أبو الصحراء يتسائل : كيف نساهم فى ايجاد حلول ومقترحات لقطاع الزراعة ونحن مغيبون مستبعدون عن الحقائق ؟

انتماءنا المهنى يدعونا نحن الزراعيون الى مشاركه حكومتنا همومها الاقتصاديه المتصاعده ولكن كيف نساهم فى ايجاد حلول ومقترحات ونحن مغيبون مستبعدون عن الحقائق ؟

نحن لا نملك سوى الشائعات المتاح تداولها همسا !! نحن لا نملك بيانات صادقه امينه تؤهلنا للأجتهاد فى تشخيص المواجع واقتراح الحلول !! نحن الفقراء المفعول بهم والفاعل مجهول !!

تلك هى تحفظاتى وتساؤلاتى الحائره التى استقبلت بها دعوه كريمه للمشاركه فى ندوه الاسبوع القادم عن كيفيه النهوض بقطاع الزراعه فى ضوء الهبوط المتزايد لمشاركته فى الناتج القومى السنوى الاجمالى ( 11 %) بالرغم انه المستهلك الاكبر لمواردنا ” المائيه” و” الارضيه” و” الماليه” فى استيراد الغذاء بالعمله الصعبه !!.

كيف نشارك ونحن لا نملك ادوات المشاركه بالمنهج العلمى ؟! وفى مقدمتها شفافيه اتاحه المعلومات ؟؟ ماهى حقيقه توجهات الحكومه فى قطاع الزراعه بعد التغيير الوزارى الاخير ؟ هل مهمه الوزير الحالى هى استكمال لمهمه سابقه فى تدوير اصول وممتلكات القطاع بالبيع والتنازل ام بالتدوير والتعظيم كما جاء فى التكليف المتداول شفويا حتى الان ؟؟ .

انهى الوزير السابق مهمته بالموافقه على اخلاء موقع الصوب الزراعيه بالدقى والمرافق المقامه عليه ( 17 فدانا تقريبا ) لأحدى الجهات السياديه بدعوى انها ” اصول غير مستغله ” !!! . لا يمكن ان نلوم الجهه المكلفه بأستلام الاصول الغير مستغله من وجهه نظر الوزير المحاسب السابق . اتمنى ان يصارحنا وزيرنا الحالى ا.علاء فاروق مبكرا عن الاستثمارات المستقبليه للموقع وغيره لتفادى اى آثار سلبيه مخالفه للصالح العام . وبالأخص مع تفاؤلى كغيرى بالأجراءات الاصلاحيه الهادئه العاقله التى يتخذها الوزير منذ توليه ارث سابقه الحافل بالمخالفات و الجارى معالجتها بأنهاء خدمه الذين تجاوزوا سن التقاعد بالأضافه الى الذين قاموا بأدوار اخرى قيد التحقيق من الاجهزه الرقابيه .

اتمنى ان يصحح الوزير ايضا رؤيه سابقه عن ” تدوير الاصول” بمفهومها ” الاقتصادى ” وليس ” التجارى ” ! . زياده 1 % فى الناتج الزراعى الاجمالى السنوى كفيله بزياده عائد قطاعات الاقتصاد الاخرى بأكثر من 3 % وهو سر اطلاق مسمى ” ام الحرف ” على الزراعه .
تدوير اصول وزاره الزراعه يجب ان يذهب عائدها لصالح الفلاح والقطاع من خلال طرح مشروعات استثماريه زراعيه بالشراكه مع القطاع الخاص لأستثمار الخبرات المتراكمه فى مركزى البحوث الزراعيه والصحراء . هناك قائمه طويله لنتائج البحوث القابله لأستثمار تطبيقاتها فى الصناعه بعائد كفيل لأنعاش قطاع الزراعه وفلاحيه .

الكرامه الخالده التى توارثها الفلاح المصرى خلال عشره الاف سنه تحرمه المطالبه بنصيبه الشرعى من عائد بيع الاراضى بعد تغير استخدامها الزراعى الى عقارى .
فلنتق الله فيمن يطعموننا !!.