قال الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق أن البيان الصحفى لوزير الرى المصرى الذى بدأه بأنه لم يتم تحقيق شئ يذكر فى المفاوضات الخاصة بسد النهضة ، موضحا مشكلات التفاوض الفنى والقانوني مع اثيوبيا، مكررا نفس المشاكل القانونية التى ذكرها وزير الرى السودانى فى بيانه مضافا اليها طلب أثيوبيا بترك يدها فى بناء سدود جديدة على النيل الأزرق بدون تشاور أو معايير أو انضباط.
وأوضح الدكتور ” علام ” أن الخلاف بين هذا البيان والبيان السودانى أن البيان المصرى لم يشير الى أى انجاز فنى فى المفاوضات لأنه لا قيمة له لرفض أثيوبيا التقيد به فى الاتفاقية بل الاكتفاء به للارشاد وان يكون لها مطلق الحرية فى تغيير أى معايير فنية وبالقدر التى تراه.
وشدد وزير الرى الأسبق على أن أثيوبيا أضاعت وقتنا ووقت السودان الشقيق فى مفاوضات فنية مطولة ثم قالت لهما “بلوه واشربوا ميته” أنا سوف أدير السد كما أشاء، منتهى الأخلاق الزيادة.
وأشار الدكتور نصر علام إلى أن الخلاصة من البيانين المصرى أو السودانى أننا نتعامل مع دولة بلطجة لاتحترم خصومها، بل إذا احترمتها تزدادتهورا وبجاحة ، لافتا إلأى أن المشكلة الكبرى أن هذه الدولة التى تفتقد الاستقرار والتجانس والخدمات وضعف البنية الاساسية تقوم بهذه البلطجة بدون امارة أو دليل أو برهان.
ووجه وزير الرى الأسبق تساؤلا قائلا : من يستخدمها لهذه المؤامرة على مصر والسودان، ومن يقف وراء هذه البلطجة المحمية، وماهو الهدف من جر مصر الى نزاع علنى مع هذه الدولة الضعيفة ؟ .
واكد نصر علام أنه يجب مراجعة منهاجية العلاقة والتعامل مع هذه الدولة فى اطار متكامل لتحركاتنا الاستراتيجية فى المرحلة القادمة.
مقترحات للتوصل لاتفاق نهائى مقبول:
وأوضح وزير الرى الاسبق فى تصريحات سابقه له أنه فى سبيل التوصل لاتفاق نهائى مقبول من الدول الثلاث وللاستجابة للمطالب الأثيوبية أقترح مايلى:
1. تشكيل لجنة دائمة من الدول الثلاثة للتنسيق للمشاريع المستقبلية الاثيوبية والاقليمية للسدود ولاستقطاب الفواقد لزيادة ايراد النهر وتبعا للقانون الدولى وفى الاطار العام لهذه الاتفاقية وبنود عدم الاضرار وتبادل المعلومات والالتزام القانونى
2. تشكيل لجنة حكماء من الاتحاد الأفريقى لمناقشة اعتراضات مصر والسودان على اتفاقية عنتيبى واعداد التوصيات اللازمة لتعديل الاتفاقية تمهيدا لانضمام مصر والسودان اليها وتشكيل مفوضية حوض النيل
3. يتم وضع خطوات تدريجية لحل النزاعات عن طريق الرؤساء ثم الوسطاء ثم لجنة من الاتحاد الأفريقى لحل الأزمات وأخيرا التقاضى
4. ادراج بند لشروط تعديل الاتفاقية بخصوص قواعد تشغيل السد مستقبلا باجماع من دول التفاوض
وأضاف الدكتور نصر علام أنه للاستجابة للمطالب السودانية والمصرية ينبغى تنفيذ ما يلى :
1. تكليف احدى الشركات الدولية الاستشارية لمراجعة التصميمات الانشائية للسد والقيام بالتوصيات المناسبة لتأكيد السلامة
2. تكليف احدى الشركات الدولية الاستشارية لتقييم الاثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة واقتراح سبل معالجتها من قبل أثيوبيا
3. ادراج بند للتعويضات عن اى خسائر تنتج عن اخلال أثيوبيا بأى من التزاماتها فى الاتفاقية
4. تسجيل جميع التفاصيل الفنية لقواعد الملء والتشغيل فى الاتفاقية تفصيليا
