17 توصية للمؤتمر الـ 28 للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي ..منها دعم الارشاد والبحث العلمى

أوصى المؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرون للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى والذى اختتم فعالياته مؤخرا بنادى الزراعييين برئاسة الدكتور سعد نصار بضرورة  الاستمرار فى إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية وتخصيص نسبة أكبر من الاستثمارات الحكومية للقطاع الزراعي مع زيادة المخصص للبحث العلمى الزراعى بما يتناسب مع دور القطاع الزراعى فى الإقتصاد القومى ، بالإضافة إلى العمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار فى الزراعة.

كما اوصى المؤتمر بمساهمة الدولة فى تكاليف تنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الرى مع إنشاء كيانات تكون مسئولة عن عمليات الصيانة وذلك بمشاركة المزارعيين.

وكان  المؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرون للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى قد عُقد بمقر الجمعية بنادى الزراعيين بالدقي بالجيزة بعنوان ” اقتصاديات إدارة وترشيد أستخدام مياه الرى فى الزراعة المصرية” برئاسة الأستاذ الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية وأمانة الأستاذ الدكتور محمود العضيمى نائب رئيس الجمعية، وذلك يوم الأربعاء3 نوفمبر 2021. وقد حضر المؤتمر عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من الجامعات المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراكز البحوث ومعهد التخطيط القومى. كما حضرها عدد من رجال الصحافة والإعلام .

وقد استهدف المؤتمر مناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير نظم الرى وتحليل اقتصاديات ترشيد المياه فى الزراعة المصرية من جهة واقتصاديات تنمية الموارد المائية من جهة أخرى، وذلك لمساعدة واضعى السياسة ومتخذى القرار فى صياغة وتنفيذ ومتابعة إستراتيجية وسياسات وخطط وبرنامج ومشروعات التنمية الزراعية المستدامة. وذلك من خلال ثلاثة محاور فى ثلاث جلسات شملت اقتصاديات تنمية الموارد المائية، اقتصاديات نظم تطوير الرى فى الزراعة المصرية، اقتصاديات التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة المصرية، بالاضافة إلى الجلسة الافتتاحية. وقد افتتح المؤتمر السيد الأستاذ الدكتور سعد نصار حيث أوضح أن مصر تواجه ندرة فى المياه علاوة على أن الطلب على المياة تزداد باستمرار فى حين أن العرض محدود. وأنه لا سبيل لمواجهة ذلك إلا من خلال تنمية الموارد المائية من جهة من خلال إعادة تدوير مياه الصرف بعد معالجتهاوتحلية المياه وحصاد الامطار والاستمطارومن جهة أخرى ترشيد استخدامات المياه وخاصة فى قطاع الزراعة المستهلك الرئيسى. كما أوضح أن تحديث طرق الرى لا يوفر المياه فحسب وأنما يحسن الدخول الصافية للمزارعين من خلال الحفاظ على التربة وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات من جهة وتقليل تكاليف الإنتاج من جهة أخرى.

توصيات مهمة لمؤتمر الاقتصاديين الزراعيين : 

وقد خرج المؤتمر من خلال عروض المتحدثين الرئيسين والباحثين والمناقشات التى دارت حولها بعدة توجهات يطرحها على السادة المسئولين والمهتمين برسم السياسات الزراعية والمائية على النحو التالي :
1- الاستمرار فى إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية وتخصيص نسبة أكبر من الاستثمارات الحكومية للقطاع الزراعي مع زيادة المخصص للبحث العلمى الزراعى بما يتناسب مع دور القطاع الزراعى فى الإقتصاد القومى ، بالإضافة إلى العمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار فى الزراعة.
2- مساهمة الدولة فى تكاليف تنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الرى مع إنشاء كيانات تكون مسئولة عن عمليات الصيانة وذلك بمشاركة المزارعيين.
3- توعية المزارعيين بأن تحديث نظم الرى لا يوفر المياه فحسب بل يحسن دخولهم الصافية أيضآ من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل التكاليف مع تحفيز الزراع لتنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الرى وتبطين المساقى والمراوى الخاصة بمزارعهم بتقديم مزايا تحفيزية لهم فى الحصول على مستلزمات الانتاج الزراعى وتسويق منتجاتهم.
4- تعريف الزراع بمزايا مبادرة البنك المركزى بتقديم قروض طويلة وميسرة – بسعر فائدة 5% – للأفراد والشركات العاملة بالقطاع الزراعى لتنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الرى بالأراضى القديمة والجديدة.
5- التوسع فى إنشاء روابط واتحادات مستخدمى المياه على مستوى الترع والمساقى وتفعيل دورها لتحقيق عدالة توزيع المياه على مستوى الترع والمساقى والمراوى.
6- التوسع فى الحقول الارشادية المنفذ بها الأساليب الحديثة لترشيد أستخدام المياه فى الأنشطة الزراعية وذلك بإشراف جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
7- تشجيع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وغير الحكومية فى تمويل مشروع تطوير الرى الحقلى فى الوادى والدلتا ومشاركة الجمعيات التعاونية فى أعمال التطوير وإنشاء الشبكات وأعمال الصيانة.
8- تكوين أطار مؤسسى لإدارة برنامج تطوير وتحديث الرى بالزراعة المصرية مع ضمان جودة المستلزمات والشبكات المنفذة .
9- مناشدة شركاء التنمية من الدول والمؤسسات والهيئات الدولية للمساهمة فى الاستثمارات الباهظة لتنمية الموارد المائية سواءآ من خلال تنقية واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى أو تحلية مياه البحر أو حصاد المياه.
10- توسع مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة لظروف الاجهاد البيئى والتغيرات المناخية مع تعميم تلك الأصناف على المزارعيين.
11- التوسع فى التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة مثل الزراعة مثل الزراعة على مصاطب والتسطير والشتل والتسوية بالليزر والتحميل والزراعات المحمية والزراعات العضوية والزراعة المائية والزراعةالذكية.
12- زيادة مخصصات المساندة التصديرية للسلع الأقل فى استهلاك المياه مقارنة بباقى الصادرات الزراعية الأخرى الأكثر فى استهلاك الميا وكذلك للصادرات الموجهه لفتح أسواق جديدة.
13- دعم مؤسسات الأرشاد الزراعى لنقل التكنولوجيات الحديثة للمزارع مع التوعية بأهمية المياه وطرق تقليل الفاقد منها والمزايا التى تعود على المزارعين من تطوير وتحديث طرق الرى.
14- العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار فى التوسع فى مساحات المراعى الطبيعة فى سيناء ومطروح وإمداد مربى الأغنام والماعز بالسلالات عالية الإنتاج والتى تتلائم مع الظروف البيئية السائدة فيها .
15- زيادة الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا لابتكار تكنولوجيات جديدة لتوفير مياه الرى مثل النانو تكنولوجى والتى يمكن أستخدامها فى أستصلاح الأراضى واستزراع الأراضى الجديدة تماشيأ مع خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.
16- مناشدة المجتمع الدولى وخاصة الدول المتقدمة من أجل تحمل أعباء الحد من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ والذى يتسبب فى أنخفاض معدل سقوط الامطار ومن ثم التصحر وإنتشار موجات الجفاف والاحتباس الحرارى، الأمر الذى يتسبب فى أنخفاض حجم الإنتاج الزراعى عالميآ وبخاصة فى الدول النامية الأكثر تأثرآ بهذه الظاهرة.
17- مناشدة المجتمع الدولى ممثلآ فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والاتحاد الأفريقى لاتخاذ موقف حازم وصارم ضد محاولة أثيوبيا التحكم فى مياه نهر النيل المشترك بالمخالفة للقانون الدولى وبما يضر بحياة وشعوب دولتى المصب السودان ومصر وبما يؤثر فى الأمن الغذائى والمائى لتلك الشعوب ويهدد بالتالى الاستقرار والأمن والسلم الأقليمى والدولى.