كتبت : يارا عبد الرحمن

كشفت دراسة حديثة أن تأثيرات سد النهضة على مصر كبيرة ومتعددة وأن هذا التأثير سوف يطول حصة مصر المائية خاصة فى ظل غياب أى اتفاق قانونى ملزم للجانب الإثيوبى ، مشيرة إلى أن أديس أبابا أعلنت أكتمال سد النهضة وسيتم  افتتاحه فى سبتمبر 2025 بعد أن امتلأت بحيرته ب 74 مليار متر مكعب تم حجزها من مياه النيل الأزرق.

وقالت الدراسة التى أعدها خبير الاقتصاد الزراعى المعروف الدكتور جمال صيام الاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة وحصلت “بوابة الزراعة” على نسخة منها  أنه من المخطط أن تقيم إثيوبيا ثلاثة سدود أخري علي النيل الأزرق (مندايا وكارادوبي و بيكو آبو) بطاقة تخزينية إجمالية تبلغ نحو 130 مليار متر مكعب.

وأشار الدكتور جمال صيام  فى دراسته التى حملت عنوان “إطلالة علي الوضع المستقبلي للمياه فى مصر: تقدير أولي للميزان المائي فى 2050 ومتضمناته بالنسبة للسياسات المائية والزراعية “إلى أن  الفيضانات كانت فوق المتوسط خلال ملء سد النهضة خلال السنوات الخمس (2021-2025) سبباً فى تخفيف أثر ملء السد علي حصة مصر المائية. إلا أن إحتمالات الجفاف والجفاف الممتد فى وجود هذه السدود تمثل تحديا كبيرا لحصة مصر المائية خاصة فى ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم. وحتي فى ظل اتفاق ملزم فيما يتعلق بملء وتشغيل هذه السدود، فإن الفواقد المائية بسبب البخر والتسرب من بحيرة سد النهضة قد تصل إلي نحو 3 مليارات سنوياً تخصم من حصة مصر المائية.

وواصل الدكتور صيام قائلا: هذا يؤدي إلي نقص فى كمية المياه المعاد استخدامها بنحو 1.1 مليار متر مكعب. وعلي ذلك يتوقع أن يتسبب سد النهضة فى تخفيض الموارد المائية بنحو 4.1 مليار متر مكعب سنوياً.

وأكد الدكتور جمال صيام فى  الدراسة – المدعومة بجداول ورسوم بيانية مختلفة-  أنه فى ضوء ما تقدم  ، يبلغ إجمالي تأثيرات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والسدود الإثيوبية نحو 23.7 مليار متر مكعب سنوياً خصماً من الموارد المائية الكلية فى 2050.

علي حساب القطاع الزراعي

شددت دراسة الدكتور جمال صيام  على أن هذا النقص سوف يتحقق فى الأغلب علي حساب القطاع الزراعي، وبذلك ينخفض نصيبه الى 37.9 مليار متر مكعب بنسبة انخفاض نحو 39%. وبينما تبلغ الفجوة المائية الظاهرة فى الوضع الراهن 21.4 مليار متر مكعب تمثل 26.4% من إجمالي الموارد المائية، فسوف ترتفع إلي 45.1 مليار فى 2050 تمثل نحو 56% من الإجمالي بسبب المتغيرات المذكورة.

تقدير آثار الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة علي الميزان المائي

أولا: الزيادة السكانية
يبلغ عدد السكان نحو 100 مليون نسمة فى 2020 ويتوقع أن يزيد الى 156 مليون نسمة فى 2050 بزيادة بنسبة 56%، وهذا يعني زيادة فى استخدامات الشرب والصناعة من 16.9 إلي 26.4 مليار متر مكعب ، أي بزيادة قدرها 9.5 مليار متر مكعب ، (علي أساس افتراض ثبات نصيب الفرد من هذه الاستخدامات عند 169 متر مكعب سنوياً). وفى نفس الوقت سوف يتم خصم هذه الزيادة بالضرورة من مخصصات مياه الري من المياه العذبة البالغة حاليا 40 مليار متر مكعب، الأمر الذي يستتبعه نقص فى كمبة المياه المعاد استخدامها بنحو 3.6 مليار متر مكعب سنوياً. أي أن إجمالي ما تسببه الزيادة السكانية من زيادة فى الفجوة المائية يبلغ 13.1 مليار متر مكعب فى 2050. وتمثل هذه الزيادة نقصاً فى الموارد المائية الكلية بنسبة 16.2%.

ثانيا: التغيرات المناخية
يتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية علي المياه بصورة مباشرة من جانبين، الأول يتمثل فى احتمالات الجفاف والجفاف علي الهضبة الإثيوبية تتحدد فى ضوء السيناريوهات المختلفة، والتي تؤثر بالضرورة علي إيراد النيل بدرجة تتوقف علي نوع السيناريو. أما الجانب الثاني فيتمثل فى زيادة الطلب علي المياه فى قطاع الزراعة نتيجة لتأثير الإحتباس الحراري علي زيادة المقننات المائية للمحاصيل. وهناك دراسات تتناول هذا الجانب بصورة كمية.

أضافت الدراسة أنه كتقدير أولي يتوقع أن تزيد هذه المقننات فى المتوسط بنحو 8% (مع افتراض زيادة درجة الحرارة 1.5 درجة)، مما يعني زيادة فى الطلب علي مياه الري بنحو 4.9 مليار متر مكعب سنويا فى 2050. ويقابل هذا الأثر المباشر نقص في كمية المياه المعاد استخدامها يبلغ نحو 1.8 مليار متر مكعب، مما يرفع الأثر الكلي 6.7 مليار متر مكعب سنوياً ، ويمثل نحو 8.3% من الموارد المائية الكلية.

هناك تأثير ثالث للتغيرات المناخية وهو يتعلق بتأثير ارتفاع سطح البحر علي تملح الخزان الجوفي بالدلتا.. وذلك حسب دراسة الدكتور جمال صيام