كتبت : يارا عبد الرحمن
تنطلق فعاليات المنتدى العربى السادس للمياه 16 سبتمبر الجارى ولمدة 3 أيام تحت شعار: «من أجل مستقبل مائي أكثر إزدهاراً وقدرة على الصمود»,سيركزعلى 3 محاور رئيسية من خلال مناقشات حاسمة لأكثرمن 600 خبير فى مجالات المياه على مستوى العالم ، تتناول التحديات المائية الناشئة علي المستوي الإقليمي والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التعاون المشترك فى إدارة المياه العربية المستدامة.
وقال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المنتدى العربي للمياه، في تصريحات صحفية إن المنتدي سيتناول التحديات الناشئة في قطاع المياه في المنطقة العربية وتسليط الضوء على أهمية الطبيعة المتطورة لإدارة موارد المياه، بما يمهد الطريق لإلقاء نظرة شاملة على التحديات الفريدة التي تواجهها المنطقة,ومن بينها ندرة المياه والتلوث والآثار غير المتوقعة لتغير المناخ ,وتحقيق الأمن المائى والغذائى .
وأضاف «أبوزيد»، إن المنتدي العربي السادس للمياه سيتناول أطروحات استكشاف المشهد الديناميكي للموارد المائية في المنطقة العربية، والتركيز على التعاون وتبادل وجهات النظر لصياغة استراتيجيات فعالة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتعزيز القدرة على الصمود ووضع ممارسات مستدامة لإدارة المياه العربية .
وأوضح رئيس «العربي للمياه»، إنه سيتم أيضا إستعراض لخطط الابتكار والاستراتيجيات غير التقليدية كعناصر أساسية ومبتكرة للتكيف والمرونةمع الظروف المناخية المتغيرة، حيث نجحت العديد من البلدان في المنطقة في توسيع استخدام الاقتصاد الدائري واتباع نهج الصلة بين المياه والطاقة والغذاء، مشيرا إلى إستعراض قصص النجاح وأفضل الممارسات والتدابير الإبداعية والتكيفية فى مواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية ,ومن بينها الإمارات , ومصر و السعودية وقطر وغيرها.
ومن جانبه قال الدكتور حسين العطفى أمين عام «العربى للمياه»، إنه على الرغم مما تتمتع به منطقة الشرق الأوسط من موارد مائية هامة مثل نهر النيل، والنيل الأزرق، ونهر الأردن، ونهري دجلة والفرات، وتوفر المياه الجوفية في كثير من بلدانها، فإن كثيراً من دول المنطقة لا سيما الدول العربية تواجه تحديات كبرى تقف في وجه تحقيق أمنها المائى بشكل يهدد الأمن القومي لتلك الدول، موضحا المجلس سيعرض من خلال المنتدي مبادرة لتعزيز التعاون المشترك فى إدارة المياه العربية المستدامة.
وأضاف «العطفى»، أن الدراسات أبرزت تلك التحديات فى ندرة المیاه وعدم کفایتها مقارنة باحتياجات السكان , لدرجة وصف البعض للمنطقة العربیة بأنها «مثلث العطش», حيث تعيش نسبة تتجاوز 60% من سكانها في مناطق تعاني من مستوى مرتفع من إجهاد المياه السطحية .
وأوضح الأمين العام لـ«العربي للمياه»، إن هذا المثلث يعاني أيضا من النمو السكاني الهائل الذي صاحبه إدارة غير فعالة للموارد المائية في المنطقة ,أدى إلى تعطيل أو الحد من فعالية الجهود المبذولة من جانب تلك الدول في مجال إدارة المیاه.
كما لفت «العطفى» إلى زيادة معدلات الفقد والهدر في المياه بدول المنطقة بنسب تتراوح من 32 %إلى 60 % ، وتختلف باختلاف الاستخدام,مؤكدا ضرورة أن تتضمن الخارطة الطرق والأساليب الحديثة لترشيد استخداماتنا من المياه ,وتعزيز التوعية الشعبية بهذا الأمر .
ومن جانبه أكد الدكتور صفوت عبد الديم مستشار المجلس العربى للمياه, أنه سيتم التأكيد على أهمية تطوير خريطة تفاعلية تحدد الموارد المائية غير التقليدية المتاحة فى البلدان العربية، من حيث طبيعة المورد سواء تحلية أو إعادة إستخدام المياه وحصاد أمطار واستمطار السحب، وكمياتها المتوفرة واستخداماتها فى الوضع الحالي، وربطها بالزيادة السكانية وتخطيط الاحتياجات المستقبلية لمواجهة الشح المائى المتزايد.
ولفت «عبدالدايم» إلي أن المشاركات العربية والدولية فى المنتدى تأتي من أجل تحقيق أهداف الأمن المائي العربي والتعاون بين الدول المتشاطئة في الأنهار الدولية والمتشاركة في خزانات المياه الجوفية, وكذلك في مجال تحقيق التنمية المستدامة والجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة, خصوصا الهدف السادس الخاص بالمياه .
ومن جانبه قال الدكتور خالد أبو زيد عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى,و المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، أن اجتماعات «المائدة المستديرة للقادة» والتى تعقد لأول مرة على هامش المنتدى العربي للمياه، تهدف إلى تسهيل الحوار رفيع المستوى المطلوب ,والتوصل إلى توافق في الآراء لمعالجة التحديات المائية ، وذلك من خلال جمع نخبة من صناع القرار والمديرين التنفيذيين والعلماء والأكاديميين في منصة واحدة وشاملة .
وشدد عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى ، على أهمية الحساب الدقيق لمواردنا المائية واستخداماتها المختلفة، مع ضرورة الوقوف على الصورة المتكاملة للوضع المائي قبل اتخاذ القرارات المصيرية التي قد تؤثرعلى حياتنا وحياة الأجيال القادمة,لافتا إلى أن هذا التجمع سيعمل على المساهمة في سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص والتصدي للتحديات التي تواجه قطاع المياه, وما يتطلب ذلك من دفع المشاريع الإقليمية للمياه، بشكل متسارع وفعال.
