكلى والجزئى والأطراف الضالعة فيهما ، كما تهدف إلى تقديم حزمة مقترحة من السياسات والإجراءات التي يمكن لصانع القرار تبنيها في المدى القصير للتخفيف من آثار الأزمة.