أكد المتحدث الرسمي باسم فريق السودان في مفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، أن خطاب وزير الخارجية الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن في 28 يونيو الماضي، لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما شاب مسيرتها من بطء وعطب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة في السودان، في بيان صحفي، إن الخطاب أغفل متعمدا موقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيرا اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وأضاف: “بدأ خطاب وزير الخارجية الإثيوبي أكثر تحاملا على السودان، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعي كعضو في الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات آحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي و الدولي”.
وأوضح أن “إدعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، إنما هو حديث موغل في طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه”.
وأكد أن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، مضيفا أنه “كان لافتا محاولة اتهام السودان ومصر معا بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي التأم عن بعد في الرابع والعشرين من يونيو من العام 2021، برئاسة جمهورية الكنغو الديمقراطية”.
وقال المتحدث السوداني: “حاولت الحكومة الإثيوبية، من خلال هذا الخطاب، التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعادت إثيوبيا التأكيد مجددا أن ذلك حق سيادي لها وحدها بشكل حصري، الأمر الذي يناقض بشكل صريح ويصادم بصورة علنية نصوص القانون الدولي والممارسة الدولية الراسخة في إدارة الأنهار المشتركة، والتقاليد والأعراف المرعية في تبادل منافع الأنهار بين الدول المتشاطئة”.
وأكد السودان أن موقفه الثابت والواضح، في موضوع سد النهضة، قائم على مرجعية القانون الدولي، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في مارس 2015 بالخرطوم.
وأكد السودان أنّ تعنت الجانب الإثيوبي، خلال جولات التفاوض السابقة، قد أقعد بكل الجهود الخالصة، وحال دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، موضحا أن إصرار إثيوبيا على إكمال الملء الثاني للسد، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل يمثل تهديدا مباشرا لمصالحه وأمنه.
وشدد السودان على أن البلدان الثلاثة في حاجة ماسَّة إلى التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل تنفيذ الملء الثاني للسد، والذي سيحدث أضرارا كبيرة على السودان، ويشكل تهديدا مباشرا لملايين السودانين على ضفاف النيل الأزرق بما فيها سكان مدن أواسط السودان، وهو أمر يتنافى مع روح التعاون بين بلدان متشاطئة تتقاسم مجرىً مائيا دوليا، ويشكل خرقا جوهريا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ.
وقال المتحدث السوداني: “انطلاقاً من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يُراعي مصالح الدول الثلاث، فقد شارك السودان بحسن نية، في جميع جولات التفاوض الثلاثية حول السد، منذ انطلاقها، في العام ٢٠١١، بما في ذلك مشاركته في استضافة العديد من هذه الجولات ومبادراته الحثيثة التي تُوجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم في مارس 2015”.
وجدد السودان اقتراحه الخاص بضرورة الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض القائمة، داعيا إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي بما يمكّن من وصول الأطراف إلى اتفاق قانوني ملزم فى إطار زمني محدد، وذلك بإشراك فاعلين دوليين في عملية التفاوض وترقية دورهم من مراقبين إلى وسطاء.
وأشار السودان إلى أنه كان اقترح الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما اقترحت مصر الولايات المتحدة، واقترحت إثيوبيا جنوب إفريقيا، بقيادة الاتحاد الإفريقي، ووافق السودان بلا تحفظ على المقترحين المصري والإثيوبي.
وشدد السودان على موقفه المرحّب بكل المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لحل النزاع القائم حول سد النهضة الإثيوبي بين الأطراف الثلاثة، بما يفضي إلى الوصول إلى اتفاقية نهائية وملزمة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
