سد النهضة .. مصر والسودان يرحبان بقرار الأمم المتحدة بشأن المفاوضات واثيوبيا تعترض
في الوقت الذى اصدر فيه مجلس الأمن الدولى أمس الاربعاء قرار يؤكد ضرورة عودة كل من مصر والسودان واثيوبيا لمائدة المفاوضات بعد فترة جمود تخطت الثلاثة اشهر ، حيث رحبت دولتى المصب بالقرار إلا ان أثيوبيا اعترضت على مسألة تدخل المجلس فى قضايا لا تعنية وهى المياه.
و أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان ترحيبها بإحالة المجلس ملف سد النهضة للمفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، لكنها أعربت عن أسفها لتبني مجلس الأمن موقفا في مسألة المياه التي لا تقع ضمن صلاحياته.
ورفضت إثيوبيا الاعتراف بأي مطالب قد تأتي بناء على بيان المجلس.
وكانت مصر والسودان قد طالبتا مجلس الأمن في جلسة عقدت لهذا الغرض في يوليو الماضي بالتدخل للضغط على إثيوبيا للعودة لمائدة التفاوض بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة وقيام إثيوبيا بملء السد للمرة الثانية دون اتفاق مع دولتي المصب.
العودة لطاولة المفاوضات
وقد أصدر مجلس الأمن، أمس الأربعاء، بيانا رئاسيا ، شهد عدة نقاط محددة وهامة، والتي جاء في مقدمتها دعوة أطراف أزمة سد النهضة الإثيوبي الثلاث للعودة إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
وذكر البيان الرئاسي للمجلس الدولي، أن “مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار”، داعيا أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات بشكل عاجل، ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
الخارجية المصرية ترحب
وفي أول رد فعل على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أعلنت وزارة الخارجية ترحيبها ببيان مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أنه يمثل دفعة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار التفاوضي الإفريقي.
وخلال بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية: “جمهورية مصر العربية ترحب بالبيان الرئاسي الصادر اليوم 15 سبتمبر 2021 عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول”.
وتابع البيان: “شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة”.
وأضافت الخارجية: “صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيدا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها”.
واختتم بيان الخارجية بالقول: “مصر تؤكد أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن”.
وزارة الخارجية السودانية ترحب :
وعلى مستوى دولة السودان فقد رحبت وزارة الخارجية بالبيان الرئاسي الذي تم إعتماده أمس الأربعاء ا بشأن أزمة سد النهضة، والذي يعكس إهتمام المجلس بهذه المسألة بالغة الأهمية وحرصه على إيجاد حل لها، تلافياً لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم.
وأعربت الوزارة – وفقا لسونا- عن قناعتها بأن مشروع البيان الرئاسيّ المعتمد جاء متوازناً ومراعياً لمصالح الأطراف الثلاثة.
وأكدت الوزارة أن إعتماد البيان الرئاسيّ يعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع كافة الأطراف المعنية بالتفاوض حوله، بما يعكس حرص السودان على معالجة إنشغالات الأطراف و المحافظة علي مصالحها.
كما اعربت الوزارة عن أملها في أن يدفع إعتماد البيان الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض، تحت مظلة الإتحاد الأفريقيّ، ووفق منهجية جديدة و إرادة سياسية ملموسة ، توصل الأطراف إلى التوقيع على إتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يراعي مصالح الأطراف الثلاثة.
وجددت الوزارة في هذا الصدد، إستعداد السودان للإنخراط البنَّاء في أي عملية تقود إلى إستئناف التفاوض بين الأطراف الثلاثة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، توصل الأطراف إلى إتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك توافقاً مع الفقرة الخامسة من البيان، والتي تعطي المراقبين دوراً تيسيرياً في عملية التفاوض .