دراسة أمام مؤتمر ” المصرية للاقتصاد الزراعى “: الإنفاق علي خدمات الإرشاد منعدم تقريبا ..والزراعة المصرية فى مفترق طرق
الدكتور جمال صيام امام المؤتمر الـ31 للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى :
>> نصيب قطاع الزراعة فى الاستثمار العام لا يزيد عن 4% فقط فى 2022
>> القطاع الزراعي يعانى من تهميش متواصل علي مستوي السياسات الاقتصادية الكلية منذأوائل الستينات وحتى الآن
>> الإنفاق علي البحوث والتطوير يبلغ 300 مليون جنيه فقط تمثل 0.01% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي
>> إهمال للإصلاح المؤسسي منذ أوائل التسعينيات وتقادم القوانين والتشريعات الزراعية منذ السبعينيات
>> السياسات الزراعية غير الصحيحة من أبرز التحديات وتكرس لآثار سلبية كبيرة
>> السدود الإثيوبية تؤثر سلبا علي إمدادات مياه النيل
>> محصلة سياسات تهميش قطاع الزراعة :تواضع مؤشرات الأداء الرئيسية وتباطؤ معدل نمو الإنتاجية
>> تأثير كبير لبرنامج البنك الدولى علي القطاع الزراعي أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وبيع شركات أسمدة
>> قطاع التصدير الزراعي هو المستفيد الأكبر من تخفيض قيمة الجنيه
>> التعاونيات الزراعية الحالية غير حقيقية ولا يمكن مقارنتها بما فى الهند وبعض دول أفريقيا مثل كينيا
>> مسار الإصلاح يتطلب قدرا كبير من الدعم المالي فضلا عن تغييرات مؤسسية عميقة
كتبت : يارا عبد الرحمن
أكد الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة أن الإنفاق علي خدمات الإرشاد الزراعي منعدم تقريبا ولاوجود للخدمات المرتبظة به ، مشيرا إلي انه على مدي العقود الستة المنقضية (منذ أوائل الستينيات وحتي الآن) يعاني القطاع الزراعي من تهميش متواصل علي مستوي السياسات الاقتصادية الكلية ، وأن الإنفاق علي البحوث والتطوير يبلغ 300 مليون جنيه فقط تمثل 0.01% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي
جاء ذلك خلال الدراسة التى استعرضها الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعى المعروف والاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة أمام المؤتمر الحادى والثلاثين للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى برئاسة الدكتور سعد نصار والتى جاءت بعنوان
” القطاع الزراعي المصري قى إطار السياسات الكلية وبرنامج صندوق النقد الدولي :التحديات والفرص”
تطرقت دراسة الدكتور “صيام ” إلى عدد من المحاور من بينها السياسات الزراعيه الحاليه فى إطار السياسات الكليه والتحديات ، سيناريو المسار المعتاد للسياسات ومخاطره . سيناريو اصلاح السياسات الزراعيه والفرص مسارات تأثير برنامج البنك على القطاع الزراعى والآثار المباشرة
واضاف الدكتور جمال صيام أنه على مدار العصور السته الماضيه منذ أوائل الستينات وحتى الآن يعانى القطاع الزراعى من تهميش متواصل على مستوى السياسات الاقتصادية الكليه ومن ثمّ فإن أن آثار سلبيه للروشته على القطاع تعنى بالضرورة تعميق وتكريس وتهميش القطاع
تناول الدكتور جمال صيام خلال عرض الدراسة 4 نقاط مهمة وهى : السياسات الزراعية الحالية فى إطار السياسات الكلية والتحديات ، مسارات تأثير برنامج البنك علي القطاع الزراعي والآثار المباشرة ، سيناريو المسار المعتاد للسياسات ومخاطره و سيناريو إصلاح السياسات الزراعية والفرص
الملامح الرئيسية للسياسات الزراعية الحالية فى إطار السياسات الكلية والتحديات
وقدم الدكتور صيام عدد من الملاحظات على ملامح السياسه الزراعيه الحاليه فى إطار السياسات الكليه مشيرا الى أن تقييم اثر تنفيذ روشته صندوق النقد الدولي ،على القطاع الزراعى يرتبط من ناحيه بطبيعة السياسات الزراعيه المطبقه فى إطار السياسات الكليه ومن ناحيه اخرى بطريقه تنفيذ الروشته ( برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهبكلى الذى طبق فى اوائل التسعينات)
وواصل الدكتور صيام حديثه قائلا : علي مدي العقود الستة المنقضية (منذ أوائل الستينيات وحتي الآن) يعاني القطاع الزراعي من تهميش متواصل علي مستوي السياسات الاقتصادية الكلية ، من ثم ، فإن أية آثار سلبية للروشتة علي القطاع ،تعني بالضرورة تعميق وتكريس آثار تهميش القطاع
ولفت إلى أن نصيب قطارع الزراعة فى الاستثمار العام لا يزيد عن 4% فقط فى 2022 ، كما ان الإنفاق علي البحوث والتطوير يبلغ 300 مليون جنيه فقط تمثل 0.01% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي
وأكد “صيام ” – بحسب الدراسة – أن الإنفاق علي خدمات الإرشاد الزراعي (منعدم تقريبا والخدمات منعدمة) ،وأن سياسة الدعم التى تنتهجها الدولة تتركز فى 2 محاور هى (الأسمدة الأزوتية، فائدة مدعومة علي القروض قصيرة الأجل، دعم الصادرات الزراعية) ، وفيما يتعلق بالسياسة المؤسسية فهناك إهمال للإصلاح المؤسسي منذ أوائل التسعينيات وتقادم القوانين والتشريعات الزراعية منذ السبعينيات
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي : السياسات الزراعية غير الصحيحة تكرس آثارها السلبية
وأوضح الدكتور جمال صيام خلال الدراسة التى حملت عنوان ” ” القطاع الزراعي المصري قى إطار السياسات الكلية وبرنامج صندوق النقد الدولي :التحديات والفرص” أن الزيادة السكانية تؤدي إلي نقص المياه المتاحة الري، وزيادة الطلب علي الغذاء ، مشيرا إلى أن من بين التحديات التى تواجه قطاع الزراعة ما يتعلق بالتغيرات المناخية حيث يترتب عليها نقص الإنتاجية الزراعية وتؤثر سلبا علي الوضع المائي فى ظل زيادة الطلب علي مياه الري ونقص إمدادات مياه النيل ، مؤكد على أن السدود الإثيوبية تؤثر سلبا علي إمدادات مياه النيل
عضوية مصر فى تكتلات وتجمعات اقتصادية إقليمية ودولية عملاقة والتعرض لمنافسة شرسة ( GAFTA،WTO، AcFTA، COMESA، أغادير ، الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، BRICS) فضلا عن اتفاقات مهمة مع تكتلات :EU-Egypt، ميركوسور
خلال العرض الذى قدمه الدكتور جمال صيام أمام المؤتمر الـ 31 للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى تطرق للصدمات والأزمات العالمية وانعكاساتها علي أسواق السلع الزراعية (أزمة الغذاء العالمية (2008) ، كوفيد-19(2020-2022)، الحرب الروسية الأوكرانية (2022-حتي الآن)،حرب إسرائيل علي غزة (اكتوبر 2023-حتي الآن)) ـ بجانب اتفاقات صندوق النقد الدولي وانعكاسات برامج الإصلاح الاقتصادي علي الزراعة
محصلة سياسات التهميش:تواضع مؤشرات الأداء الرئيسية
انتهىت دراسة الدكتور جمال صيام إلى أن محصلة سياسات التهميش للقطاع الزراعى فى مصر سترتب عليها تواضع مؤشرات الأداء الرئيسية وتباطؤ معدل نمو الإنتاجية الزراعية بصفة خاصة بالنسبة لإنتاجية محاصيل الأمن الغذائي ( الحبوب، المحاصيل السكرية ، المحاصيل الزيتية ، البقوليات) بينما إنتاجية الخضر أفضل حالا لاعتمادها علي التقاوي المستوردة عالية الإنتاجية،إنتاجية متدنية فى قطاع الإنتاج الحيواني (الألبان واللحوم والأسماك)
ومن بين اثار التهميش لقطاع الزراعة – كما ذكرها الدكتور جمال صيام – تزايد اعتماد مصر علي الواردات الغذائية واتساع الفجوة الغذائية وتعرض مصر لمزيد من الانكشاف لمخاطر الأسواق العالمية ، فضلا عن تكريس الاحتكارات والتشوهات السعرية فى أسواق السلع الزراعية ساعد علي ذلك افتقاد البيئة المؤسسية الداعمة لصغار المنتجين
وطالت التأثيرات السلبية لسياسة تهميش القطاع الزراعى – بحسب الدكتور صيام – النواحى الاجتماعية حيث ترتب عليها آثار اجتماعية سلبية تتعلق بالفقر والتفاوت فى الدخول ، مشيرا إلى انه من المحتمل ان تكون معدلات الفقر والتفاوت فى الدخول قد زادت بالقطاع الريفي (مطلوب دراسات حديثة للتأكيد)
مسارات تأثير برنامج البنك علي القطاع الزراعي والآثار المباشرة
وعلى مستوى تأثير برنامج البنك الدولى على القطاع الزراعى وأثاره المباشره أوضح الدكتور جمال صيام أن برنامج البنك (نوفمبر2022- نوفمبر 2026) يؤثر علي القطاع الزراعي من خلال أربعة مسارات رئيسية كما يلي:
- سعر الصرف (تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار)
حتي الآن : تخفيضات متتالية لقيمة الجنيه (فى إطار التعويم المدار) تبعها زيادات تضخمية جوهرية فى أسعار السلع الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي
فى المرحلة التالية : مطلوب سعر صرف مرن ؟؟
- إزالة دعم الطاقة تماما فى 2025
تؤدي إلي زيادة جوهرية فى تكاليف الإنتاج الزراعي
3.طروحات البيع (قطاع الأسمدة الآزوتية)
تم بيع 40% من شركتي أبو قير وموبكو للصندوقين السياديين الإماراتي والسعودي، وهناك ثلاث شركات ستعرض للشراكة مع القطاع الخاص قى الربع الأول من 2025 (النصر ،كيما ، الدلتا). ما هو أثر ذلك علي إمدادات الأسمدة للسوق المحلي؟
قضية الدعم العيني للأسمدة الأزوتية وحصة السوق المحلي من إنتاج شركات الأسمدة (55%) وتأثير سعر الغاز الطبيعي
واحتمال تحويل الدعم العيني إلي نقدي واستجابة المزارعين وانعكاسها علي إنتاجية المحاصيل
4.تخارج الدولة من المشاريع الزراعية الكبري
الآثار المباشرة لبرنامج صندوق البنك الدولي علي القطاع الزراعي
وواصل الدكتور جمال صيام استعراض الأثار المباشرة لبرنامج صندوق البنك الدولي علي القطاع الزراعي ، مشيرا إلى تأثير ذلك على الأسعار وأسواق السلع الزراعية والتجارة الخارجية الزراعية ودخول المزارعين ، بجانب عدم استقرار الأسواق نتيجة لجولات التعويم مصحوبة بالممارسات الاحتكارية للتجار فى أسواق تسودها أصلا التشوهات السعرية
الأثر علي العوائد المحصولية و المزرعية الصافية (مطلوب دراسات حديثة)
- أثر التخفيض علي تكاليف الإنتاج (non-tradable inputs، tradable inputs )
- أثر التخفيض علي الإيرادات المزرعية (tradable products)
- المحصلة فى الأغلب زيادة (تضخمية) فى العوائد المحصولية (والمزرعية) الصافية
- ارتفع ايجار الأراضي الزراعية (النقدي) حاليا إلي 60 الف جنيه للفدان (2500 ج للقيراط) فى الزراعات التقليدية (هذا يؤكد النتيجة السابقة)
الأثر علي الصادرات الزراعية (الخضر والفاكهة بصورة أساسية والقطن)
شدد الدكتور جمال صيام على أن قطاع التصدير الزراعي هو المستفيد الأكبر من تخفيض قيمة الجنيه (سواء رسميا أو فى السوق الموازية) وقد زادت الصادرات بمعدلات كبيرة مدفوعة بالتخفيضات الأربع الكبيرة (نوفمبر 2016، مارس وأكتوبر 2022،ويناير 2023) وأحيانا يتم ذلك علي حساب السوق المحلي والمستهلكين (أسعار مرتفعة). إلا أن هذه الزيادة تتحقق فى الأغلب لصالح قاعدة ضيقة من المصدرين وفى نفس الوقت تستنزف مورد المياه الأكثر ندرة (التصنيع الغذائي هو البديل الأفضل اقتصاديا ومائيا علي المدي الطويل)
الأثر علي التفاوت فى الدخول داخل القطاع الزراعى :
وعلى مستوى أثر برنامج صندوق النقد الدولى على الدخول فى القطاع الزراعى ، كشف الدكتور “صيام ” أن المعدمون Landless (العمالة الزراعية الأجرية المعدمة) هم الذين سيخسرون ، نظرا للجمود النسبي فى الأجور الزراعية ، كما أن التأثير السلبى سبطول صغار الزراع من ذوي المزارع متناهية الصغر والزراعات التقليدية وليس لديهم فائض تسويقي (Marketable surplus) ونفس الزضع ينطبق على صغار الزراع من ذوي الفائض التسويقي
أما الذين سيحققون خسارة صافية طالما أن الفائض التسويقي الضئيل يعوض جزءا من خسائرهم علي صعيد العمل الأجري الذي يمثل أكثر من 70% من دخولهم و متوسطو وكبار الزراع من ذوي الفوائض التسويقية (سواء إنتاج تقليدي أو غير تقليدي):
سيناريو المسار المعتاد للسياسات :
وأشار خبير الاقتصاد الزراعى إلى وجود سيناريو معتاد للسياسات الحالية ويعني هذا السيناريو استمرار تبني نفس السياسات المتبعة حاليا مستقبلا ، أي :
- يستمر نصيب الزراعة فى الاستثمار العام ضئيلا
- تستمر مخصصات البحوث الزراعية والمائية متهافتة (مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء ، مركز البحوث المائية)
- تستمر الخدمات الإرشادية الزراعية منعدمة، دعك من ما يسمي الحملات القومية
- تستمر الجمعيات الزراعية بوضعها الحالي:
مجرد لافتات علي مقرات خالية تقريبا،وليس لها من التعاون إلا الإسم، إذ تستند إلي قانون صدر (1976) فى ظل فترة التخطيط المركزي، دعك من ترقيعه فى 2014 من ثم ، هي ليست تعاونيات حقيقية يمكن مقارنتها بما فى الهند وبعض دول أفريقيا مثل كينيا فضلا عن تعاونيات الدول المتقدمة
الهيكل التعاوني الزراعي بكل مستوياته، لا يفعلون شيئا غير توزيع الأسمدة ،
سوف تخلو الجمعيات (7000 جمعية) تماما من الكوادر البشرية بحلول 2027 مع رحيل آخر متقاعد (دبلوم) كان تم تعيينه في 1986
هناك مشروع قانون بديل جاهز منذ أكثر من 20 عاماً ولكن لا حكومة واحدة عرضته علي مجلس النواب
مخاطر سيناريو المسار المعتاد
ينطوي سيناريو المسار المعتاد علي مخاطر كبيرة علي كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (التنمية المستدامة):
- النمو الزراعي والصادرات البعد الاقتصادي
- الأمن الغذائي والدخول والفقر والبطالة البعد الاجتماعي
- استنزاف الموارد البعد البيئي
فيما يلي نعرض جزءا من نتائج هذا السيناريو فى 2050 أخذا فى الاعتبار الزيادة السكانية فقط
(أي مع تحييد أثر كل من التغيرات المناخية والسدود الإثيوبية (كارادوبي ومندايا ومابل) مستقبلا علي القطاع الزراعي)
السكان والمياه والفجوة فى 2050 : تقديرات سيناريو المسار المعتاد
واستكمل الدكتور صيام عرض الدراسة المهمة قائلا : فى ظل افتراض سريان سيناريو المسار المعتاد حتي 2050 مع عدم الأخذ فى الاعتبار التأثير المحتمل لكل من التغيرات المناخية والسدود الإثيوبية، يمكن تقدير الفجوة الغذائية المتوقعة فى 2050 علي النحو التالي:
السكان
عدد سكان مصر 171 مليون نسمة فى 2050 (بمعدل 1.8%سنويا) بزيادة 64% عن 2022
المياه
ينخفض نصيب الفرد من المياه إلي 325 متر مكعب سنويا ، أقل من مستوي الشح المائي ) بنقص 39% عن الحالي)،يمثل 12% من نظيره فى 1959 عندما تقررت حصة مصر المائية (55.5 مليار طوال 91 سنة)
يستهلك السكان من المياه (للشرب بالإضافة للصناعة) 29 مليار متر مكعب يتبقي 49.5 مليار للري (بنقص 19% عن مخصصات الري فى 2022 (61 مليار))
الفجوة الغذائية
- يزيد استهلاك الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكان بنحو 64%
- ينخفض إنتاج الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكان بنحو 19%
– ينشأ عن التأثيرين السابقين فى المحصلة فجوة غذائية مقدارها 80% (مقارنة بالفجوة الحالية التي تبلغ نحو 60%)
سيناريو إصلاح السياسات الزراعية
ينطوي هذا السيناريو – بحسب دراسة الدكتور جمال صيام – علي إحداث تغييرات جذرية فى السياسات الحالية لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار العام ، والإنفاق علي البحوث والتطوير والإرشاد ،والمعلومات، والتطوير المؤسسي، والتمويل:
- تخصيص 10% من الاستثمار العام للزراعة (نحو 200 مليار جنيه سنويا)
- تخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للإنفاق (نحو 160 مليار جنيه سنويا) علي R&D والخدمات الإرشادية والتدريب والمعلومات الزراعية
( الإرشاد المحصولي والبيطري والتسويقي والمائي والمناخي والبيئي)
(عالميا كل دولار يتم اانفاقه علي R&D عائده 7 دولارات،مثال من مصر:أقلمة أصناف القمح والأرز فى التسعينيات أدت إلي إنتاج حبوب يقدر بأكثر من 40 مليار دولار علي مدي ربع قرن)
- تحديث الإطار المؤسسي للقطاع الزراعي مع تبني خريطة وظيفية للقطاع تقوم علي اللامركزية
(قانون الزراعة، التعاونيات (متعددة الأغراض والنوعية)،الموارد المائية، المجالس السلعية ، التأمين الزراعي،الزراعة العضوية ، صناديق موازنة الأسعار،..إلخ)
- 4. التركيز علي توجه التنمية الرأسية مع تعظيم الدور التنموي لمشاريع التوسع الأفقي الجاري العمل بها أخذا فى الاعتبار التغيرات فى الموازنات المائية المستقبلية.
- تعزيز الروابط بين قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية مع إبطاء التصدير الخام (إلغاء دعم الصادرات الطازجة وتوجيهه بالمقابل لتوسيع قاعدة التصنيع الغذائي)
- إطلاق مبادرات تمويل ميسر بالتنسيق مع منظمات المزارعين المؤسسات المعنية يستهدف :
- توسع تبني الممارسات الزراعية المحسنة لدي صغار المزارعين
- المشروعات الريفية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs
- تدوير المخلفات الزراعية
- تقليل الفاقد الزراعي
- التوسع فى الزراعات التعاقدية
- تعزيز سلاسل القيمة الزراعية
- التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة (بالتحديد الطاقة الشمسية والكهربية) فى الإنتاج الزراعي،
- التحول الرقمي فى الزراعة.
الخلاصة :
انتهت دراسة الدكتور جمال صيام إلى عدد من النقاط المهمة حيث أشارت إلى أن الزراعة المصرية الآن فى مفترق طرق ،بين مسارين: إما الاستمرار فى مسار التهميش والذي ينطوي علي مخاطر هائلة علي كافة الأصعدة ، أو مسار الإصلاح الجذري للسياسات الزراعية والذي يمثل ضرورة قصوي لمواجهة التحديات المستقبلية ويجنب مصر مخاطر مسار التهميش
وأوضح الدكتور جمال صيام أن مسار الإصلاح يتطلب قدرا كبير من الدعم المالي فضلا عن تغييرات مؤسسية عميقة وعلي نطاق واسع ، ولأنه لا مجال للتردد فيه أو تأجيله، فأمر فى غاية الأهمية أن يتمتع بدعم القيادة السياسية ودفعه علي مختلف مستويات اتخاذ القرار علي الصعيدين التنفيذي والتشريعي.
نقيب الزراعيين والدكتور جودة عبد الخالق ضمن المشاركين فى المؤتمر
يُشار إلى فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي الحادى والثلاثين برئاسة الدكتور سغد نصار جرى تنظيمه بنادي الزراعيين يومي الاربعاء والخميس الموافقين 25 و 26 سبتمبر 2024.. بعنوان : اثر الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية علي التنمية والتجارة الخارجية الزراعية المصرية وشارك فيه نخبة من خبراء واساتذة الاقتصاد من الجامعات المصرية ومعاهد مركز البحوث الزراعية من بينهم الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى والتموين الأسبق ـ كما شارك فى الجلسة الافتتاحية الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين
