كتبت : يارا عبد الرحمن

أكد الدكتور نصر الدين علام خبير المياه المعروف ووزير الرى الأسبق ان انتاج السد الأثيوبي من الطاقة “الكهرباء” وضرورة بيع معظمه للخارج، لتحقيق اعلى عائد اقتصادي ممكن او على الاقل سداد فوائد قروض السد وكذلك تأمين تكاليف تشغيله وصيانته.

وواصل علام قائلا : ان هذا الحديث  قد يكون البعض في مصر لا يعلمونه بالشكل الكاف، ولكن في أثيوبيا وفي الغرب والبنك الدولي يعلمونه جيدا ويعملون حسابه ويؤجلون اثارته لأخر لحظة ممكنة بهدف عدم السماح لمصر بتحقيق اى مكاسب تفاوضية.

وأشار الدكتور نصر علام إلى أن ما تشيعه اثيوبيا عن “كمية” انتاج الكهرباء لهذا السد “ضرب” اى كذب، وقد تم تقليل عدد توربينات السد رسميا منذ حوالي عام كامل، والعديد من التوربينات التي اعلنوا عنها لم يتم تركيبها حتى الأن. وكهرباء هذا السد قد لاتزيد الا قليلا جدا عن كهرباء السد العالي

وكشف قائلا ان بيع كهرباء السد للداخل (لمواطني أثيوبيا) سيتم دعمه بحوالي ٤٠٪-٥٠٪؜، اى ان البيع بالخسارة (كما هو الحال في معظم الدول النامية). والبيع للخارج لا يوجد الا خلال منفذين هما السودان ومصر. ونقل الكهرباء لجنوب السودان مكلف وليس هناك سوق واعد هناك، ونقل الكهرباء لأكثر من ١٠٠٠ كيلومتر لكينيا او جيبوتي او غيرهم، ستكون تكاليفه هائلة، وغير مجدية.

وأضاف الدكتور علام : “السودان استهلاكه محدود، وظروفه السياسية والاقتصادية غير واعده على الاقل في المستقبل القريب. ولذلك فان المخرج الواعد بل والأوحد للكهرباء الأثيوبية سواءا من هذا السد أو السدود الأخرى الأثيوبية المخطط انشاءها قريبا، هى مصر ومصر فقط في المستقبل المنظور. وهناك دراسات تمت في أوائل هذا القرن (٢٠٠٥-٢٠٠٨) من خلال مبادرة حوض النيل وبمشاركة مصر والسودان وأثيوبيا تؤكد ذلك

د. نصر علام وزير الرى الأسبق

ولفت وزير الرى الأسبق إلى أن مصر هى المنفذ الواعد للكهرباء الأثيوبية (أى الدولارات)، سواءا لتصديرها للدول العربية او الاوروبية او للاستهلاك المحلي. وبدون مصر سيتحول السد الى حائط مبكى ولن تستطيع اثيوبيا استهلاك كهرباءه داخليا للتكاليف العالية لنقل كامل كهرباءه للداخل (مليارات الدولار)، ولعدم جدوى ذلك اقتصاديا.

وواصل قائلا : بوضوح شديد بدون نقل الكهرباء الى مصر، يفقد السد جدواه الاقتصادية وستكون هناك عقبات اقتصادية فى تسديد القروض والتكاليف السنوية للتشغيل والصيانة، ومشاكل اكبر للسدودالأثيوبية المخطط تشييدها في المستقبل القريب.

واختتم الدكتور نصر علام حديثه قائلا :”وبالتالي ارجو واطالب وبوضوح، عدم الاتفاق (نهائيا) على استيراد الكهرباء الأثيوبية الا بعد الاتفاق قانونيا ورسميا بعدم المساس بالحصة المائية المصرية. الرسالة واضحة، اللهم بلغت اللهم فاشهد.”