وكالات :
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وثيقة بريطانية تتحدث عن بناء إثيوبيا لسد النهضة وأنه جاء لتحدي مصر وإبطال حقوقها في نهر النيل.
وقالت الوثيقة، أن التقارير الدبلوماسية البريطانية توقعت منذ نحو نصف قرن بناء أديس أبابا للسد وعبرت عن “الشفقة” على وضع مصر حال حدث هذا.
وبحسب بى بى سى فقد “واصلت إثيوبيا بناء المشروع، رغم الاحتجاجات المصرية والسودانية والمفاوضات الماراثونية الثلاثية التي شاركت فيها الولايات المتحدة الامريكية احيانا وبدأت بالفعل في توليد الكهرباء منه وهو ما احتجت عليه مصر”
الهدف من بناء سد النهضة
وخلافا لما تقوله أديس أبابا من أن السد يأتي لأسباب تنموية، فإن الوثيقة تشير إلى أن السبب هو تحدي مقولات مصر والسودان حول “الحقوق المكتسبة في مياه نهر النيل” وإبطالها.
وبحسب الـ بي بي سي، فـ الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين عن بناء السد قبل ثلاثة عقود مضت.
وقالت الوثيقة، إن الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين، أن “تحدي هذه الحقوق، التي يتمسك بها السودان ومصر، وإبطالها هو أهم الدوافع وراء المشاريع إثيوبيا لإنشاء سدود على النيل الأزرق، مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل الرئيسي”.
وحسب الوثيقة، توقع البريطانيون، في عام 1961، بأنه إذا امتلك الإثيوبيون المال، فسوف يدفعهم هذا إلى اتخاذ سياسات مائية تضع مصر في موقف بالغ الصعوبة، وهو ما تحقق عام 2011، نفذ الإثيوبيون مشروعهم، وشرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة الكبير على الشريان الرئيسي لمياه نهر النيل.
وقالت البي بي سي، أنه في عام 1956، قررت إثيوبيا أنها سوف تحتفظ بمياه النيل في أراضيها لاستخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة.
وأضافت: ”لدى مصر حقوق مكتسبة بخصوص كمية مياه النيل التي تستخدمها حاليا، ويعتمد أمن مصر الزراعي على الاعتراف بهذه الحقوق المكتسبة، والنيل الأزرق النابع من إثيوبيا هو مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل العام”.
وحسب البرقيات السرية فأن الاستخدام الفعلي للمياه ليس هو العامل الوحيد الحاسم في تحديد كمية المياه التي تحصل عليها أي دولة، وأشار إلى ضرورة مراعاة “الإنصاف” في توزيع حصص المياه.
حصة مصر من مياه النيل
وتحصل مصر منذ أكثر من 6 عقود على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل، وكمية المياه هذه هي نتيجة اتفاق الاستخدام الكامل لمياه النيل المبرم يوم 8 نوفمبر عام 1959.
وكمية المياه هذه هي نتيجة “اتفاق الاستخدام الكامل لمياه النيل” المبرم يوم 8 نوفمبر عام 1959 بين مصر والسودان. ووفق الاتفاق، فقد أقر البلدان متوسطا سنويا لتدفق مياه النيل عند أسوان قُدر بـ 84 كيلومترا مكعبا.
واتفق على تقسيمه على النحو الآتي: مصر تحصل على 55.5 كيلو متر مكعب. السودان يتلقى 18.5 كيلومتر مكعب. والباقي، اعتبر خسائر مائية نتيجة التبخر والتسرب في السد العالي، تعادل 10 كيلومترات مكعبة.
غير أن إثيوبيا، البالغ عدد سكانها قرابة الـ122 مليون نسمة، تشدد على عدم اعترافها بهذا الاتفاق وأنها لم تعتمد هذه الحصص. ولا تزال أديس أبابا ترفض قبول مسألة “الحقوق المكتسبة” أو” التاريخية” لمصر. وفي عام 1956، أعلنت أنها “سوف تحتفظ بمياه النيل في أراضيها لاستخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة”.
